الحكومة تكشف عدد المستفيدين من دعم السكن إلى حدود 23 ماي 2024
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن بلغ، إلى حدود 23 ماي الجاري، 11 ألفا و749 مستفيدا، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711 طلبا.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص الدعم المباشر لاقتناء السكن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن النساء يمثلن 43 في المائة من المستفيدين، و23 في المائة منهم من مغاربة العالم، و57 في المائة منهم تهم طلباتهم دعم السكن الذي تتراوح كلفته بين 300 ألف و700 ألف درهم.
وبخصوص الملفات المقدمة، أبرز الوزير أن 90 في المائة من الطلبات المسجلة تتوفر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.
وبالنسبة لترتيب الجهات الأكثر استفادة، سجل بايتاس أن جهة فاس-مكناس تأتي في المقدمة بنسبة 35,9 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات (34,54 في المائة)، ثم جهة الشرق (6,5 في المائة)، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (حوالي 4 في المائة).
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الدعم المباشر للسكن ساهم في انتعاش استهلاك الإسمنت بزيادة بلغت 21,11 في المائة ما بين أبريل 2023 وأبريل 2024، مضيفا أنه تم، أيضا، تسجيل ارتفاع في القروض الموجهة للسكن بنسبة 1,4 في المائة ما بين مارس 2023 ومارس 2024، وكذا في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ 4,2+ في المائة خلال الفترة ذاتها.
وخلص الوزير إلى أن هذه الأرقام المهمة تعكس مدى الإقبال الكبير والانتعاش الذي حققه هذا البرنامج، الذي يرمي، كذلك، إلى المساهمة في إنعاش قطاع السكن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة من
إقرأ أيضاً:
360 حكما قضائيا بإفراغ المحتلين من السكن الوظيفي خلال سنة واحدة
قالت الوكالة القضائية للمملكة إن المجهودات المبذولة بخصوص ملفات إفراغ السكن الوظيفي تكللت باستصدار نحو 360 حكماً بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية خلال سنة 2023.
وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي أنه « خلال سنة 2023، استمرت في تركيز جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين، بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرأ على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية ».
وتحدثت الوكالة عن « إفراغ 179 مسكناً إدارياً ووظيفياً كان موضوع احتلال بدون سند قانوني، عبر جميع تراب المملكة »، و »استصدار 6 قرارات من محكمة النقض لصالح الإدارة تتعلق بملفات السكن الوظيفي ».
وبـ »أثر مالي يناهز 3.41 مليون درهم، استصدرت الوكالة القضائية للمملكة 19 حكماً قضائياً في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافاً إليها التعويض عن الحرمان من الاستغلال طوال مدة الاحتلال ».
وأوضحت الوكالة أنه « في إطار مقاربتها المتعلقة بالوقاية من المنازعات، أطلقت حملة تحسيسية بتنسيق مع الإدارات الشريكة، بغية تحديد المداخل الكفيلة بحسن تدبير الملفات المتعلقة بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية ».
وشددت الوكالة على أن « العملية أسفرت عن نتائج إيجابية فيما يخص تقليص عدد الملفات المحالة إلى الوكالة من أجل مباشرة دعوى الإفراغ برسم سنة 2023 ».
كلمات دلالية أحكام المغرب حكومة قضاء مساكن وظائف
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة