البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار المالي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حذر البنك الدولي -في تقرير صدر اليوم الجمعة- من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفاد التقرير -الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه- بأن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
وأشار البنك الدولي في التقرير إلى أنه "نَضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".
البطالة وفقدان الوظائفوعانى الاقتصاد الفلسطيني من خسائر فادحة في الوظائف وفقا للبنك الدولي، مع فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويشمل هذا التوزيع نحو 200 ألف وظيفة بقطاع غزة، و144 ألفا بالضفة الغربية، ونحو 148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة المحتلة إلى سوق العمل الإسرائيلي.
وهو ما يؤكد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تحيط بالمنطقة.
ويكشف تقرير البنك الدولي، المبني على بيانات رسمية من منتصف عام 2023، أن معدل الفقر الإجمالي بين الفلسطينيين بلغ 32.8%.
ويسلط الضوء على تفاوت كبير بين الضفة والقطاع، حيث يقترب معدل الفقر بغزة من 64% مقارنة بحوالي 12% بالضفة. ومنذ عام 2017، ارتفع معدل الفقر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.7 نقاط مئوية، حيث يعيش كل سكان غزة تقريبا الآن في فقر.
التفاوت في الدخلويتناول التقرير الاقتصادي أيضا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي انخفض إلى 3360 دولارا عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12% عن عام 2022.
وشهد القطاع المحاصر انخفاضا أكثر وضوحا، مع انخفاض بنسبة 28% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل نصيب الفرد من الدخل الحقيقي عام 2023 هو الأدنى على الإطلاق، أي ما يقرب من خمس نظيره بالضفة المحتلة.
ويتوقع البنك الدولي استمرار انكماش الاقتصاد الفلسطيني لعام 2024، ويقدر تقريره "حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6%" في المالية العامة، مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المالیة العامة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الحصيلة المالية للثلاثي الأول ..Ooredoo تحقق نتائج ايجابية في أدائها المالي
أعلت مجموعة Ooredoo، عن نتائجها المالية للثلاثي الأول من عام 2025، والتي أبرزت تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المالية لـ Ooredoo الجزائر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
ويرجع هذا الأداء إلى الاستراتيجية القائمة على الابتكار. وخدمة الزبائن والعصرنة المتواصلة للبنية التحتية التكنولوجية للمؤسسة.
وبلُغة الأرقام، بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر 27،5 مليار دينار. جزائري في الثلاثي الأول من عام 2025، مقارنة بـ 24،4 مليار دينار جزائري. في نفس الفترة. أي بزيادة قدرها 12،4%.
كما بلغت قاعدة الزبائن14،5 مليون مشترك في نهاية مارس 2025، مقابل 13،5 مليون في نفس الفترة من السنة الماضية. وهو ما يمثل نموًا بنسبة 7،2%.
أما الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)فقد بلغت 11،7 مليار دينار جزائري مقارنة بـ 10،4 مليار دينار جزائري في سنة 2024. بزيادة قدرها 11،8%.
وبلغت استثمارات المؤسسة في الثلاثي الأول من عام 2025 ما قيمته 3،2 مليار دينار جزائري، مقارنة بـ 2،7 مليار دينار جزائري في نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 19،4%.
المدير العام لـ Ooredoo: تعكس هذه النتائج صلابة استراتيجيتناوتعليقاً على هذه النتائج، أفاد روني طعمه، المدير العام لـ Ooredoo، قائلاً: “حققت Ooredoo الجزائر أداءً مالياً متميزاً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع تسجيل نمو كبير في مؤشراتها الرئيسية. فقد ارتفعت إيراداتنا بنسبة 12،4% ونمت أرباحنا قبلخصم الفوائد (EBITDA)بنسبة 11،8% مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024.
هذه الديناميكية الإيجابية مدعمة بنمو قاعدة مشتركينا التي وصلت الآن إلى 14،5 مليون مشترك. كما تعكس هذه النتائج صلابة استراتيجيتنا التي تتمحور حول تعزيز نطاق تغطيتنا التجارية في جميع أنحاء البلاد. وتحسين جودة شبكتنا باستمرار وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات زبائننا مع ضمان تجربة زبائن استثنائية.”
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا