المغرب.. دعوات لتعيين قضاة وعناصر شرطة متخصصين بجرائم الاعتداءات الجنسية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
يطالب حقوقيون مغاربة بتوفير قضاة تحقيق ومحاكم وضباط وعناصر شرطة متخصصين في قضايا الاعتداءات الجنسية، وذلك لتحقيق من مزيد العدالة والأمان للفئات الضعيفة من الأطفال والنساء، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، عائشة كلاع، في ندوة حقوقية عقدت مؤخرا في الرباط، تحت شعار تحت "باركا من السكات"، أي" كفى صمتا": "إن ضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال يشكلون فئة تحتاج إلى عناية وتعامل خاصين".
وأضافت في تصريحات نقلها موقع "هسبريس" المحلي: "على مستوى القضاء، هناك خصاص (شح) كبير في تهيئة الظروف المناسبة للاستماع إلى الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية".
وزادت: "يجب أن يكون هناك قضاة متخصصون على مستوى النيابة العامة وقضاة الحكم، وأيضا على مستوى الأمن الوطني والدرك، لأننا إزاء فئة هشة تحتاج إلى تعامل استثنائي".
ويتفق المفكر والباحث المغربي، سعيد ناشيد، على ما ذهبت إليه كلاع، قائلا في حديث إلى موقع "الحرة": "هناك ضرورة فعلية لأن نسير على خطى الكثير من الدول الحديثة في هذا المضمار، من خلال توفير الأطر القضائية والأمنية، لكي نهيئ ظروفا عادلة وآمنة للضحايا، ولتأمين كافة حقوقهم المادية والمعنوية".
وشدد ناشيد على أن البلاد تسير على الطريق الصحيح في هذا المنحى، لافتا إلى وجود العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية التي تدافع عن حقوق الأطفال والنساء في جميع المناحي، لا سيما لجهة مكافحة الاعتداءات الجنسية التي قد يتعرضون لها، بالإضافة إلى نشر الوعي بشأن خطورة هذه الجرائم على مستوى الأفراد والمجتمع.
"رقم صادم"وفي أكتوبر الماضي، كشفت رئاسة النيابة العامة في المغرب عن رقم وُصف بـ"الصادم" بشأن عدد الاعتداءات الجنسية على الأطفال المسجلة في البلاد، إذ وصلت سنة 2022 إلى 9 اعتداءات جنسية في اليوم.
الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب.. دراسة تكشف عن أرقام صادمة كشفت دراسة حديثة أنجزتها كل من جمعية "أمان" المغربية و"المبادرة العالمية للأولادGBI" بالتعاون مع "ECPAT"، والتي استندت على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب أنه من أصل 5069 عنف ضد الأطفال رُصدن في البلاد خلال العام 2018 من قبل وزارة الصحة، شكل الأطفال الذكور 57 في المئة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المئة. وحسب موقع "مدار 21" المغربي، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، كان قد كشف في كلمة خلال ورشة عمل بشأن موضوع "آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية"، أن مختلف النيابات العامة سجلت 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، مما يمثل أكثر من 41 بالمئة من مجموع جرائم العنف المرتكبة بحق الأطفال بالمملكة.
وأكد الداكي أن النيابة العامة "بادرت إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تضمنت توجيهات تحثهم على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وأوضح أن النيابة العامة "ما فتئت تولي قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، بمختلف صورها، عناية خاصة، وتضعها ضمن برامجها الاستراتيجية ولا تدخر جهدا لتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع صور هذا الاستغلال".
وكانت دراسة مغربية قد كشفت في يناير الماضي، أنه من أصل 5069 حالة عنف ضد الأطفال في البلاد خلال عام 2018 سُجلت من قبل وزارة الصحة، شكّّل الأطفال الذكور 57 في المئة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المئة.
وأجريت الدراسة من قبل جمعية "أمان" المغربية و"المبادرة العالمية للأولاد GBI" بالتعاون مع "ECPAT"، والتي استندت على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية، على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب.
وهنا، ولدى سؤال ناشيد عما إذا كانت ظاهرة الاعتداءات الجنسية في البلاد تفاقمت، أجاب: "لا أظن ذلك، لكن ما اختلف في الأمر هو أن الوعي انتشر أكثر في المجتمع، وزادت حالات الإبلاغ عن تلك الجرائم".
وأضاف في حديثه إلى موقع "الحرة": "في الماضي كانت تلجأ الكثير من عائلات الضحايا إلى الصمت خوفا من (وصمة العار) و(الفضيحة)، لكن الأمور بدأت تتغير مع انتشار الوعي عبر وسائل الإعلام والجمعيات والمنظمات المدنية التي تهتم بحقوق الأطفال والنساء".
"أحكام مخففة"من جانب آخر، انتقدت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، ما اعتبرته صدور "أحكام قضائية مخففة" بحق المغتصبين والمعتدين جنسيا على الأطفال والنساء.
المغرب.. السجن 30 سنة لمعلم اغتصب واعتدى على تلميذات في قضية أثارت الكثير من الجدل والغضب لدى الرأي العام المحلي، قضت محكمة مغربية بسجن معلم يعمل في مدرسة خاصة، وذلك بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء على عدد من التلميذات القاصرات. ونقل موقع "أحداث أنفو" المحلي عن كلاع قولها إن "التساهل في العقوبة يدفع ضحايا الاعتداءات الجنسية إلى عدم التبليغ".
وتابعت: "غياب الجرأة على التبليغ، وصعوبة الولوج إلى العدالة، والأحكام القضائية التي تدفع الضحايا إلى التزام الصمت بسبب التساهل في العقوبة، والمحيط والوضع الاجتماعي، والأمية والفقر، كلها عوامل تساهم في إسكات صوت الضحايا".
وفي نفس المنحى، أوضح رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، بتصريحات لموقع "الحرة"، أنه "بالفعل توجه انتقادات كثيرة إلى القضاء بسبب الأحكام المخففة بحق مغتصبي الأطفال والنساء".
وزاد شارحا: "يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، فمنها ما يتعلق بالقوانين نفسها التي تضّعف بعض أدلة إثبات جريمة الاغتصاب، ومنها ما هو مرتبط بوجود اختلالات تشوب مسطرة (إجراءات) المتابعة، التي قد تعرف إحدى حلقاتها خرقا فتضيع الحقيقة بين ثناياها".
وأضاف: "وقد تكون مرافعات الدفاع عن المتهم أقوى من مرافعات دفاع الضحية، في ظل مطاطية بعض الفصول القانونية، التي تحتمل أكثر من تأويل واستقراء".
وختم بالقول: "فوق ذاك، لابد من الاعتراف بما يفعله المال الفاسد في ضياع حقوق الضحايا، لذلك فالمجتمع غير محصن من تكرار الجرائم بكل أصنافها، ومن بينها جرائم البيدوفيليا والاغتصاب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ضحایا الاعتداءات الجنسیة الأطفال والنساء النیابة العامة الأطفال ضحایا ضد الأطفال فی البلاد فی المغرب على مستوى فی المئة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 14 ألف امرأة وطفل ضحايا العدوان الأمريكي السعودي على اليمن خلال 3600 يوم
الثورة نت|
أفادت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، بأن عدد ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن، من النساء والأطفال خلال 3600 يوم، تجاوز 14 ألفاً و 811 قتيلاً و جريحاً.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، أن عدد الضحايا من الأطفال بلغ تسعة آلاف و 251، منهم أربعة آلاف و138 قتيلاً، وخمسة آلاف و 113 جريحاً، فيما بلغ عدد الضحايا من النساء خمسة آلاف و560 امرأة، هن ألفان و492 قتيلة وثلاثة آلاف و68 جريحة.
وذكر البيان أن طائرات العدوان شنت ألفين و 932 غارة عنقودية خلال ما يقارب العشر السنوات، واستخدمت أكثر من ثلاثة ملايين و187 ألفاً و630 ذخيرة عنقودية أمريكية بريطانية باكستانية وبرازيلية منتشرة في معظم محافظات الجمهورية اليمنية وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين من استخدام القنابل العنقودية قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان في الساحل الغربي بلغ أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء بينها جرائم اختطاف واغتصاب، وتسبب العدوان في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال وارتفعت بنسبة 63 بالمائة عما قبل العدوان.
وحسب البيان ارتفع عدد النازحين خلال سنوات العدوان، إلى 6.4 ملايين نازح تضمهم 740 ألفاً و122 أسرة نصفهم من النساء والأطفال، وأن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء، وتقل أعمار الفتيات اللاتي يقمن بإعالة 21 بالمائة من هذه الأسر عن 18 عاماً.
ولفت إلى ارتفاع عدد المعاقين إلى 4.9 ملايين شخص، أو 15% من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير بسبب آثار العدوان، مثل انتشار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات العدوان، مبيناً أن هناك أكثر من 16 ألف حالة من النساء والأطفال تحتاج إلى تأهيل حركي، وأكثر من 640 ألفاً و 500 شخص بحاجة إلى أجهزة مُعينة تساعدهم على الحركة، بينما يحتاج أكثر من 153 ألفاً و500 شخص أطرافاً صناعية أو أجهزة تقويمية.
ووفق منظمة انتصاف تشير الإحصاءات إلى إغلاق ما بين 185 – 350 مركزاً ومنظمة وجمعية ومعهداً متخصصاً في رعاية وتدريب وتأهيل المُعاقين، من أصل 450 جمعية ومركزاً، منها 30 مؤسسة واتحاداً وجمعية ومعهداً بالمحافظات الجنوبية والشرقية.
ونوه البيان إلى أن 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات، حسب إحصاءات رسمية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.
وفي الجانب التعليمي أفاد البيان بأن مليونين و400 ألف طفل خارج المدرسة بسبب عملية النزوح وتدمير البنية التحتية للتعليم، والأوضاع الاقتصادية، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والمتضررة ثلاثة آلاف و676 مدرسة، مبيناً أن 196 ألفاً و 197 معلماً ومعلمة لم يستلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 بسبب العدوان والحصار.
وقالت المنظمة إن الحرب الاقتصادية أدت إلى توسع ظاهرة عمالة الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اضطرتهم الظروف الاقتصادية للاتجاه لسوق العمل 1.6 مليون طفل، وحوالي 34,3% منهم تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً.
وأضافت أن 17.8 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الصحية، وثمانية ملايين طفل لهم الأولوية في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمنع انتشار الأمراض وإنقاذ الأرواح.
وبينت أن الأمراض الوبائية أصابت نحو 4.5 ملايين شخص في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة منها إصابة 226 حالة بشلل الأطفال، فيما سجلت مليون و136 ألفاً و 360 حالة بالملاريا، وبلغت حالات الاشتباه بالكوليرا 14 ألفاً و 508 حالات اشتباه، ووفاة 15 طفلا وإصابة 1400 آخرين بوباء الحصبة في 7 محافظات.
وذكّرت المنظمة بأن تداعيات العدوان على القطاع الصحي أدت إلى تراجع الخدمات الصحية، حيث تعمل 51 بالمائة فقط من المرافق الصحية ، وأن أكثر من 80 مولوداً من حديثي الولادة يتوفون يوميًّا بسبب الأسلحة المحرمة دوليًّا و نتيجة للحصار والعدوان، ويقدر الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي قرابة 2000 حضانة بينما يمتلك 600 حضانة فقط وبهذا فإن 50% من الأطفال الخدج يتوفون.
كما أشار البيان إلى أن أكثر من 21.6 مليون يمني يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات، أي أن 75 % من السكان البالغ عددهم قرابة 32.6 مليون يحتاجون إلى الغذاء منهم 17.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 6.1 ملايين شخص دخلوا بالفعل مرحلة خطيرة من نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد.
وبلغ عدد مرضى التشوهات القلبية للأطفال أكثر من ثلاثة آلاف بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، وعدد المصابين بمرض السرطان 35 ألف شخص بينهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل، موضحاً أن حالات السرطان في بعض أنواع الأورام زادت بنسبة تتراوح بين 200-300 في المائة بسبب الأسلحة المستخدمة في العدوان، فيما بلغ عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي أكثر من خمسة آلاف مريض مهددون بالوفاة بسبب العدوان والحصار.
وأكد البيان أن ما يقارب من 70% من أدوية الولادة لا تتوفر في البلاد بسبب الحصار ومنع تحالف العدوان إدخالها، منوهاً إلى أنه يمكن تجنب أكثر من 50% من وفيات المواليد في حال توفير الرعاية الصحية الأساسية، وأن نحو 8.1 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب بحاجة للمساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ومن المتوقع أن تصاب 195 ألف منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن وحياة مواليدهن.
البيان أوضح أن هناك امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب المضاعفات أثناء فترة الحمل أو الولادة، ويقدر عدد النساء اللاتي يمكن أن يفقدن حياتهن خلال الحمل أو الولادة بـ17 ألف امرأة، وهناك أكثر من 40 ألف مريض مصابون بالثلاسيميا يفرضون معاناة كبيرة على أسرهم والحكومة نتيجة العدوان والحصار وتنصل المنظمات الدولية عن القيام بواجبها في توفير الأدوية.
وحملت منظمة انتصاف تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خاصة النساء والأطفال، على مدى ثلاثة آلاف و600 يوم من العدوان، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه مايحدث بحق المدنيين في اليمن.
ودعت أحرار العالم إلى التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية