قال القاضي اللبناني نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إنّ المحكمة لاحظت أن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية بشأن سلامة مواطني رفح الفلسطينية في أثناء عملية الإجلاء، أو حتى الإتاحة في منطقة النواصي، بما يتصل بإمدادات المياه الكافية أو المرافق الصحية والأدوية والملاجئ لـ800 ألف مواطن فلسطيني، الذين أخلوا من المنطقة.

 

إسرائيل لم تقدم معلومات كافية حول سلامة مواطني رفح الفلسطينية 

وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية خلال كلمته وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المحكمة ترى أن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية وإجراءات تضمن الوفاء بكل التزاماها في رفح الفلسطينية.

وتابع: «في ضوء هذه الاعتبارات التي ذكرت في المرافعات ومع الوضع في الحسبان الإجراءات المؤقتة، المذكورة في القرارات الصادرة في يناير 2024 وكذلك في مارس 2024، لذا فإن المحكمة ترى أن الموقف الراهن الذي تتسبب فيه العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، يؤدي إلى مزيد من المخاطر وتهديد الحياة في رفح الفلسطينية».

واختتم: «هناك حاجة ملحة فيما يتصل بهذا المعنى، بأن يكون هناك اتخاذ خطوات إيجابية للحد من هذه المخاطر قبل أن تسوء وتتدهور».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية رفح الفلسطينية حرب غزة العدوان الإسرائيلي إسرائیل لم تقدم رفح الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

مذكرة اعتقال نتنياهو.. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون ردا على المحكمة الجنائية الدولية

(CNN)— أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ويدعو مشروع القانون الذي وافق عليه النواب إلى إدانة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين "بأشد العبارات الممكنة"، ووفقا للنص التشريعي، فإن الإجراء سيفرض عقوبات فيما يتعلق بالمحكمة على "أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها"، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.

وأثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروع القانون بعد ذلك.

ولا يزال هناك تأييد واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، ولكن التدقيق في الدعم الأميركي للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس تكثف مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وأثارت هذه القضية صدعًا داخل الحزب الديمقراطي حيث انتقد التقدميون بشدة الحكومة الإسرائيلية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومسؤول كبير في حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوامر الاعتقال ووصفها بأنها "سخيفة ومعادية للسامية".

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بهولندا، تأسست في عام 2002، وهي مكلّفة بمحاكمة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية آلية إنفاذ خاصة بها، وقد اعتمدت على دعم الدول للاعتقالات، في حين أن إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وقد طعنت في اختصاص المحكمة على تصرفاتها في الصراع.

مقالات مشابهة

  • مذكرة اعتقال نتنياهو.. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون ردا على المحكمة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
  • النواب الأمريكي يقر قانون معاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
  • "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير وكالة الطاقة الدولية حول إعادة تدوير المعادن الحرجة
  • خبير في العلاقات الدولية: مصر تتحرك على مسارات كثيرة لدعم القضية الفلسطينية
  • عضو القبعات الخضر بالجيش الأمريكي استخدم الذكاء الاصطناعي للتفجير في لاس فيغاس
  • رئيس لجنة الصحة بالنواب: قانون المسئولية الطبية لسلامة المريض المصري |فيديو
  • إيرلندا تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية