ارتفاع عدد السياح في تركيا 8.7 بالمئة خلال أبريل.. من أي الدول قدموا؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية، الجمعة، ارتفاع عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد خلال شهر نيسان /أبريل الماضي بنسبة 8.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الوزارة التركية في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن إجمالي عدد الزوار الأجانب الذين قدموا إلى تركيا خلال شهر نيسان /أبريل بلغ 3 ملايين و611 ألف و244 زائرا، بنسبة ارتفاع 8.
وفي نيسان /أبريل عام 2023 وصل عدد الزوار الأجانب إلى 3.32 مليون، في حين كان الرقم 2.57 في الشهر نفسه من عام 2022.
وذكرت الوزارة أن ألمانيا جاءت على رأس قائمة أكثر الدول التي قدم الزوار الأجانب منها إلى تركيا خلال نيسان، حيث بلغ عددهم 434 ألفا و863 زائرا.
وفي حين جاءت روسيا في المركز الثاني بعدد زوار بلغ 396 ألفا و155 شخصا، احتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بـ330 الفا و112 زائرا، لتأتي بعدها كل من بلغاريا وإيران.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن استقبالها خلال الفترة ما بين كانون الثاني /يناير و نيسان /أبريل من العام الجاري أكثر من 12 مليونا و678 ألف زائر، مشيرة إلى زيادة بنسبة 11.7 بالمئة مقارنة بعدد الزوار الأجانب في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعد القطاع السياحي أحد أهم الروافد للاقتصاد التركي، الذي يمر بفترات عدم استقرار مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار، بالتزامن مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 8.4 بالمئة إلى 50 بالمئة على مراحل متتالية خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
وتسعى الحكومة التركية عبر توجهها إلى سياسة التشديد النقدي، لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة التي بلغت نسبتها 70 بالمئة على أساس سنوي في نيسان/ أبريل الماضي.
وقبل أيام، أعلن وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك، عن خطة تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى مكافحة التضخم، وترتكز على إجراء تقشف كبير في ميزانية القطاع العام بأكمله.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تخلت بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا الاقتصاد اقتصاد تركيا سياحة اسطنبول سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من العام
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتسجيل": ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين إلى 90% خلال 2024
حققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال؛ معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024.
وكشفت "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" في هذا الصدد عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي؛ مقارنة بـ83.4% العام 2023، منوهة إلى أنه تمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية، الأمر الذي يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المستلمة التي تمت معالجتها 26.3 مليون درهم.
وإضافة إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” زيارات ميدانية للمنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، وذلك من أجل ضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية في الإمارة.
وأوضحت "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" أنه تم خلال العام 2024 إجراء 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ 240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافة إلى تنظيم 5397 حملة توعية بنمو 45% مقارنة بـ 3,706 في العام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية.
وأوضحت أن هذه الحملات شهدت تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفة و53 حالة إغلاق، فيما بلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"بالإنابة: "إن حماية المستهلك والعلامات التجارية تأتي في صدارة أولوياتنا، ونحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع، وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية، وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعمة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم"؛ ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم".
وأضاف المنصوري أن شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية تعد آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، مشيراً إلى التواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم للتعرف على الصعوبات وتذليها .
ونوه إلى تحقيق معدل رضا نسبته 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع خلال العام الماضي 2024 لفهم احتياجات المتعاملين للخدمات التي تقدمها الدائرة، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.