عاجل| محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
محكمة العدل الدولية.. أمر رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، اليوم الجمعة 24 مايو 2024، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.
وفي نهاية الجلسة وافق 13 من أعضاء المحكمة على وقف الهجوم العسكري للاحتلال على رفح ورفض 2 من أعضائها.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، إن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن الهجوم البري الذي بدأه الاحتلال الإسرائيلي على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى.
أشار نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية والتدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.
وأضاف نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.
وتابع نواف أن «إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم في أثناء إجلاء المواطنين من رفح الفلسطينية والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تهدد الحياة بالمدينة وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها، ولا بد تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في رفح الفلسطينية".
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية، خلال الجلسة العامة للمحكمة في قصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية، أن المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان، مضيفا أن هناك حوالي 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.
وشدد على أنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين، مؤكدا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة.
ولفت إلى أن الظروف الحالية في القطاع تتطلب تغيير قرار المحكمة الصادر في الـ 28 من مارس الماضي، موضحا أنه على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها، معللا بأن إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي.
اقرأ أيضاًصحفي بـ«التايمز» البريطانية: محكمة العدل الدولية ليس لديها أي قوة لإخضاع الاحتلال بقراراتها
موقف مُحرج لممثلة الاحتلال على الهواء أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)
نبيل حلمي: مصر تثقل الدعوى ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتحركها الرسمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المحكمة محكمة العدل الدولية رئيس محكمة العدل الدولية رئیس محکمة العدل الدولیة فی رفح الفلسطینیة الهجوم العسکری على رفح
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام، مقر المحكمة، يوم 10 أبريل المقبل للنظر في الدعوى التي رفعها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتعلق باتهامات بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في السودان.
ورفع السودان دعواه ضد الإمارات العربية المتحدة في 5 مارس 2025، طالبًا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تم اعتمادها في عام 1948.
وتستند الدعوى إلى مزاعم تفيد بأن الإمارات قد تكون ضالعة في دعم أطراف أو جماعات متورطة في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد جماعة المساليت في غرب دارفور، وهي واحدة من أكثر المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان.
وتسعى حكومة السودان من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية بشأن تدابير مؤقتة تكفل حماية حقوق جماعة المساليت من المزيد من الانتهاكات، بينما سيتم تحديد تفاصيل الجلسات بشكل دقيق من خلال المحكمة خلال جلسات الاستماع المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق حساس بعد تحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم من قبضة قوات الدعم السريع، التي تتهم الحكومة السودانية الإمارات بدعمها لوجستيًا وماديًا في الصراع المستمر.
هذه التطورات تضع القضية في قلب الجدل السياسي والإنساني في السودان، حيث يرى الكثيرون أن الإمارات قد تكون متورطة في النزاع، ما يضيف بعدًا إضافيًا إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
الدعوى والإجراءات القانونية
وأوضح السودان في طلبه إلى المحكمة أن جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف جماعة المساليت في دارفور تشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية الدولية التي تلتزم الدول الموقعة عليها بمنع وتقديم الجناة إلى العدالة. وطلب السودان من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار تدابير عاجلة ومؤقتة لحماية أفراد جماعة المساليت وحفظ حقوقهم الأساسية، بما في ذلك وقف أي أعمال تؤدي إلى تهديد حياتهم أو سلامتهم.
وسوف يتم تخصيص الجلسات للنظر في طلب السودان بخصوص الإشارة إلى التدابير المؤقتة، التي تعد خطوة أولية في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية. ويعتبر هذا الإجراء حاسمًا في تحديد ما إذا كانت المحكمة ستفرض تدابير مؤقتة لحماية المتضررين من الإبادة الجماعية.
PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Sudan in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates on Thursday 10 April 2025. https://t.co/JJiyezZ38x pic.twitter.com/GzgINghxOU — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 28, 2025
وتتطلع حكومة السودان إلى أن تكون محكمة العدل الدولية، بصفتها الهيئة القضائية العليا في الأمم المتحدة، هي الجهة المعنية بإصدار حكم يمكن أن يؤدي إلى تحميل الأطراف المتورطة مسؤولية تصرفاتها، وفي نفس الوقت، يمكن أن يكون هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان ودارفور.
وكانت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت في وقت سابق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات؛ على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع، وفق صحيفة "سودان تربيون".
وبحسب الشكوى، فإن "الإمارات ما زالت تواصل تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وجاء في الشكوى: "ظل السودان وشعبه وقواته المسلحة تتعرض منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مليشيا قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المارقة المتحالفة معها، وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، التي عملت تلك الدولة على حشدهم زرافات ووحدانا".
وتتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية