«المشاط» تبحث مع البنك الدولي تطورات تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، وذلك بحضور ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وعبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي بوفد مجموعة البنك الدولي، المُشارك في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، والمُشاركين في الاجتماعات بصفة المراقب.

دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

وتابعت وزيرة التعاون الدولي برامج التعاون الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، لا سيما على مستوى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها زيادة تمكين القطاع الخاص وتحفيز مسيرة النمو والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وذكرت أن برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء تنمية آخرين، يتضمن العديد من المحاور مهمة التي تتعلق بتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.

مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ

كما شهد اللقاء متابعة المباحثات الفتية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية، بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للبنك الدولي على التعاون المشترك والدعم الفني مع الجهات الوطنية من أجل إعداد مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة للدولة، والذي يأتي في ضوء مساعي الدولة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص.

توفير الدعم الفني للمشروعات

من ناحيته أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرص البنك الدولي على المضي قدمًا في دعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتوفير الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفّي»، وتعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة وتحلية المياه والإسكان والتنمية المحلية والبيئة.

المصدر: الوطن