«المشاط» تبحث مع البنك الدولي تطورات تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، وذلك بحضور ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وعبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي بوفد مجموعة البنك الدولي، المُشارك في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، والمُشاركين في الاجتماعات بصفة المراقب.
دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكليةوتابعت وزيرة التعاون الدولي برامج التعاون الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، لا سيما على مستوى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها زيادة تمكين القطاع الخاص وتحفيز مسيرة النمو والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وذكرت أن برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء تنمية آخرين، يتضمن العديد من المحاور مهمة التي تتعلق بتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.
مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخكما شهد اللقاء متابعة المباحثات الفتية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية، بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للبنك الدولي على التعاون المشترك والدعم الفني مع الجهات الوطنية من أجل إعداد مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة للدولة، والذي يأتي في ضوء مساعي الدولة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص.
توفير الدعم الفني للمشروعاتمن ناحيته أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرص البنك الدولي على المضي قدمًا في دعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتوفير الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفّي»، وتعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة وتحلية المياه والإسكان والتنمية المحلية والبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي البنك الدولي سياسات التنمية وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
سفير مصر لدى الدوحة يلتقي مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية
في إطار التشاور المصري القطري حول تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، التقى السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدوحة، اليوم ٢١ نوفمبر مع السيدة مريم المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية، لبحث العلاقات الثنائية وخاصة في المجال التنموي والتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وتم خلال اللقاء استعراض ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من خطوات متنامية في مختلف المجالات، وزيارات متبادلة لكبار المسئولين بين القاهرة والدوحة لتفعيل التعاون الثنائي وتعزيز آليات التشاور والتنسيق حول شتى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.
وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاعات المختلفة لدفع مسيرة التعاون وتعزيز الشراكات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين والقضايا العربية والإسلامية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر