محكمة العدل الدولية: على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح فورا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
سرايا - رئيس محكمة العدل الدولية:
- جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب
- المحكمة تذكّر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ.
- المحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف.
- الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى.
- المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان.
- نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.
- على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.
- المحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف.
- مسؤولون أمميون أكدوا باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح.
- التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة.
- برنامج الأغذية العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح.
-جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح.
- إجراءات إسرائيل خاصة تجاه المدنيين ليست كافية للحد من المخاطر التي يواجهونها.
- إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي.
- المحكمة تجد أن الوضع الناتج عن هجوم إسرائيل على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين.
- الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي.
- المحكمة ترى أن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا في المنطقة.
- حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي.
- على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري.
- المحكمة ترى أن الوضع الخطير والكارثي بغزة يتطلب تطبيق الأوامر التي تم إصدارها سابقا.
- على إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية.
- المحكمة ترى أن على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: على إسرائیل أن الوضع على رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلمت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء، مقر وملعب النادي بشكل رسمي من الهيئة المنحلة وفقاً لقرار مركز التسوية والتحكيم، وكان تسلم النادي برفقة قوة عسكرية لتنفيذ قرار القضاء العراقي.وأكدت ادارة نادي الزوراء المنحلة التي يرأسها فلاح حسن بأنها ستستخدم ورقتها الأخيرة لاسترداد حقها بالقانون الدولي من خلال محكمة كاس الدولية.وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق في حديث صحفي: “لقد سلمنا مقر النادي والملعب، ونحن غير مقتنعين بما يحدث”، مبيناً “إننا سنستخدم الورقة الأخيرة لاسترداد حقوقنا وحسب ما يمليه القانون و سنتوجه بوفد رفيع إلى مدينة لوزان السويسرية لحسم الموضوع دولياً”.وأضاف أنه “من حقنا أن نرفع دعوى قضائية ضد القرار الأخير القاضي بحلنا كإدارة رسمية، في محكمة كاس الدولية، وذلك بعد نفاد كل المحاولات والطرق التي اتبعناها لإنصافنا كإدارة رسمية”.وأوضح عبد الرزاق أنه “من حقنا رفع شكوى في محكمة كاس الدولية لأن القانون يسمح لنا بذلك ، ويؤكد في حال عدم إنصاف القانون المحلي الرياضي لأي قضية، فيحق للطرف المتضرر اللجوء إلى محكمة كاس الدولية لحسم الموضوع بشكل نهائي”.وأشار إلى “أننا كإدارة سلكنا كل الطرق وطرقنا جميع أبواب المسؤولين المعنيين من اجل انصافنا و لاحتواء ما قد يحدث من تدويل القضية، لكن دون جدوى رغم أن القانون العراقي أنصفنا واصدر عدة قرارات لصالحنا، بيد أن كل تلك المحاولات لم تنجح ليكون حلنا الأخير هو محكمة كاس الدولية”.وبين عبد الرزاق أن “وفدا من إدارة النادي برئاسة الكابتن فلاح حسن سيتوجه إلى سويسرا لتقديم الشكوى لمحكمة كاس للنظر بالقرار الأخير الذي صدر بإبعادنا عن النادي دون وجه حق، وسيكون القرار الأخير الذي يصدر من لوزان هو الفيصل في استرداد الحقوق”.وكان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية قد اتخذ قراراً بحل الهيئة الادارية التي يرأسها فلاح حسن وتشكيل هيئة مؤقتة بالإجماع، مستنداً إلى المادة 14/أولا/6/2/1 من قانون الأندية الرياضية ذي الرقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988، على أن يستمر عمل الهيئة المؤقتة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجري خلالها المؤتمر الانتخابي الخاص بانتخاب هيئة إدارية مقبلة لنادي الزوراء الرياضي، وقد رفضت ادارة فلاح حسن تنفيذ القرار لعدم قناعتها، حتى جاء الابعاد بالقوة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة