البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار المالي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حذر البنك الدولي -في تقرير صدر اليوم الجمعة- من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفاد التقرير -الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه- بأن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
وأشار البنك الدولي في التقرير إلى أنه "نَضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".
البطالة وفقدان الوظائفوعانى الاقتصاد الفلسطيني من خسائر فادحة في الوظائف وفقا للبنك الدولي، مع فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويشمل هذا التوزيع نحو 200 ألف وظيفة بقطاع غزة، و144 ألفا بالضفة الغربية، ونحو 148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة المحتلة إلى سوق العمل الإسرائيلي.
وهو ما يؤكد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تحيط بالمنطقة.
ويكشف تقرير البنك الدولي، المبني على بيانات رسمية من منتصف عام 2023، أن معدل الفقر الإجمالي بين الفلسطينيين بلغ 32.8%.
ويسلط الضوء على تفاوت كبير بين الضفة والقطاع، حيث يقترب معدل الفقر بغزة من 64% مقارنة بحوالي 12% بالضفة. ومنذ عام 2017، ارتفع معدل الفقر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.7 نقاط مئوية، حيث يعيش كل سكان غزة تقريبا الآن في فقر.
التفاوت في الدخلويتناول التقرير الاقتصادي أيضا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي انخفض إلى 3360 دولارا عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12% عن عام 2022.
وشهد القطاع المحاصر انخفاضا أكثر وضوحا، مع انخفاض بنسبة 28% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل نصيب الفرد من الدخل الحقيقي عام 2023 هو الأدنى على الإطلاق، أي ما يقرب من خمس نظيره بالضفة المحتلة.
ويتوقع البنك الدولي استمرار انكماش الاقتصاد الفلسطيني لعام 2024، ويقدر تقريره "حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6%" في المالية العامة، مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المالیة العامة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
«التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
استعرضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي عُقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، مقطع فيديو حول نظام التأمين الاجتماعي على الأفراد وتاريخ نشأته.
مصر من أقدم دول العالم التي سعت لتطبيق نظام التأمين الاجتماعيوجاء في الفيديو أن مصر تُعد من أقدم دول العالم التي سعت إلى تطبيق نظام التأمين الاجتماعي، حيث بدأ ذلك قبل نحو 200 عام، وتحديدًا مع صدور «اللائحة السعيدية» عام 1854، التي كانت تموّل المعاشات من خزينة الدولة دون فرض أي اشتراكات على الموظفين.
وفي عهد الخديوي إسماعيل عام 1870، فُرضت اشتراكات على الموظفين لحساب المعاشات بنسبة 3.5% من المرتبات، ثم، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، صدر القرار رقم 5 لسنة 1909 الخاص بقانون المعاشات الملكية، والذي رفع نسبة الاشتراكات إلى 5%.
زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%كما أنه في عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 والذي تم تطبيقه على جميع الموظفين المعينين في القطاع الحكومي بعد هذه السنة، وتم زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%، أما في عهد الملك فاروق الأول صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 والخاص بالتأمين الاجباري من حوادث العمل، وبذلك من الممكن القول بأنه قبل ثورة 1952 لم يكن هناك قوانين تضمن معاش للعاملين في شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وبالتالي كان المعاش مقتصر على العاملين في الدولة فقط.
أول قانون للمعاشات الاستثنائيةولكن بعد نجاح ثورة يوليو 1952 أصبحت الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية نتائجها ملموسة وبدأت ثمارها تظهر في مجال التأمينات الاجتماعية، واستمرت قوانين التأمينات في التطور، وظهر ذلك بشكل واضح في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والذي شهد ظهور العديد من القوانين في مجال التأمينات الاجتماعية والتي كان من أهمها أول قانون للمعاشات الاستثنائية رقم 58 لسنة 1957 والذي صدر حتى يضع تصور للحالات ذات المعاش الضئيل وأيضا الحالات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، بالإضافة لضحايا الكوارث الطبيعية.
وففي فترة الوحدة بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 92 لسنة 1959 للعاملين في قطاع الأعمال العام والذي ضمن للعاملين معاشا شهريا مثل العاملين في القطاع الحكومي والذي تطبقه سوريا حتى الآن، بالإضافة لقانون 63 لسنة 1964 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي حقق ميزة مهمة للغاية بدخول المستحقين للمعاش لضمان حماية الأسرة وكان هذا هو البذرة الأساسية لكل نظم التأمين الصحي المعمول بها في هذا الوقت في مصر.
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات تم النظر مرة أخرى في القوانين السابقة والمجهودات التي حدثت لإنشاء مظلة تأمينية تغطي كل فئات المجتمع وكل أنواع التأمين، لذلك صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 والذي دمج جميع فئات العاملين لدي الغير سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام وأيضا القطاع الخاص في قانون واحد ولأول مرة.
وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك استمرت عملية تطوير وتحسين قيم المعاشات والمزايا والتي منها تم التحديث على قيمة الأجر المتغير إضافة إلى الأجر الأساسي، وكانت هذه أول محاولة لتحسين قيم المعاشات.
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارًا من عام 2014، تم التوجيه بإعداد دراسات علمية متكاملة لتحقيق نهضة في نظام التأمينات الاجتماعية، ووضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه، وأبرزها مشكلة التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي من جهة، ونظام التأمين الاجتماعي من جهة أخرى. وقد نشأت هذه المشكلة بسبب اعتماد التأمينات على الخزانة العامة في تمويل الزيادات السنوية التي كان ينبغي أن تتحملها الدولة، ما أثر على الاستدامة المالية، خاصة مع ظهور عجز نقدي حالي وعجز اكتواري ضخم.
ولتجاوز هذه التحديات، صدر قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي قدّم حلولًا علمية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، ويحقق الاستدامة المالية للنظام، بالإضافة إلى القضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين