الأمن يضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا 9 جرائم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المصريين.
ضبط التشكيلات العصابيةوأسفرت جهود قطاعات الداخلية خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 13 متهم ارتكبوا 9 حوادث متنوعة .
وفي واقعة أخرى قررت جهات التحقيق، حبس متهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اعترافات المتهمين بخطف شاب
واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق في القاهرة بارتكاب واقعة خطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.
وقال المتهمون إنهم قاموا بالجريمة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والد الضحية، كما ترك المتهمون الضحية في محافظة المنوفية بعد إجباره على توقيع إيصالات الأمانة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بتحريض من شريك والد الضحية (محبوس على ذمة قضية) على ارتكاب الواقعة.
تمكنت الشرطة من ضبط السيارة المستخدمة في الجريمة وإيصالات الأمانة المشار إليها، وتواصل النيابة العامة العاة التحقيق في القضية للوقوف على ملابسات الجريمة.
وفي سياق منفصل كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة برفع سيارة مملوكة له يستخدمها فى تقديم المشروبات من أمام منزله وإدعائه بتعديهم عليه بالضرب لقيامه بمعارضتهم.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تقدم عدد من الأهالى بالمنطقة محل سكنهم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة بشكوى لتضررهم من تواجد السيارة المشار إليها "بدون لوحات" وممارسة نشاط بيع المشروبات "بدون ترخيص" وتجمع العديد من الأشخاص بمحيطها وإحداث ضوضاء ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إزالة السيارة "محل الشكوى" دون أية تجاوزات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة أعمال البلطجة الخارجين على القانون
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لسماع الشهود
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 19 يناير للشهود.
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
تحريات الأمن الوطني عن عناصر خلية البحيرةوتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
وأن المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب