أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين، بيانًا بشأن فتح باب القيد.

وأكدت النقابة، أنه يتم الآن مراجعة لإجراءات القيد ومستنداته، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون.

بيان نقابة المحامين

في إطار الجهود التي تبذلها نقابة المحامين، في سبيل ضبط جداولها، ومواجهة ما استشرى من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق، والثانوية العامة، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة - بالتزوير - عن أشخاص غير مقيمين بمصر، وهي حالات تم ضبطها بالفعل و إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، فضلًا عن تكرار تلقي العديد من الشكاوى بقيام موظفين وغير موظفين بالحصول على مبالغ مالية لقيد محامين والاستيلاء عليها وعدم توريدها للنقابة، والتحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد.

وتنفيذًا للبرنامج الذي قطعناه على أنفسنا بشأن إعادة المحاماة لمكانتها وقيمتها، وما وعدنا به من ضبط الجداول و حوكمة إجراءات القيد، بما يضمن عدم العبث أو التلاعب بجداول النقابة العامة للمحامين، فإنه تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون.

وإذ تؤكد النقابة في هذا الصدد عدم صحة الشائعات التي يروجها بعض المنتفعين من الفساد سابقا لعرقلة جهود النقابة في سد منابع الفساد و تجفيفها، وما يشاع منهم على مواقع التواصل الاجتماعي من وقف القيد أو إضافة شروط جديدة، وأن حرص النقابة على مستقبل الأبناء و الإخوة من خريجي كليات الحقوق الراغبين - جديًا - في العمل بالمحاماة، وحمل رسالتها السامية لا يقل عن حرصها على ضبط جداولها، وأن العمل جاري على قدم و ساق لسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات في أسرع وقت، ليتم الإعلان عن موعد فتح تلقي طلبات القيد قبل نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله.

وتهيب في ذات الوقت للزميلات والزملاء و الأبناء التحلي بالصبر، وعدم الالتفات لمروجي الشائعات و الأكاذيب من منتفعين وفاسدين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية ومنافعهم غير المشروعة.

وتطمئن نقابة المحامين، جميع الزميلات والزملاء والأبناء وتدعوهم إلى دعمها و مساندتها فيما يجري من مراجعة وضبط وتنظيم لسوق العمل بالمحاماة، ومكافحة ما استشرى من فساد في عهد سابق، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها، لقيد من يتربحون من التزوير حساب على مصلحة المحامين ونقابتهم ومن يتكالبون على القيد الصوري بالنقابة بغير حق، أو بغير رغبة جدية في العمل بالمحاماة والانضواء تحت لوائها، من منطلق أن المراقبة الصارمة لجداولها هي قاعدة الانطلاق نحو إصلاح نقابة المحامين، وما طالب به جموع المحامين، وتنفيذ كل برامج التنمية التي وعدنا بها، و نسعى إلى تنفيذها بجدية بما يعود بالنفع على جموع المحامين ورسالة المحاماة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين أكاديمية المحامين القيد بنقابة المحامين نقابة المحامین

إقرأ أيضاً:

الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء في نصه

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

اقرأ أيضاًالنواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط

تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين تحتفي برواد المهنة في حفل عيد ميلاد جماعي
  • “أمريكا حاولت قتل بوتين”.. السفارة الروسية في مصر تصدر بيانا
  • شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن حالة طقس الأربعاء 29 يناير
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مؤسسة النفط تصدر بياناً بشأن العمل في الموانئ النفطية
  • القضاء الإداري تقضي بعدم قبول شطب منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين
  • نقابة المحامين: سنحارب مجرمي الحرب على غزة جنائيًا ودوليًا
  • «المحامين»: سنلاحق مجرمي حرب غزة جنائيا في مختلف المحافل الدولية
  • جيش الاحتلال يصدر بيانا جديدا بشأن عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة
  • ولاية إسطنبول تصدر تعميما بشأن أداء الموظفين لصلاة الجمعة