النزاهة: ضبط (3) متهمين واستقدم (10) آخرين بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية في واسط
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة: ضبط (٣) متهمين واستقدم (١٠) آخرين بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية في واسط
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بضبط (٣) مُتَّهمين بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط واستقدام (١٠) مُوظَّفين، هم أعضاء لجنة الاستلام والتنفيذ بجامعة واسط؛ لثبوت تقصيرهم وتسبُّبهم بهدر المال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة تمكَّن؛ استناداً لمعلومات لجنة مكافحة الرشوة في المكتب من ضبط (٣) مُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط، مُبيّناً أنَّ الفريق استطاع ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمُواطنين بحوزة المُتَّهمين الذين مارسوا أعمالهم دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلهم بذلك.
وأضاف المكتب الإعلام إنَّ الفريق انتقل إلى جامعة واسط/ كليَّة التربية البدنيَّة وعلوم الرياضة، وأجرى عمليَّات الكشف والتدقيق لمشروع إنشاء قاعةٍ مُتعدّدة الأغراض بتكلفة (٢٤٦,١٥١,٠٠٠) مليون دينارٍ، لافتاً إلى أنَّ القاعة تمَّ إغلاقها وعدم استخدامها إطلاقاً بعد مرور أقلَّ من عامٍ على افتتاحها؛ بسبب سوء التنفيذ، حيث أظهر تقرير الصحَّة والسلامة ولجنة المعايير العراقيَّة المُؤلَّفة في الجامعة، وجود تشقُّقات في الجدران الأربعة للبناية وبالتحديد السقف الثانويّ الذي يزن (٤٦) طناً؛ الأمر الذي شكَّل خطراً كبيراً على الطلبة والتدريسيّين والعاملين فيها.
وتطرَّق المكتب إلى عدم قيام شعبة الحسابات في الكليَّة باستقطاع مبالغ الضريبة المُستحقَّة بذمَّة الشركة المُنفّذة أو مطالبة الشركة بكتاب براءة ذمَّة من الهيئة العامَّة للضرائب؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، كما تبيَّن وجود مُخالفة لتعليمات أسلوب التنفيذ أمانة رقم (١ لسنة ٢٠١٨).
وتابع إنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام أعضاء لجنة الاستلام والتنفيذ البالغ عددهم (١٠) مُوظَّفين، استناداً إلى المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بعد تسلُّمهم العمل بموجب محضرٍ دون ذكر تاريخ التسلم، بالرغم من كلّ المُخالفات المُشار إليها التي منها عدم إجراء فحوصات مُختبريَّة للموادّ المُستخدمة، وعدم مطابقة العمل للمُواصفات الفنيَّة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية استيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت سلطة التحقيق بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بحبس عميد سابق لبلدية أوجلة في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية بلغت قيمتها نحو 490 ألف دينار، عبر تزوير وثائق رسمية تتعلق بمشروع تشييد بناية إدارية.
ووفقا لبيان مكتب النائب العام، قام المتهمون بالتآمر مع مفوض الشركة المنفذة، حيث قاموا سنة 2015 بتسجيل وثائق مزورة لمشروع بناء سبق التعاقد عليه مع جهة أخرى سنة 2002، مدعين “كذباً” بتسلم البلدية للبناء، مما مكنهم من الاستيلاء على المال العام.
وشملت قرارات الحبس أيضا مسؤول المشروعات بالبلدية، والموظف المسؤول عن متابعة المشروع والموظف الذي أقرّ بانتهاء الأعمال وتسلمها، بالإضافة إلى مفوض أداة التنفيذ الذي حصل على منافع مادية غير مشروعة.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العامبلدية أوجلة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0