هل ستوقف إسرائيل الحرب؟ محكمة العدل الدولية تبت في القرار اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، لإصدار حكمها اليوم في طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من غزة.

ويأتي هذا القرار في إطار قضية أوسع نطاقًا تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".

وقد عقدت المحكمة جلستين استماع الأسبوع الماضي، قدمت خلالهما كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل مرافعتهما الشفوية.

وطالب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة فرض إجراءات احترازية طارئة تضمن الوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك مدينة رفح التي بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما بريًا عليها في 7 مايو، رغم معارضة المجتمع الدولي.

أكد المحامون على ضرورة وقف العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة "لضمان بقاء الشعب الفلسطيني". من جانبها، اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بإطلاق "مزاعم كاذبة ومتحيزة"، ووصفت القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"بغيضة أخلاقيا".

ورفضت إسرائيل مرارًا اتهامات "الإبادة الجماعية"، مؤكدةً أن عملياتها العسكرية في غزة تعد "دفاعًا عن النفس" تستهدف حركة حماس. كما طالبت المحكمة برفض القضية بحجة أن "وقف إطلاق النار القسري سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تجميع صفوفهم ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي".

وتثار مخاوف واسعة من أن صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

صدور حكم ضد إسرائيل

وتشير تقارير صحفية، مثل تقرير لوكالة الأنباء رويترز، إلى أن إسرائيل تتوقع صدور حكم ضدها من محكمة العدل الدولية.

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن قضاة المحكمة سيقبلون طلب جنوب أفريقيا جزئيًا على الأقل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول لم يذكر اسمه قوله إن "هناك فرصة ضئيلة لرفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية"، وهناك فرصة "متوسطة" بأن تقبل "المحكمة الطلب بوقف الحرب في غزة"، واحتمال "متوسط إلى مرتفع" بأن يركز القرار على "وقف إطلاق النار في رفح".

كما ترجح بعض التقديرات "احتمالًا كبيرًا بأن تصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".

من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لتنفيذ الحكم".

وتعدّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول الأطراف وهي نهائية ولا يجوز الطعن فيها. ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حالة عدم قيام دولة بالالتزام بها.

وتشير القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

قضية الإبادة الجماعية.. اتهامات ودفاع

في ديسمبر الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية لإثبات أن إسرائيل، من وجهة نظرها، ترتكب جريمة "إبادة جماعية" فيما يتصل بكيفية شن الحرب ضد حماس في قطاع غزة.

ويتعين على جنوب أفريقيا أن تقدم للمحكمة دليلًا واضحًا ودامغًا على وجود خطة مزعومة لارتكاب إبادة جماعية.

من جانبها، سيكون لإسرائيل الحق في فحص هذه الادعاءات لكونها تعد هذه الحرب " دفاعًا مشروعًا عن النفس" ضد حماس، التي صنفتها العشرات من البلدان على أنها "جماعة إرهابية"، وقد تستغرق هذه القضية الكاملة سنوات للتحضير والمناقشة.

وتقول جنوب أفريقيا إن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حربها على غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر.

وتعد الإبادة الجماعية أصعب جريمة يمكن إثباتها لأن "نية الإبادة الجماعية" لا تنطوي فقط على قتل الناس.

يجب إثبات أن الدولة -المُتهَمة بهذه القضية- تريد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، كليًا أو جزئيًا.

ويتطلب ذلك من جنوب أفريقيا تقديم دليل على وجود خطة أو نمط سلوك لإسرائيل لا يحمل تفسيرا آخر، سوى الإبادة الجماعية.

وتنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.

وفي عام 2007، قضت المحكمة بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينيتسا عام 1995، حيث قُتل 8،000 رجل وفتى مسلم في البوسنة والهرسك.

المصدر: البوابة نيوز