ضبط مزور الشهادات الجامعية وتوريحها على فيسبوك
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط – له معلومات جنائية) بالترويج لبيع شهادات جامعية مزورة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بمقابل مادى.
شهادات جامعية مزورةعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائلتؤكد على نشاطه الإجرامى" – عدد من الشهاداتالدراسية المزورةممهورة بخاتم منسوب لجامعات وكليات مختلفة - 460 طابع مزور لجهات تعليمية مُتعددة – جهاز حاسب آلى "لاب توب"– عدد من الأدوات والأجهزة والأوراق المستخدمة فى التزوير) ، واعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
وفي واقعة أخرى قررت جهات التحقيق، حبس متهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اعترافات المتهمين بخطف شاب
واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق في القاهرة بارتكاب واقعة خطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.
وقال المتهمون إنهم قاموا بالجريمة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والد الضحية، كما ترك المتهمون الضحية في محافظة المنوفية بعد إجباره على توقيع إيصالات الأمانة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بتحريض من شريك والد الضحية (محبوس على ذمة قضية) على ارتكاب الواقعة.
تمكنت الشرطة من ضبط السيارة المستخدمة في الجريمة وإيصالات الأمانة المشار إليها، وتواصل النيابة العامة العاة التحقيق في القضية للوقوف على ملابسات الجريمة.
وفي سياق منفصل كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة برفع سيارة مملوكة له يستخدمها فى تقديم المشروبات من أمام منزله وإدعائه بتعديهم عليه بالضرب لقيامه بمعارضتهم.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تقدم عدد من الأهالى بالمنطقة محل سكنهم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة بشكوى لتضررهم من تواجد السيارة المشار إليها "بدون لوحات" وممارسة نشاط بيع المشروبات "بدون ترخيص" وتجمع العديد من الأشخاص بمحيطها وإحداث ضوضاء ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إزالة السيارة "محل الشكوى" دون أية تجاوزات
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مركز شرطة منفلوط شهادات جامعية مزورة
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»