شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن جهاز الاستثمار العماني يرفع أصوله إلى نحو 18 مليار ريال عماني ويحقق عائدًا على الاستثمار 8.8بالمائة، مسقط أثيرتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة، وتأكيدًا على منهج التواصل المستمر مع المجتمع؛ أصدر جهاز الاستثمار العماني تقريره السنوي .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جهاز الاستثمار العماني يرفع أصوله إلى نحو 18 مليار ريال عماني ويحقق عائدًا على الاستثمار 8.

8%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

جهاز الاستثمار العماني يرفع أصوله إلى نحو 18 مليار...

مسقط-أثير

تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة، وتأكيدًا على منهج التواصل المستمر مع المجتمع؛ أصدر جهاز الاستثمار العماني تقريره السنوي الذي يغطي أعماله واستثماراته وأبرز مستجدات شركاته التابعة خلال عام 2022م، والذي يُعد الثاني منذ تأسيسه في يونيو 2020م، حيث كشف فيه عن أبرز النتائج الايجابية التي حققها منها ارتفاع أصوله إلى نحو 18 مليار ريال عماني، وتحقيق عائد على الاستثمار خلال عام 2022م بلغ 8.8%.

وتمثلت أبرز ملامح الأداء الرئيسية في ارتفاع حجم أصول الجهاز إلى نحو 18 مليار ريال عماني، بعد تحقيق عائد على الاستثمار خلال العام بلغ 8.8%، واستمرار الجهاز في رفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ وصلت إلى 5.6 مليار ريال عماني للفترة من 2016 حتى نهاية 2022م. كما استُحدثت أكثر من 800 وظيفة للعمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وأُسندت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مناقصات وعقود اقتربت قيمتها من 190 مليون ريال عماني.

وفي كلمته الافتتاحية بالتقرير قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية – رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني – بأن الجهاز تعامل بحذر وحكمة مع جميع الظروف والتحديات خلال عام 2022م، واتخذ إستراتيجيات وفقًا للتحليلات والتوقعات الاقتصادية المستقبلية، مع التركيز على التنويع في الاستثمارات والتحكم في المخاطر، مؤكدًا بأن الظروف الاقتصادية لم تشكّل حاجزًا أمام الجهاز في رحلته المتواصلة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية بسلطنة عمان، وتحقيق الاستدامة المالية؛ حيث استطاع الجهاز عبر استثماراته المتوزعة على أكثر من خمسين دولة حول العالم تسجيل عوائد جيدة على الاستثمار وأرباح مجزية، ومن ذلك تحقيق محفظة الأجيال – التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة – أداءً ماليًا أفضل نسبيًا مقارنة بمجموعة من الصناديق السيادية العالمية، وتجاوزت أرباح محفظة التنمية الوطنية – التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عمان- في مجموعها المليار و400 مليون ريال عماني.

ويعكس التقرير أنشطة الجهاز وشركاته التابعة في تحقيق رؤية عمان 2040، حيث تسهم هذه الأنشطة في نمو القطاعات الحيوية وتمكين اقتصاد مستدام وحيوي للاقتصاد الوطني عبر الأداء المالي المتين للجهاز والعائدات الإيجابية والإدارة الحكيمة للأصول، وقدرته على تحقيق ثروة

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جهاز الاستثمار العماني يرفع أصوله إلى نحو 18 مليار ريال عماني ويحقق عائدًا على الاستثمار 8.8% وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي. 

وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على  تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.

واوضح الوزير ان  الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا  قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها،  كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.

وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها  ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار  إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل  ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة  الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.

كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات  هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.

مقالات مشابهة

  • المالية: الحكومة تقبل استثمارات بقيمة 1.223 مليار دولار
  • بعد قرار البنك المركزي.. هل تغير عائد شهادات الادخار بتثبيت أسعار الفائدة؟
  • رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال رصف الـ 710 أفدنة
  • «الإسكان»: طرح محال للبيع بمدينتي العبور والعلمين الجديدتين
  • إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة تصل إلى 54.4 مليار ريال في عام 2023
  • أمير جازان يُدشِّن ويؤسس لمشروعات بـ 12,6 مليار ريال
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة
  • 3 ملايين دولار من "تنمية المشروعات" لتعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
  • 3 مليون دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر بالتعاون مع صندوق فونديشن فينشرز
  • 3 ملايين دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة لدعم بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر