مجلس الأمن يصوت على قرار يدين الاعتداءات على موظفي الإغاثة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار يدين الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في مناطق النزاعات، ويطالب الأطراف المتحاربة بحمايتهم وفقًا للقانون الدولي.
يعبر القرار الذي تروج له سويسرا عن قلق مجلس الأمن بشأن الزيادة المستمرة في الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب تجاهل وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل المقاتلين.
و أكدت سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال بايريسويل، أن الهدف من هذا القرار بسيط ولكنه مهم، حيث يتعلق بحماية الأفراد الذين يعملون ويخاطرون بحياتهم لمساعدة المتضررين من النزاعات المسلحة.
لا يشير مشروع القرار إلى صراع محدد، ولكن يتم التصويت عليه في ظل تصاعد المعارك في العديد من المناطق حول العالم مثل غزة وأوكرانيا والسودان وميانمار.
على الرغم من ذلك، فإن الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني كانت الأكثر تسجيلًا في غزة، حيث دامت الحرب لمدة سبعة أشهر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصًا، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة.
يدعو مشروع القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة وفقًا للقانون الدولي، كما يحث جميع الأطراف في الصراعات المسلحة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي والتزاماته بموجب اتفاقيات جنيف.
ويطالب مشروع القرار بـ "احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في سير القتال والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين عديمة الفائدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن موظفي الامم المتحدة النزاعات غزة اتفاقيات جنيف فی المجال الإنسانی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية