نقابة المحامين تصدر بيانا بشأن فتح باب القيد للمحامين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين، بيانًا بشأن فتح باب القيد.
وأكدت النقابة، أنه يتم الآن مراجعة لإجراءات القيد ومستنداته، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون.
في إطار الجهود التي تبذلها نقابة المحامين، في سبيل ضبط جداولها، ومواجهة ما استشرى من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق، والثانوية العامة، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة - بالتزوير - عن أشخاص غير مقيمين بمصر، وهي حالات تم ضبطها بالفعل و إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، فضلًا عن تكرار تلقي العديد من الشكاوى بقيام موظفين وغير موظفين بالحصول على مبالغ مالية لقيد محامين والاستيلاء عليها وعدم توريدها للنقابة، والتحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد.
وتنفيذًا للبرنامج الذي قطعناه على أنفسنا بشأن إعادة المحاماة لمكانتها وقيمتها، وما وعدنا به من ضبط الجداول و حوكمة إجراءات القيد، بما يضمن عدم العبث أو التلاعب بجداول النقابة العامة للمحامين، فإنه تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون.
وإذ تؤكد النقابة في هذا الصدد عدم صحة الشائعات التي يروجها بعض المنتفعين من الفساد سابقا لعرقلة جهود النقابة في سد منابع الفساد و تجفيفها، وما يشاع منهم على مواقع التواصل الاجتماعي من وقف القيد أو إضافة شروط جديدة، وأن حرص النقابة على مستقبل الأبناء و الإخوة من خريجي كليات الحقوق الراغبين - جديًا - في العمل بالمحاماة، وحمل رسالتها السامية لا يقل عن حرصها على ضبط جداولها، وأن العمل جاري على قدم و ساق لسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات في أسرع وقت، ليتم الإعلان عن موعد فتح تلقي طلبات القيد قبل نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله.
وتهيب في ذات الوقت للزميلات والزملاء و الأبناء التحلي بالصبر، وعدم الالتفات لمروجي الشائعات و الأكاذيب من منتفعين وفاسدين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية ومنافعهم غير المشروعة.
وتطمئن نقابة المحامين، جميع الزميلات والزملاء والأبناء وتدعوهم إلى دعمها و مساندتها فيما يجري من مراجعة وضبط وتنظيم لسوق العمل بالمحاماة، ومكافحة ما استشرى من فساد في عهد سابق، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها، لقيد من يتربحون من التزوير حساب على مصلحة المحامين ونقابتهم ومن يتكالبون على القيد الصوري بالنقابة بغير حق، أو بغير رغبة جدية في العمل بالمحاماة والانضواء تحت لوائها، من منطلق أن المراقبة الصارمة لجداولها هي قاعدة الانطلاق نحو إصلاح نقابة المحامين، وما طالب به جموع المحامين، وتنفيذ كل برامج التنمية التي وعدنا بها، و نسعى إلى تنفيذها بجدية بما يعود بالنفع على جموع المحامين ورسالة المحاماة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين أكاديمية المحامين القيد بنقابة المحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التلفزيونية، والذي تناول فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.
وأوضحت النقابة أن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وأكدت نقابة الأطباء أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه