«الأعلى للآثار»: 500 ألف زائر لمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بأستراليا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، انتهاء رحلة عرض معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بمتحف أستراليا بمدينة سيدني الأسترالية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال مدة عرضه هناك، بداية من يوم 17 نوفمبر 2023 وحتى 19 مايو 2024.
وأضاف «إسماعيل»، في بيان، لوزارة السياحة والآثار اليوم، أنّ المعرض بمحطته الرابعة بسيدني، شهد نجاحًا ملحوظًا إذ استقبل 500 ألف زائر من جميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة، من جميع المدن الأسترالية لزيارة المعرض والتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة عن قرب.
وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنّ النجاح الذي حققه المعرض بأستراليا يؤكد على أهمية المعارض الخارجية المؤقتة كونها سفيرًا لمصر وحضارتها في الخارج، كما تساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري لاسيما منتج السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن هذا المعرض سوف ينتقل إلى محطته الخامسة بمدينة كولون بألمانيا؛ ليفتح أبوابه لاستقبال زائريه من القارة الأوروبية في يوليو المقبل.
رقم قياسي بأعداد الزائرينوأشار إلى أنّ متحف أستراليا نشر عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» منشورًا يفيد بأنّ عدّد الزائرين لمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة» حقق رقمًا قياسيًا لزائري المتحف.
يشار إلى أنّ معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» يضم 182 قطعة أثرية أهمها تابوت الملك رمسيس الثاني، من المتحف القومي للحضارة المصرية، وعدد من القطع من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك «رمسيس الثاني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمسيس وذهب الفراعنة معرض رمسيس وذهب الفراعنة الأعلى للآثار السياحة رمسیس وذهب الفراعنة
إقرأ أيضاً:
أهمية مشاركة أصحاب العلاقة في تخطيط وتطوير السياحة
لقد نالت مشاركة أصحاب العلاقة مثل (الحكومات، والشركات، والمجتمعات المحلية، والمنظمات الأهلية، ورواد الأعمال، والإعلام، والأكاديمين وغيرهم) في تخطيط وتطوير السياحة اهتمامًا متزايدًا خلال الثلاثين سنة الماضية، وذلك استجابةً لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على تطور ونمو السياحة. وخلال العقدين الماضيين تمت الإشارة إلى جوانب مشاركة أصحاب العلاقة في العديد من الممارسات المرتبطة بالتخطيط والتطوير السياحي، وشهد مفهوم مشاركة أصحاب العلاقة نموًا في عدد النظريات والتطبيقات التي طرحت في الدراسات والبحوث.
تؤكد الدراسات في مجال السياحة إلى أن مشاركة أصحاب المصلحة تُعد ضرورية لتخطيط وتطوير السياحة، وطرح الباحثون في هذا المجال العديد من المسوغات لإشراك أصحاب العلاقة في تخطيط وتطوير القطاع، أهمها:
أولاً، لا يمكن تنفيذ التخطيط السياحي بشكل فعّال من قبل صانع قرار واحد بسبب الطبيعة المجزأة لقطاع السياحة والتي تشترك فيها العديد من القطاعات والمؤسسات. فالتعاون بين أصحاب العلاقة يساعد على تنسيق عملية التخطيط والتطوير عن طريق توحيد جهود القطاعات المختلفة والمتفرقة لصنع القرار وتسهيل الحوار، مما يساعد في التوصل إلى توافق حول الأهداف والرؤى ويقلل من مشاكل التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
ثانيًا، أن لأصحاب العلاقة في قطاع السياحة مصالح متباينة، ومن شأن إشراك أصحاب العلاقة مثل المجتمعات المحلية، والمواطنين، ورواد الأعمال في التخطيط السياحي تقليل معارضة المجتمعات المحلية لتطوير المشاريع السياحة. ويمكن أن يتم تنفيذ الخطط بشكل أفضل إذا حصلت على دعم أصحاب العلاقة بمختلف شرائحهم، كالمجتمع المحلي على سبيل المثال. ثالثًا، الطريقة الوحيدة لمواجهة تداعيات تأثير السياحة السلبي على الثقافة وغيرها من القضايا التي تؤثر في المجتمعات المحلية هي من خلال الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف ذات الاهتمام. ويمكن للمشاركة العامة أن تحمي المجتمعات المحلية من الآثار السلبية للسياحة ودعم تنويع العائد من تطوير السياحة .
رابعًا، تسهم مشاركة أصحاب العلاقة في التخطيط والتطوير من تقليل تضارب المصالح المرتبطة بخطط تطوير السياحة التي عادة ما تنشأ بين الأطراف والقطاعات المختلفة. وعلى الرغم من أن المصالح المختلفة لأصحاب العلاقة قد تخلق تضاربا في الرؤى والتوجهات والمصالح، إلا أن إشراك جميع الأطرف ذات العلاقة بشكل فعّال في التخطيط والتطوير يمكن أن يقلل هذه الصراعات. حيث ستوفر لهم المشاركة تصور عن سلبيات وإيجابيات المشاريع المراد تنفيذها، ويمكن معالجة أي اختلاف في التوجهات قبل البدء في تنفيذ الخطط.
خامسًا، مشاركة أصحاب العلاقة في تخطيط السياحة تشجع المزيد من الأشخاص على الانخراط في مشروعات السياحة مما يؤدي إلى عوائد وفوائد أفضل على المدى الطويل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي المزيد من التواصل بين أصحاب العلاقة إلى تنسيق أفضل للفعاليات، وتحسين فرص العمل، وزيادة الاهتمام بإنشاء مشاريع متعلقة بالسياحة، وتحسين جودة البنية التحتية السياحية. وبما أن لكل شخص أفكاره المختلفة، فإن المشاركة تثري وتوسع نطاق الآراء والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تساعد صناع القرار على التفكير خارج الصندوق بدلاً من الطرق التقليدية. كما أن إشراك أصحاب المصلحة الذين تم إغفالهم في عمليات التخطيط والتطوير سابقًا سيسهم في إدخال أفكار وخيارات جديدة في قطاع السياحة.
سادسًا، تعد مشاركة أصحاب العلاقة في التخطيط والتطوير السياحي ضمانة مهمة للاستدامة وذلك من خلال منع التطوير السياحي غير المتوازن والاستغلال غير المنصف للمجتمعات المحلية والبيئة من قبل كبار مطوري السياحة. كما أن قلة الاهتمام بالاعتبارات الاجتماعية والبيئية في تخطيط وتطوير السياحة في كثير من البلدان أدى إلى دعوات لزيادة المشاركة، على سبيل المثال، من قبل المنظمات غير الحكومية، التي يمكن أن توفر الموارد وتساعد في وضع معايير لحماية البيئة. ويُعنى تطوير السياحة المستدام باستخدام الموارد السياحية بشكل أمثل لتلبية الطلب الحالي دون تعريض الاستخدام المستقبلي لهذه الموارد للخطر ((WCED, 1978. W.49 ، ويتطلب ذلك الترابط الوثيق والتعاون بين السياحة والبيئة الطبيعية وبين قطاع الصناعة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية البيئية، وغيرهم للحفاظ على الموارد السياحة.
سابعًا، إذا لم يكن جميع أصحاب العلاقة متفقين على تخطيط وتطوير مشروعات السياحة، فهناك خطر يتمثل في تدهور تجربة السياح، مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة وجاذبية المقصد السياحي. نظرًا لأن جزءًا أساسيًا من تجربة السياح في الوجهة السياحية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة المحلية والمجتمع، وإذا لم تأخذ الخطط السياحية في الاعتبار مصالح المجتمع أو توقعاته، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى إضعاف جودة تجربة السياح.
لذا، تشير الأدبيات حول تخطيط وتطوير السياحة إلى أن إشراك أصحاب العلاقة بالسياحة أساس مهم في توعية المجتمع بجهود التخطيط والتطوير والتوفيق بين آراء أصحاب العلاقة في القرارات. وعدم وجود مشاركة فعّالة من أصحاب العلاقة يؤدي إلى اتخاذ قرارات تخطيط وتنفيذ ضعيفة أو غير فعّالة، وحدوث أضرار اجتماعية وبيئية ، مما قد يؤثر سلبًا على قطاع السياحة نفسه.
د. أحمد بن سليمان المحرزي مساعد عميد كلية عمان للسياحة
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية