«المشاط» تبحث مع البنك الدولي تطورات تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، وذلك بحضور ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وعبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي بوفد مجموعة البنك الدولي، المُشارك في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، والمُشاركين في الاجتماعات بصفة المراقب.
دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكليةوتابعت وزيرة التعاون الدولي برامج التعاون الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، لا سيما على مستوى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها زيادة تمكين القطاع الخاص وتحفيز مسيرة النمو والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وذكرت أن برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء تنمية آخرين، يتضمن العديد من المحاور مهمة التي تتعلق بتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.
مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخكما شهد اللقاء متابعة المباحثات الفتية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية، بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للبنك الدولي على التعاون المشترك والدعم الفني مع الجهات الوطنية من أجل إعداد مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة للدولة، والذي يأتي في ضوء مساعي الدولة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص.
توفير الدعم الفني للمشروعاتمن ناحيته أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرص البنك الدولي على المضي قدمًا في دعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتوفير الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفّي»، وتعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة وتحلية المياه والإسكان والتنمية المحلية والبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي البنك الدولي سياسات التنمية وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش محافظ القليوبية آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدت سيادتها اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بمعالى المحافظ فى بداية الإجتماع، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالى لمنظومة جمع ونقل المخلفات والتى تنفذ من خلال مشروع البنك الدولى، والمشكلات التى تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث أن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقى خاص بها يتم تطبيقه ولايمكن تطبيق نفس النموذج فى مكان أخر، لافتةً إلى أهمية منظومة الجمع السكنى الكبيرة والتى تناولها قانون تنظبم إدارة المخلفات نظرًا لمساهمتها بقدرٍ كبير فى تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى إستفادة منها.
وأضافت وزيرة البيئة أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعيًا والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينيًا مناسبًا لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأمينًا صحيًا، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى انتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها، مقترحًا ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديمًا للقضاء على تلك الظاهرة.
ولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة، مُشيرًا إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز والميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الاسمنت.
وقد تم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية