العراق يعلن تحقيق استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أوجز صندوق العراق للتنمية، اليوم الجمعة، ثلاثة منجزات حققها منذ تأسيسه، فيما أعلن تحقيق استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار.
وقال المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، إن "الصندوق ومنذ تأسيسه قبل أقل من سنة، حقق ثلاثة منجزات، أولها: توقيع 17 مذكرة تفاهم مع 17 شركة مختلفة (سعودية، بريطانية، وأمريكية) في الدخول إلى العراق".
وأضاف النجار، أن "قيمة إجمالي الاستثمارات التي حققتها هذه المذكرات اقتربت من مليار ونصف الميار دولار"، لافتاً إلى أن "هذه الواردات لأول مرة تدخل العراق ليس في مجال الطاقة ولكن في مجال الصناعة والزراعة وإنتاج الغاز أي الغازات الصناعية".
ولفت إلى أن "المنجز الثاني تمثل بإطلاق مشروع المدارس الاستثمارية، وتقدمت طلبات لبناء 2000 مدرسة عن طريق الاستثمار، وتقوم الدولة بتأجيرها من المستثمرين، وهو ما يوفر مبالغ هائلة، كون بسعر الـ100 مدرسة نستطيع بناء 1000 مدرسة على فترة زمنية أقل بكثير مما كان يعتقد، أي سيتم حل أزمات المدارس بأسرع وقت".
وتابع: "أما المنجز الثالث فتمثل بطرح مشاريع اجتماعية لأول مرة مثل بناء المدارس وإلى آخره، تنفذ عن طريق القطاع الخاص، وأول مرة نستطيع جذب القطاع الخاص لهذا الرقم وبهذا العدد من الاستثمارات التي تتعلق بالدولة، وهو ما يعد تغيراً أساسياً نجحت الحكومة والصندوق في التأسيس له، في ظل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأشار إلى أن "هناك رغبة دولية للدخول في الصندوق، لكن اتجاهنا أن تكون المشاركة عن طريق استثمار الشركات في العراق، وليس في الصندوق مباشرة، لأن الصندوق له خصوصية كونه يمول من الموازنة العامة ويخضع إلى قوانين الدولة العراقية".
وبين أنه "في كثير من الأحيان تحبذ الصناديق والشركات العمل تحت قوانين القطاع الخاص، لذلك قمنا بجذب استثمارات للشركات"، مؤكداً أن "كمية الاستثمارات التي دخلت مقارنة برأس مال الصندوق كبيرة جداً".
وختم قائلاً: "نحن نعمل حالياً وفق قاعدة تتمثل بأن مقابل كل دينار نجذب عشرة دنانير، أي بمعنى أنه في حال تخصيص تريليون نحاول مقابله وضع نسب استثمارات بقيمة عشرة تريليونات دينار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة لزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، هو توجه محمود من الدولة، خاصة فى ظل التغيرات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والتوترات التي يشهدها العالم اجمع، فى الوقت الذى تسعى الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية او المحلية لدعم الاقتصاد القومى.
وأضاف الديب، أن تمديد العمل بالقانون رسالة طمأنة مباشرة للمستثمرين فى الداخل والخارج، فى الوقت الذى تسعى المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، ومن ثم على المالية ان تخطو خطوات جادة فى ملف انهاء المنازعات الضريبية من البداية، دون اللجوء للمحاكم للبت فيها، خاصة وان هذا الأمر قد ينعكس على الصورة العامة للاستثمار.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين ، وذلك ن خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حوافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة الناتج القومى، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار