أردوغان: لم ننجح في جذب مدخرات الأتراك من تحت الوسادة.. الحل في التمويل الإسلامي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على أن حكومته لم تنجح في جذب مدخرات المواطنين الأتراك "من تحت الوسادة"، مشدد على أن الحل يكمن في "التمويل الإسلامي".
وقال أردوغان في كلمة له خلال قمة البركة المصرفية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية بمدينة إسطنبول، وتابعتها "عربي21"، إن "النظام الرأسمالي الذي يجعل الضعيف أضعف والفقير أكثر فقرا ويقوي الظالمين لن يكون علاجا لمشاكلنا".
وأضاف أنه "يجب العمل على استبدال النظام الاقتصادي العالمي القائم على الربا والتجارة بالمال وتكديس الثروة إلى نظام اقتصادي إسلامي".
وشدد على أن "التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية تزداد أهميتها يوما بعد يوم وتنمو بشكل سريع ويجب أن تكون الحل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ العدالة الاقتصادية والعدالة في توزيع الثروات".
ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده "تهدف إلى رفع حصة التمويل التشاركي في الأصول المصرفية إلى 15 بالمئة على المدى القصير"، مشددا على سعي أنقرة نحو جعل "إسطنبول مركزا عالميا للتمويل التشاركي".
وقال: "لن ننجح في جذب أموال المواطنين من تحت الوسادة.. والحل في إيجاد منتجات تمويل إسلامية تقنع المواطنين بضخ مدخراتهم في الاقتصاد عن طريق نظام التمويل التشاركي القائم على تقاسم الربح والمخاطر".
وأكد أردوغان "عدم وجود آلية مؤسساتية في العالم يمكنها حماية المظلومين وإيقاف الظالمين ولجم الظلم في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن هناك ضرورة "لإعادة تشكيل النظام العالمي بكل عناصره وفقا لحقائق اليوم".
ولفت إلى أن "التفاوت بحجم الثروات وصل أعلى مستوياته حاليا فالفئة الأغنى التي تشكل 1 بالمئة من سكان الأرض تمتلك نحو نصف ثروة العالم".
"التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة"
بدوره، كشف محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان عن وصول حصة التمويل التشاركي في السوق التركية إلى 8.7 بالمئة مع نهاية شهر آذار /مارس الماضي، موضحا أن "حصة تركيا من الأصول المصرفية العالمية الخالية من الفوائد ما تزال عند 2.8 بالمئة فقط".
وقال في كلمة له خلال قمة البركة، إن "نمو التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة في دعم الاقتصاد التركي"، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف أن "التمويل الإسلامي ينمو بوتيرة مستقرة في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن "القطاع المصرفي التركي يتمتع بمرونة في مواجهة الصدمات".
وأشار إلى أن "حجم أصول القطاع المصرفي في تركيا تجاوز 25 تريليون ليرة (نحو 804 مليارات دولار) حتى نهاية آذار/ مارس 2024".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان الاقتصادي تركيا اقتصاد تركيا أردوغان اسطنبول سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التمویل الإسلامی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يساهم في دعم رؤية عُمان بمجال التمويل الأخضر
مسقط- الرؤية
يفخر بنك ظفار بمواءمة استراتيجيته مع المبادرات والخطط التي أطلقتها حكومة سلطنة عُمان في مجال التمويل الأخضر، وهذا الإطار هو الذي صاغته وزارة المالية وعززه البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية كمحفز لتمويل الاستثمارات للانتقال إلى الطاقة الخضراء.
ومن خبرة تمتد لـ35 عاما في القطاع المصرفي، ودعم المشاريع الصناعية والبنية الأساسية، أصبح بنك ظفار الآن على استعداد لدعم أهداف الطاقة النظيفة والاستدامة الطموحة في سلطنة عُمان، إذ إنَّ تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع الهيدروجين الأخضر تقدر بمليارات الدولارات، وهو بما يتماشى مع أهداف سلطنة عمان في الوصول إلى الحياد الكربوني، إضافة إلى خطط الاقتصاد الدائري وتطوير التكنولوجيا النظيفة.
وكانت وزارة المالية قد قدمت إطارا للتمويل المستدام لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية المختلفة للوصول إلى الحياد الصفري والتحول نحو الطاقة النظيفة، إذ يُسهل هذا الإطار إصدار أدوات مالية مثل السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والصكوك لدعم المشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف سلطنة عُمان الرامية للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية لمواجهة التغير المناخي، وضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد مرن ومنخفض الكربون.
ويحدد الإطار سبع فئات أساسية للتمويل الأخضر تتراوح من الطاقة المتجددة والنقل النظيف إلى التكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه المستدامة، إضافة إلى تمويل المشاريع الاجتماعية، مثل البنية الأساسية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين.
وفي نفس الإطار، أصدر البنك المركزي العماني إرشادات جديدة لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ، والتأكيد على المبادئ التوجيهية على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في ممارسات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والإفصاح لدى البنوك.
وتشجع خريطة طريق البنك المركزي العماني البنوك المحلية على تقديم التمويل الأخضر، والاستثمار في الأصول المستدامة مع تعزيز قدراتها التحليلية لقياس المخاطر المتعلقة بالمناخ. والجدير بالذكر أن البنك المركزي العماني قد كلف جميع البنوك، بما في ذلك الفروع الأجنبية بمواءمة عملياتها مع هذا الإطار ووضع خطط تنفيذ واضحة بأهداف قابلة للقياس.
ويدرك بنك ظفار الدور المحوري للقطاع المالي في تحفيز هذه الاستثمارات، إذ يعمل البنك على تطوير مجموعة من منتجات التمويل الأخضر المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات التي تهتم بالبيئة.
وباعتباره مؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، يلتزم بنك ظفار بالمساهمة في انتقال سلطنة عُمان إلى اقتصاد منخفض الكربون، ولعب دور قيادي في مبادرات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والاقتصاد الدائري التي بدورها ستشكل مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة. ومن خلال التعاون الاستراتيجي والحلول المالية المبتكرة سيواصل بنك ظفار دعم رحلة سلطنة عمان نحو تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صفر انبعاثات كربونية، وضمان بقاء الاستدامة في قلب استراتيجية النمو الخاصة به.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا