نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن فتح باب القيد
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكدت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين، في بيانا بشأن فتح باب القيد، أنها تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته ، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد ، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير ، أو شبهة فساد أو تربح ، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد ، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون .
وجاء نص البيان كالآتي:
في إطار الجهود التي تبذلها نقابة المحامين، في سبيل ضبط جداولها ، ومواجهة ما استشرى من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد ، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق ، والثانوية العامة ، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة – بالتزوير - عن أشخاص غير مقيمين بمصر، وهي حالات تم ضبطها بالفعل و إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ، فضلًا عن تكرار تلقي العديد من الشكاوى بقيام موظفين وغير موظفين بالحصول على مبالغ مالية لقيد محامين والاستيلاء عليها وعدم توريدها للنقابة ، والتحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد .
وتنفيذًا للبرنامج الذي قطعناه على أنفسنا بشأن إعادة المحاماة لمكانتها وقيمتها ، وما وعدنا به من ضبط الجداول و حوكمة إجراءات القيد ، بما يضمن عدم العبث أو التلاعب بجداول النقابة العامة للمحامين ، فإنه تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته ، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له ، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير ، أو شبهة فساد أو تربح ، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد ، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون .
وإذ تؤكد النقابة في هذا الصدد عدم صحة الشائعات التي يروجها بعض المنتفعين من الفساد في عهد سابق لعرقلة جهود النقابة في سد منابع الفساد و تجفيفها ، وما يشاع منهم على مواقع التواصل الاجتماعي من وقف القيد أو إضافة شروط جديدة ، وأن حرص النقابة على مستقبل الأبناء و الإخوة من خريجي كليات الحقوق الراغبين – جديًا – في العمل بالمحاماة ، وحمل رسالتها السامية لا يقل عن حرصها على ضبط جداولها ، وأن العمل جاري على قدم و ساق لسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات في أسرع وقت ، ليتم الإعلان عن موعد فتح تلقي طلبات القيد قبل نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله.
وتهيب في ذات الوقت بالزميلات والزملاء و الأبناء التحلي بالصبر ، وعدم الالتفات لمروجي الشائعات و الأكاذيب من منتفعين وفاسدين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية ومنافعهم غير المشروعة .
وتطمئن جميع الزميلات والزملاء والأبناء وتدعوهم إلى دعمها و مساندتها فيما يجري من مراجعة وضبط وتنظيم لسوق العمل بالمحاماة ، ومكافحة ما استشرى من فساد في عهد سابق ، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها ، لقيد من يتربحون بالتزوير حساب على مصلحة المحامين ونقابتهم ومن يتكالبون على القيد الصوري بالنقابة بغير حق ، أو بغير رغبة جدية في العمل بالمحاماة والانضواء تحت لوائها ، من منطلق أن المراقبة الصارمة لجداولها هي قاعدة الانطلاق نحو إصلاح نقابة المحامين ، وما طالب به جموع المحامين ، وتنفيذ كل برامج التنمية التي وعدنا بها ، و نسعى إلى تنفيذها بجدية بما يعود بالنفع على جموع المحامين ورسالة المحاماة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين تصدر بيان ا بشأن فتح باب القيد النقابة العامة للمحامين
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.
وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار