القبض على 26 متهما يمارسوا البلطجة على المواطنين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المصريين.
ضبط القائمين بأعمال البلطجةوأسفرت جهود قطاعات الداخلية خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (26) متهم.
وفي واقعة أخرى قررت جهات التحقيق، حبس متهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اعترافات المتهمين بخطف شاب
واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق في القاهرة بارتكاب واقعة خطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.
وقال المتهمون إنهم قاموا بالجريمة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والد الضحية، كما ترك المتهمون الضحية في محافظة المنوفية بعد إجباره على توقيع إيصالات الأمانة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بتحريض من شريك والد الضحية (محبوس على ذمة قضية) على ارتكاب الواقعة.
تمكنت الشرطة من ضبط السيارة المستخدمة في الجريمة وإيصالات الأمانة المشار إليها، وتواصل النيابة العامة العاة التحقيق في القضية للوقوف على ملابسات الجريمة.
وفي سياق منفصل كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة برفع سيارة مملوكة له يستخدمها فى تقديم المشروبات من أمام منزله وإدعائه بتعديهم عليه بالضرب لقيامه بمعارضتهم.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تقدم عدد من الأهالى بالمنطقة محل سكنهم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة بشكوى لتضررهم من تواجد السيارة المشار إليها "بدون لوحات" وممارسة نشاط بيع المشروبات "بدون ترخيص" وتجمع العديد من الأشخاص بمحيطها وإحداث ضوضاء ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إزالة السيارة "محل الشكوى" دون أية تجاوزات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية ضبط الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء حملات أمنية
إقرأ أيضاً:
حادث دهس مميت في العراق.. والقضاء يدين الضحية!
أثار قرار الإفراج عن سائق مركبة ثقيلة تورط في حادث دهس مميت بمحافظة البصرة جنوبي العراق، غضب واستياء عائلة الضحية، بعدما أظهر المخطط المروري أن سائق الدراجة النارية المتوفى هو المتسبب بالحادث، وهو ما دفع القضاء إلى تبرئة السائق والإفراج عنه.
وبعد تصاعد الانتقادات، أوضحت قيادة شرطة البصرة، في بيان رسمي، أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبة حمل ودراجة نارية، مما أدى إلى وفاة سائق الدراجة في موقع الحادث.
فاجعة في تركيا.. مراهق يرتكب مجزرة ويقتل عائلته رمياً بالرصاص - موقع 24شهدت منطقة أيوب سلطان في إسطنبول جريمة مروعة، حيث أقدم مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً، على قتل والده ووالدته وشقيقته وجدته رمياً بالرصاص قبل أن يفرّ من موقع الجريمة.ووفقاً لما صرّح به العميد باسم المالكي، مسؤول إعلام قيادة الشرطة، فإن المخطط المروري والتحقيقات الأولية أثبتت أن المتوفى هو المتسبب في الحادث، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى إصدار قرار قضائي بالإفراج عن سائق المركبة.
وأكد المالكي أن القرار جاء وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، نافياً أي تدخل خارجي في القضية، مشيراً إلى أن الإفراج عن السائق كان إجراءً قانونياً مستنداً إلى الأدلة والنتائج الفنية للتحقيق المروري.
في المقابل، عبّرت عائلة الضحية عن غضبها من القرار، وظهرت في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي تناشد فيه الجهات المعنية بإعادة النظر في القضية، ومطالبةً بتوضيح أسباب تبرئة سائق المركبة رغم وفاة ابنهم في الحادث.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي في إحدى مناطق البصرة، عندما اصطدمت دراجة نارية كان يقودها الضحية بمركبة حمل من نوع "كيا"، ما أدى إلى وفاته فوراً نتيجة الإصابات البليغة التي تعرض لها.
ورغم تأكيد الجهات الأمنية والقضائية على سلامة الإجراءات القانونية، لا تزال عائلة الضحية تصر على إعادة التحقيق، وسط تباين في الآراء بين من يرى أن المخطط المروري هو الحكم الفاصل في مثل هذه القضايا، وبين من يعتقد بضرورة التدقيق أكثر في الملابسات قبل إصدار قرارات حاسمة.
ولا تزال القضية مستمرة في إثارة الجدل والنقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصاعد المطالبات بضرورة مراجعة آليات التحقيق المروري ومدى دقتها في تحديد المسؤوليات في مثل هذه الحوادث.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت