«العدل الدولية» تأمر بوقف جميع العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية وفتح المعبر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024 وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح، ولابد من وقف فوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان في رفح، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال القاضي اللبناني نواف سلام، خلال جلسة محكمة العدل الدولية المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير.
وأشار إلى أن قضاة المحكمة ليسوا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدًا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.
واعتبر أن العملية البرية في رفح تطور خطير، من شأنه أن يزيد معاناة السكان وأن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشددا على أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة مضيفًا: «لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين»، وأن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية غزة رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
أسير إسرائيلي يطالب نتنياهو يإعادة جميع الرهائن بشكل عاجل
اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأسير إسرائيلي أفرج عنه مؤخرا من قطاع غزة، للاعتذار له في وقت تعرض فيه لهجوم من والد أسير آخر ما زال ينتظر الإفراج عنه.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد قال نتنياهو في اتصال هاتفي مع الأسير الإسرائيلي السابق إيلي شرعابي معتذرا له "أنا آسف لأن الأمر استغرق منا وقتا طويلا".
من جانبه، رد شرعابي على نتنياهو بالقول "يجب إعادة جميع الرهائن بشكل عاجل".
وشرعابي أُطلق سراحه مؤخرا من قطاع غزة بموجب صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
ولطالما تعرض نتنياهو لانتقادات حادة من عائلات الأسرى الإسرائيليين والمعارضة الإسرائيلية بسبب ما يعتبرونها عرقلته إبرام صفقة تبادل للأسرى مع "حماس" وكذلك تعطيله المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار بما يضمن إطلاق سراح مزيد من الأسرى.
في سياق متصل، هاجم والد أسير إسرائيلي، اليوم الاثنين، حكومة بنيامين نتنياهو، وحذرها من أن استئناف الحرب على قطاع غزة قد يتسبب بمقتل مزيد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.
إعلانووسط وعيد باستئناف حرب الإبادة، تنصل نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع "حماس"، برفضه الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى في منتصف ليل الأحد الماضي.
وقال ألون، والد الأسير تمير نمرودي لإذاعة الجيش الإسرائيلي "نحن في ذروة المفاوضات ونمارس قوة قد تكلفنا رهائن، لقد فعلنا هذا في الماضي وخسرنا عشرات الرهائن"، وفق تعبيره.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 14 ألف مفقود.
كما تسبب القصف الإسرائيلي على القطاع بمقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.
وأضاف ألون أنه "من المؤسف للغاية أن يعلق الرهائن آمالهم على الأميركيين والحكومات الأجنبية وليس على الحكومة الإسرائيلية التي لا تتفق معنا في قضية الرهائن".
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم.
ويتوعد مسؤولون إسرائيليون باستئناف حرب الإبادة على غزة، ويرغبون أن تطلق "حماس" مزيدا من الأسرى، من دون أن تلتزم تل أبيب باستحقاقات المرحلة الثانية، وخاصة إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل.
ادعاءات نتنياهو
وادعى نتنياهو أن "حماس" ترفض التجاوب مع مقترح أميركي لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقرر منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بدءا من أمس الأحد.
في المقابل، تؤكد "حماس" مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".
إعلانكذلك قوبل قرار منع دخول المساعدات إلى غزة بإدانة واستنكار شديدين من دول عربية وبهجوم من سياسيين وأهالي الأسرى الإسرائيليين، إذ اتهموا نتنياهو بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى للخطر.
ومنذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي خرقت إسرائيل اتفاق غزة أكثر من 900 مرة، مما أدى إلى مقتل 116 فلسطينيا وإصابة 490 آخرين، كما لم تلتزم بالبرتوكول الإنساني، إذ سمحت فقط بإدخال قدر شحيح من المساعدات الإنسانية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الصحة بغزة.
ويواصل نتنياهو تحدّيه للقانون الدولي، ويتجاهل إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.