صندوق التجهيز الجماعي يجني أرباحا قدرها 16 مليارا منذ مطلع العام مستفيدا من تزايد قروض الجماعات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حقق صندوق التجهيز الجماعي ناتجا بنكيا صافيا قدره 160 مليون درهم عند متم الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة طفيفة مقارنة بذاك المسجل في شهر مارس 2023 (158 مليون درهم).
وأشار الصندوق، في بلاغ نشر على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى كون هذا الارتفاع يعزى إلى نمو قروض الزبناء، التي ارتفعت بأزيد من 3 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى أزيد من 27,5 مليار درهم، بالإضافة إلى جودة محفظة القروض الآجلة.
من جهة أخرى، أورد المصدر ذاته أن الفصل الأول من سنة 2024 شكل عودة نشاط الائتمان إلى المستوى المعياري مقارنة بسنة 2023، التي تميزت بالتمويل المشترك من قبل الصندوق لمشروع استراتيجي ذي مصلحة وطنية، وذلك بشكل استثنائي، مشيرا إلى أنه يتميز بحجم استثماراته الكبير ويتعلق بإنجاز أشغال إمدادات المياه.
وأفاد الصندوق، في ما يتعلق بالتزامات القروض وصرف القروض، بأنها بلغت على التوالي 758 مليون درهم و340 مليون درهم متم مارس 2024.
ومن خلال صرف القروض الممنوحة خلال الفصل الأول من 2024، ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع التي نفذتها الجماعات الترابية في مختلف قطاعات التدخل.
كما تظهر نتائج التصنيف البيئي والاجتماعي للفصل الأول 2024 أن جميع المشاريع التي مولها البنك خلال هذا الفصل مصنفة ضمن الفئتين « D أو C » وتتعلق بمشاريع ذات مخاطر ضئيلة وتسهل السيطرة عليها.
كلمات دلالية المغرب تجهيز جماعات صندوق قروضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تجهيز جماعات صندوق قروض ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.