الوطن|متابعات

قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل، إن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا،  ستيفاني خوري ،تمتلك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في حل الجمود السياسي الذي تشهده البلاد.

وأشار إسماعيل إلى أن نجاح خوري يعتمد بشكل كبير على قدرتها في دفع الأطراف الليبية نحو حوار سياسي جاد يعتمد على التوافق الأخير بين مجلسي النواب والدولة، وأكد أنه لا بد من دعوة جميع الأطراف السياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن التشكيلات المسلحة في غرب البلاد، والقوى السياسية الحزبية للمشاركة في هذا الحوار.

كما أوضح أن تفعيل المسار الانتخابي ضمن إطار قانوني متفق عليه بين المجلسين وتوحيد المؤسسات الليبية، يمثلان خطوات حاسمة يجب أن تعمل عليها خوري لتحقيق الاستقرار السياسي.

واختتم إسماعيل تصريحاته بأن هذه الأهداف يمكن تحقيقها بقليل من الحكمة، من خلال طرح مقترحات واقعية تستند إلى حوارات معمقة مع المؤسسات الرسمية والشخصيات العامة والأحزاب والمنظمات السياسية.

 

الوسومالجمود السياسي الحوار السياسي توحيد المؤسسات ستيفاني خوري ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الجمود السياسي الحوار السياسي توحيد المؤسسات ستيفاني خوري ليبيا

إقرأ أيضاً:

النواب والأعلى في ليبيا يبحثون خلافاتهما بالمغرب.. والدبيبة يدعوهما إلى طرابلس

أكد أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية أن إنهاء المرحلة الانتقالية لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة «تستند إلى» القوانين التي صاغتها اللجنة المشتركة التابعة للمجلسين «6+6»، مرحبين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا من أجل حل الأزمة.

وأشار الأعضاء، في البيان الختامي لاجتماعاتهم اليوم الخميس، إلى عمل المجلسين على معالجة المسارات المختلفة وأهمها "الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية"، مؤكدين استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين من أجل تحقيق التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.

وجاء في البيان: "الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية".

وحول العلاقة مع البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، قال بيان مجلسي النواب والأعلى: "نرحب بالتعاون مع البعثة الأممية والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".

وأكد المجلسان الوصول لاتفاق جرى إعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.

وأكد المجلسان على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

وفي طرابلس قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في منتدى الاتصال الحكومي اليوم الخميس، إن "على مجلسي النواب والدولة الاجتماع في طرابلس وليس عواصم العالم ودفع تكاليف باهظة".

وأكد الدبيبة، أنه ينبغي إنجاز الدستور للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية أو الوصول لقوانين عادلة".

وأضاف: "إن تعدد الأطراف التي تتدخل في الشأن الليبي هو ما يحول دون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، والليبيون يم يكونوا منقسمين في يوم من الأيام"، وفق تعبيره,

وعاد فرقاء ليبيا أمس الأربعاء إلى مدينة بوزنيقة شمال المغرب بحثا عن توافقات تقود إلى انتخابات تنهي أزمة ازدواجية مؤسسات السلطة في بلدهم الغني بالنفط، لا سيما في ظل رياح دولية تبدو مواتية.

وسبق أن احتضنت مدن بوزنيقة والصخيرات وطنجة شمال المغرب جولات من حوار بين المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري) ومجلس نواب بطبرق (شرق).

كما احتضنت العاصمة المغربية الرباط لقاءات أخرى، لتوحيد مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق.

ويأتي الاجتماع عقب إعلان القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، خلال إحاطتها بمجلس الأمن مساء الاثنين، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة.

وقالت خوري إن أولوياتها "تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين".

ويهدف التحرك الأممي الجديد إلى تمكين الليبيين من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحل أزمة الصراع بين حكومتين.

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملا.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

تعود أولى المشاورات الليبية في المغرب إلى عام 2015، حين وقع طرفا النزاع في 17 ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإنهاء سنوات من الصراع المسلح.

ونتج عن الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود الحكومة، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب وإنشاء مجلس أعلى للدولة.

ويعود آخر اجتماع للفرقاء الليبيين في المغرب إلى يونيو/حزيران 2023، حين زار رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري المملكة على هامش اجتماعات لجنة (6+6) المشتركة بين المجلسين.

وتوصلت اللجنة إلى "توافق" بشأن قوانين الانتخابات، لكن خلافات متواصلة بين مؤسسات رسمية ليبية لا تزال تحول دون إجرائها.

واحتضن المغرب 6 جولات حوار بين الأطراف الليبية، مما ساهم في الوصول إلى "توافقات" على المسار المأمول لإنها الأزمة.

وقبل عودة الفرقاء إلى المغرب، شهدت الساحة الدولية حراكا يدفع نحو إنهاء الأزمة الليبية، عبر خطة جديدة أعلنتها الأمم المتحدة.

وعن تفاصيل الخطة، قالت ستيفاني في إحاطتها لمجلس الأمن: "سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات ومعالجة النقاط الخلافية بشأن قوانين الانتخابات".

وأضافت أنها "ستتشكل من الشخصيات الليبية المرموقة مع احترام التنوع"، موضحة أن "اللجنة ليست لوضع قرارات، وإنما لتقديم استشارات".

والثلاثاء، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة دعمها الخطة الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط فيها.

ورحبت هذه الدول في بيان مشترك، بـ"إحاطة خوري التي حددت فيها النهج المقترح من جانب البعثة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".

وقالت الدول الخمس: "ندعم بقوة الجهود الشاملة الهادفة إلى التوصل لاتفاق سياسي قادر على إنهاء مسار التفتت وتوحيد الحكومة".

وأعربت عن دعمها "إنشاء مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة ونزيهة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي".

مقالات مشابهة

  • الريادة: زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم المؤسسات الأمنية
  • “راديو صوت أميركا”: المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرار في ليبيا
  • شياب ليبيا يناقشون سبل النهوض بالعملية السياسية والتصدّي لخطاب الكراهية
  • لنقي: من الصعب خروج مبادرة ستيفاني خوري إلى النور
  • “ستيفاني خوري” تناقش المصالحة الوطنية واحتياجات الكفرة مع ممثلي الزوية والتبو
  • الفيتوري: مبادرة ستيفاني خوري لن تنجح
  • انقسام ليبي بشأن مبادرة المبعوثة الأممية لحل الأزمة السياسية
  • “خوري” تبحث مع “اللافي” تطورات العملية السياسية
  • أستاذ علاقات دولية: اجتماع الدول الثماني النامية فرصة لتحقيق الطموحات المشتركة
  • النواب والأعلى في ليبيا يبحثون خلافاتهما بالمغرب.. والدبيبة يدعوهما إلى طرابلس