ارتفاع عدد السياح في تركيا 8.7 بالمئة خلال أبريل.. من أي الدول قدموا؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية، الجمعة، ارتفاع عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد خلال شهر نيسان /أبريل الماضي بنسبة 8.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الوزارة التركية في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن إجمالي عدد الزوار الأجانب الذين قدموا إلى تركيا خلال شهر نيسان /أبريل بلغ 3 ملايين و611 ألف و244 زائرا، بنسبة ارتفاع 8.
وفي نيسان /أبريل عام 2023 وصل عدد الزوار الأجانب إلى 3.32 مليون، في حين كان الرقم 2.57 في الشهر نفسه من عام 2022.
وذكرت الوزارة أن ألمانيا جاءت على رأس قائمة أكثر الدول التي قدم الزوار الأجانب منها إلى تركيا خلال نيسان، حيث بلغ عددهم 434 ألفا و863 زائرا.
وفي حين جاءت روسيا في المركز الثاني بعدد زوار بلغ 396 ألفا و155 شخصا، احتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بـ330 الفا و112 زائرا، لتأتي بعدها كل من بلغاريا وإيران.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن استقبالها خلال الفترة ما بين كانون الثاني /يناير و نيسان /أبريل من العام الجاري أكثر من 12 مليونا و678 ألف زائر، مشيرة إلى زيادة بنسبة 11.7 بالمئة مقارنة بعدد الزوار الأجانب في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعد القطاع السياحي أحد أهم الروافد للاقتصاد التركي، الذي يمر بفترات عدم استقرار مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار، بالتزامن مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 8.4 بالمئة إلى 50 بالمئة على مراحل متتالية خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
وتسعى الحكومة التركية عبر توجهها إلى سياسة التشديد النقدي، لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة التي بلغت نسبتها 70 بالمئة على أساس سنوي في نيسان/ أبريل الماضي.
وقبل أيام، أعلن وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك، عن خطة تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى مكافحة التضخم، وترتكز على إجراء تقشف كبير في ميزانية القطاع العام بأكمله.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تخلت بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا الاقتصاد اقتصاد تركيا سياحة اسطنبول سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من العام
إقرأ أيضاً:
1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية