رئيس محكمة العدل: الوضع برفح تدهور والعالم عاجز عن إيصال المساعدات (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أن الوضع الإنساني في مدينة رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير بوقف إطلاق النار.
وأضاف خلال جلسة لإصدار حكم محكمة العدل الدولية بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجاعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، أن جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب في غزة.
وأوضح أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر، مؤكدًا أنه للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.
وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة رفح إطلاق النار الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب بتعهد بمحاربة حكم القضاء بشأن أمره التنفيذي لإلغاء المواطنة بالولادة
قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إنه يخطط لاستئناف قرار قاضٍ في سياتل بمنع أمره التنفيذي الذي ينهي الجنسية في مجال الولادة، الخميس.
وأضاف ترامب من المكتب البيضاوي: "من الواضح أننا سنستأنف.. لقد وضعوها أمام قاض معين في سياتل ، على ما أعتقد ، أليس كذلك؟ وليس هناك مفاجآت مع هذا القاضي".
وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل إنها "ستدافع بقوة" الإجراء التنفيذي، حسبما قال متحدث باسم وزارة العدل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل: "نتطلع إلى تقديم حجة كاملة إلى المحكمة وإلى الشعب الأمريكي ، الذين يائسون لرؤية قوانين أمتنا تنفذ".
الأمر التنفيذي ، الذي وقعه ترامب بعد ساعات من رفع يمين المنصب ، يحظر على الوكالات الفيدرالية إصدار وثائق تؤكد على الجنسية الأمريكية أو الاعتراف بالوثائق التي تدعي أنها تعترف بالمواطنة الأمريكية ، وفقًا لصحيفة الوقائع التي حصلت عليها CNN.
وخلال الأسبوع الجاري، طعنت اثنان من الدول والمدن التي تقودها الديمقراطية في محاولة ترامب في المحكمة ، وهو تحد دستوري رئيسي لواحدة من سياسات التوقيع في البيت الأبيض.
وتزعم الدعاوى القضائية أن الأمر التنفيذي ترامب الذي تم توقيعه يوم الاثنين ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور ، والذي يعطي حقًا دستوريًا في الجنسية لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
واليوم، قام القاضي الفيدرالي جون كوغنور بمنع ما أسماه الإجراء التنفيذي لترامب "غير دستوري بشكل صارخ".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟