البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار المالي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حذر البنك الدولي -في تقرير صدر اليوم الجمعة- من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفاد التقرير -الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه- بأن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
وأشار البنك الدولي في التقرير إلى أنه "نَضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".
البطالة وفقدان الوظائفوعانى الاقتصاد الفلسطيني من خسائر فادحة في الوظائف وفقا للبنك الدولي، مع فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويشمل هذا التوزيع نحو 200 ألف وظيفة بقطاع غزة، و144 ألفا بالضفة الغربية، ونحو 148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة المحتلة إلى سوق العمل الإسرائيلي.
وهو ما يؤكد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تحيط بالمنطقة.
معدلات الفقر في ارتفاعويكشف تقرير البنك الدولي، المبني على بيانات رسمية من منتصف عام 2023، أن معدل الفقر الإجمالي بين الفلسطينيين بلغ 32.8%.
ويسلط الضوء على تفاوت كبير بين الضفة والقطاع، حيث يقترب معدل الفقر بغزة من 64% مقارنة بحوالي 12% بالضفة. ومنذ عام 2017، ارتفع معدل الفقر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.7 نقاط مئوية، حيث يعيش كل سكان غزة تقريبا الآن في فقر.
التفاوت في الدخلويتناول التقرير الاقتصادي أيضا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي انخفض إلى 3360 دولارا عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12% عن عام 2022.
وشهد القطاع المحاصر انخفاضا أكثر وضوحا، مع انخفاض بنسبة 28% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل نصيب الفرد من الدخل الحقيقي عام 2023 هو الأدنى على الإطلاق، أي ما يقرب من خمس نظيره بالضفة المحتلة.
ويتوقع البنك الدولي استمرار انكماش الاقتصاد الفلسطيني لعام 2024، ويقدر تقريره "حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6%" في المالية العامة، مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المالیة العامة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلن مقتل عنصر أمن في اشتباكات مع مقاومين بمخيم جنين (شاهد)
قُتل عنصر أمن فلسطيني وأصيب آخرون خلال الاشتباكات المسلحة التي يشهدها مخيم جنين في شمال الضفة الغربية بين أجهزة الأمن الفلسطيني ومقاومين فلسطينيين.
ونعت قوى الأمن الفلسطيني في بيان "مساعد أول ساهر فاروق جمعة إرحيل"، أحد أفراد الحرس الرئاسي، الذي قتل صباح الأحد أثناء ملاحقته للمقاومين.
وبحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فقد تعرضت مجموعة من أفراد الأمن الفلسطيني لإطلاق نار في مخيم جنين من قبل "خارجين على القانون" كما جاء في بيان السلطة. ووفقاً للبيان، فإنه أصيب عنصران آخران من أفراد الأجهزة الأمنية بجروح.
وتجددت الاشتباكات المسلحة صباح الأحد في مخيم جنين بين مقاومين وبين الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في سياق اشتباكات متقطعة وحصار يشهده المخيم لليوم الثامن عشر على التوالي.
وأكدت مصادر محلية سماع أصوات اشتباكات في محيط مخيم جنين وعلى مداخله بين الأمن الفلسطيني ومقاومين من كتيبة جنين.
سرايا القدس تدعو إلى رفع الحصار
في غضون ذلك، دعت سرايا القدس في الضفة الغربية، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، إلى إعلان الإضراب العام والنفير في المفترقات العامة الأحد بعد صلاة المغرب مباشرة.
وطالبت "أحرار جنين ومخيماتها والبلدات والقرى المحيطة وكل من يستطيع الوصول إلى مخيم جنين بالخروج بمسيرات حاشدة نحو مخيم جنين لرفع الحصار عن المخيم وعن أبطال المخيم، ولإنهاء هذه الحقبة التي لا تخدم إلا الاحتلال وحكومته المتطرفة طمعاً بضم الضفة والاستيطان"، بحسب البيان.
وقالت السرايا: "إن هذا التحرك يمثل أقل واجب أخلاقي وشرعي يمكن تقديمه دعماً لحقن الدماء الفلسطينية، ومساندة لمخيم جنين ومقاومته، وتضامناً مع التضحيات التي يقدمها أبناء قطاع غزة المحاصر، والذين يرزحون تحت ظلم وعدوان الاحتلال الغاشم".
وأضافت: "لقد آن الأوان أن تصل الرسالة، آن الأوان لننتفض حقناً للدم الفلسطيني ورفضاً لحصار مخيم جنين، وتضامناً مع أهلنا في غزة".
ويشهد مخيم جنين منذ ثمانية عشر يوماً اشتباكات متكررة بين مقاومين فلسطينيين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة وزيادة المخاوف من تصعيد أكبر. وحذرت فصائل فلسطينية من انتقال الأحداث إلى محافظات أخرى بالضفة الغربية، داعية إلى إنهاء السلطة حملتها الأمنية ضد المخيم.
ومنذ بدء الحملة على مخيم جنين، يواصل الأمن الفلسطيني السيطرة على نحو 10 منازل في مناطق مختلفة من المخيم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وطرد سكانها منها، ونشر قناصة عليها. وأسفرت الاشتباكات التي شهدها المخيم عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم شاب وطفل، بالإضافة إلى يزيد جعايصة، أحد قياديي "كتيبة جنين". وأسفرت المواجهات عن وقوع إصابات في صفوف الجانبين.