هل ستوقف إسرائيل الحرب؟ محكمة العدل الدولية تبت في القرار اليوم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، لإصدار حكمها اليوم في طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من غزة.
ويأتي هذا القرار في إطار قضية أوسع نطاقًا تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".
وقد عقدت المحكمة جلستين استماع الأسبوع الماضي، قدمت خلالهما كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل مرافعتهما الشفوية.
أكد المحامون على ضرورة وقف العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة "لضمان بقاء الشعب الفلسطيني". من جانبها، اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بإطلاق "مزاعم كاذبة ومتحيزة"، ووصفت القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"بغيضة أخلاقيا".
ورفضت إسرائيل مرارًا اتهامات "الإبادة الجماعية"، مؤكدةً أن عملياتها العسكرية في غزة تعد "دفاعًا عن النفس" تستهدف حركة حماس. كما طالبت المحكمة برفض القضية بحجة أن "وقف إطلاق النار القسري سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تجميع صفوفهم ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي".
وتثار مخاوف واسعة من أن صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
صدور حكم ضد إسرائيلوتشير تقارير صحفية، مثل تقرير لوكالة الأنباء رويترز، إلى أن إسرائيل تتوقع صدور حكم ضدها من محكمة العدل الدولية.
ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن قضاة المحكمة سيقبلون طلب جنوب أفريقيا جزئيًا على الأقل.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول لم يذكر اسمه قوله إن "هناك فرصة ضئيلة لرفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية"، وهناك فرصة "متوسطة" بأن تقبل "المحكمة الطلب بوقف الحرب في غزة"، واحتمال "متوسط إلى مرتفع" بأن يركز القرار على "وقف إطلاق النار في رفح".
كما ترجح بعض التقديرات "احتمالًا كبيرًا بأن تصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".
من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لتنفيذ الحكم".
وتعدّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول الأطراف وهي نهائية ولا يجوز الطعن فيها. ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حالة عدم قيام دولة بالالتزام بها.
وتشير القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
قضية الإبادة الجماعية.. اتهامات ودفاعفي ديسمبر الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية لإثبات أن إسرائيل، من وجهة نظرها، ترتكب جريمة "إبادة جماعية" فيما يتصل بكيفية شن الحرب ضد حماس في قطاع غزة.
ويتعين على جنوب أفريقيا أن تقدم للمحكمة دليلًا واضحًا ودامغًا على وجود خطة مزعومة لارتكاب إبادة جماعية.
من جانبها، سيكون لإسرائيل الحق في فحص هذه الادعاءات لكونها تعد هذه الحرب " دفاعًا مشروعًا عن النفس" ضد حماس، التي صنفتها العشرات من البلدان على أنها "جماعة إرهابية"، وقد تستغرق هذه القضية الكاملة سنوات للتحضير والمناقشة.
وتقول جنوب أفريقيا إن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حربها على غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر.
وتعد الإبادة الجماعية أصعب جريمة يمكن إثباتها لأن "نية الإبادة الجماعية" لا تنطوي فقط على قتل الناس.
يجب إثبات أن الدولة -المُتهَمة بهذه القضية- تريد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، كليًا أو جزئيًا.
ويتطلب ذلك من جنوب أفريقيا تقديم دليل على وجود خطة أو نمط سلوك لإسرائيل لا يحمل تفسيرا آخر، سوى الإبادة الجماعية.
وتنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.
وفي عام 2007، قضت المحكمة بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينيتسا عام 1995، حيث قُتل 8،000 رجل وفتى مسلم في البوسنة والهرسك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية إسرائيل جنوب أفريقيا غزة رفح محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة طلب جنوب أفریقیا إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مجمع الشهر العقاري بالغردقة.. ويتفقد محكمة البحر الأحمر
توجَّه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة وتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية.
ورافق الوزير كل من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الوزارة.
مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيقوافتتح الوزير مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد الحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية، صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بأن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهِّل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات، وأن كل من مأمورية الشهر العقاري ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكل أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم تفقد الوزير مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالغردقة، والتقى المستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد فنجري، خلال الجولة، أن وزارة العدل لا تدخر جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
ثم انتقل الوزير يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر، إذ تفقدوا مبنى المحكمة الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين، والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، إذ أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة عملها، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين.
وخلال الزيارة التقى «فنجري» عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعددا من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول