جنوب الجيزة والدقي وأوسيم يتصدرون إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ترأس محافظ الجيزة إجتماع متابعة مشروعات الخطة الإستثمارية بنطاق أحياء ومراكز ومدن ومديريات المحافظة عن العام المالى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م .
وخلال الإجتماع أكد اللواء أحمد راشد على نجاح أجهزة المحافظة كما جرت العادة خلال السنوات الماضية فى الإلتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة خلال العام المالى، حيث أنه من المقرر الإنتهاء من كافة المشروعات خلال أيام مشيراً فى هذا الشأن إلى تصدر أحياء الدقى وجنوب الجيزة ومركز ومدينة أوسيم ومدينة الجيزة ومديرية الطرق بالجيزة لصدارة الجهات من حيث تنفيذ المشروعات بعد انتهاءها من نسبة ١٠٠% من المشروعات الواقعة بنطاق كل منها.
وكلف المحافظ نائبه والسكرتير العام للمحافظة بمتابعة تنفيذ الأعمال لضمان إلتزام الشركات بالمواصفات المحددة، و ضرورة الإلتزام بأعلى مستويات الجودة فى تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة وإيداع المخصصات المالية الخاصة بها بحسابات كل جهة لسرعة تنفيذ الأعمال لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة وإسهامها فى نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه المحافظ الحضور بضرورة إتخاذ مايلزم من خطوات لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لزيادة مخصصات مشروعات التنمية والتطوير.
حضر الإجتماع الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ و اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة و رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى ورؤساء المديريات والهيئات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة جنوب الجيزة والدقي ومديرية الطرق اللواء أحمد راشد
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.