واسط.. ضبط واستقدام 13 شخصاً بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبط 3 متهمين واستقدام 10 آخرين بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية في محافظة واسط.
وذكر بيان للهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة تمكَّن؛ استناداً لمعلومات لجنة مكافحة الرشوة في المكتب من ضبط (٣) مُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط"، مُبيّناً، أنَّ "الفريق استطاع ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمُواطنين بحوزة المُتَّهمين الذين مارسوا أعمالهم دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلهم بذلك".
وأضاف البيان، أن "الفريق انتقل إلى جامعة واسط/ كليَّة التربية البدنيَّة وعلوم الرياضة، وأجرى عمليَّات الكشف والتدقيق لمشروع إنشاء قاعةٍ مُتعدّدة الأغراض بتكلفة (٢٤٦,١٥١,٠٠٠) مليون دينار"، لافتاً إلى، أن "القاعة تمَّ إغلاقها وعدم استخدامها إطلاقاً بعد مرور أقلَّ من عامٍ على افتتاحها؛ بسبب سوء التنفيذ، حيث أظهر تقرير الصحَّة والسلامة ولجنة المعايير العراقيَّة المُؤلَّفة في الجامعة، وجود تشقُّقات في الجدران الأربعة للبناية وبالتحديد السقف الثانويّ الذي يزن (٤٦) طناً؛ الأمر الذي شكَّل خطراً كبيراً على الطلبة والتدريسيّين والعاملين فيها".
وتابع، أن "المكتب تطرق إلى عدم قيام شعبة الحسابات في الكليَّة باستقطاع مبالغ الضريبة المُستحقَّة بذمَّة الشركة المُنفّذة أو مطالبة الشركة بكتاب براءة ذمَّة من الهيئة العامَّة للضرائب؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، كما تبيَّن وجود مُخالفة لتعليمات أسلوب التنفيذ أمانة رقم (١ لسنة )٢٠١٨".
وأشار البيان إلى، أن "قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام أعضاء لجنة الاستلام والتنفيذ البالغ عددهم (١٠) مُوظَّفين، استناداً إلى المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بعد تسلُّمهم العمل بموجب محضرٍ دون ذكر تاريخ التسلم، بالرغم من كلّ المُخالفات المُشار إليها التي منها عدم إجراء فحوصات مُختبريَّة للموادّ المُستخدمة وعدم مطابقة العمل للمُواصفات الفنيَّة".
تابعونا على:
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام الماضي نموا بنسبة 1.3%، مقارنة بعام 2023.
وذكرت الهيئة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024، أن الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية حققت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4.3 % و2.6 % على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 4.5 %.
وبالنسبة التقديرات الربعية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 بالمئة، مقارنة بالربع المماثل من العام 2023.
نمو الأنشطة غير النفطية
وعزت الهيئة ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.7 %، فيما حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 3.4 بالمئة، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 %على أساس سنوي.
وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموا بلغت نسبته 0.5%، مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث من العام ذاته.