براءة ذمة غرفة سياحة الغوص من مبلغ 221 ألف جنيه ضريبة دمغة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى براءة ذمة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية من أداء مبلغ 221 ألف جنيه ضريبة دمغة.
وقالت الجمعية في فتواها، إن مأمورية ضرائب الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية، طالبت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بموجب كشف حساب، بسداد مبلغ 211 ألفًا و315 جنيهًا و95 قرشًا، قيمة مديونية ضرائب أجور ومرتبات، ينقسم إلى 117 ألفًا و645 جنيهًا من أصل دين الضريبة، ومبلغ 93 ألفًا و670 جنيهًا و95 قرشًا رصيد مقابل تأخير.
وأضافت الجمعية في فتواها، أنّ كشف حساب المستحقات والتسديدات الضريبية نموذج (9/أ حجز)، أنّ الغرفة سددت للمصلحة مبلغ مليونين و68 ألفًا و960 جنيهًا و34 قرشًا، كامل أصل دين الضريبة – المحدد وفقًا لما انتهت إليه اللجنة الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية ووافقت عليه الغرفة- بموجب عدة شيكات آخرها ثلاثة شيكات بمبلغ 117 ألفًا و645 جنيهًا استحق الأخير بتاريخ 15/4/2018، ومن ثم يتعين خصم مبلغ 117 ألفًا و645 جنيهًا من أصل دين الضريبة وليس من مقابل التأخير على سند من أنه الأسبق فث مرتبة الوفاء.
براءة ذمة الهيئةوأوضحت أنّ ما يترتب عليه أنّ الغرفة قد سددت كامل أصل دين الضريبة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (174) لسنة 2018 المعمول به من 15/8/2018، ومن ثم يتحقق بشأنها سبب التجاوز عن كامل مقابل التأخير محل مطالبة مصلحة الضرائب المصرية، وهو سداد أصل دين الضريبة كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، مما يتعين معه التجاوز عن مقابل التأخير المطالب به من قبل مصلحة الضرائب وبراءة ذمة الغرفة من أداء مبلغ 211 ألفًا و315 جنيهًا و95 قرشًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة البحرية الجمعية العمومية الفتوى والتشريع المصالح الحكومية سياحة الغوص كشف حساب مصلحة الضرائب المصرية جنیه ا
إقرأ أيضاً:
المالية: تقسيط الضريبة الجمركية ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.