التضامن الاجتماعي تنتهي من تنفيذ 72 مشروعا مع 10 جمعيات أهلية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق فعاليات الدورة الثانية من برنامج «دعم وبناء قدرات المجتمع الأهلي»، المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، و هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا في مصر، و ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج وعى للتنمية المجتمعية وممثلون عن منظمات التعاون التنموي الدولية والسفارات الأوروبية.
وشمل اللقاء، الاحتفال بالانتهاء من 72 مشروعا بالشراكة مع 10 جمعيات أهلية، بالإضافة إلى بدء مرحلة جديدة من المشروع تشمل توقيع 7 عقود شراكة مع 7 جمعيات أهلية، علماً بأنه تم التعامل مع حوالي 85 جمعية قاعدية (جمعية تنمية مجتمع) في تنفيذ أنشطة البرامج المختلفة على مستوى المجتمعات المحلية في 10 محافظات.
والهدف الأساسي من مشروعات التعاون تشمل تعزيز تكافؤ الفرص للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني، وتحفيز وتنمية الوعي المجتمعي حول أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل بها التضامن الاجتماعي.
وأوضحت القباج أن المشروع خلال المرحلة الأولي قد وصل إلى حوالي 30 ألف أسرة بإجمالي 125 ألف مواطن. كما أن هناك حوالي 4 آلاف شخص من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات التأهيل واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى تطوير قدرات 85 جمعية أهلية متوسطة وصغيرة من برنامج بناء القدرات منهم 43 جمعية استفادوا من دعم مادي، وتم عقد 270 لقاء تدريبيا للشباب المقبل على الزواج من خلال برنامج "مودة"، وتم تنمية قدرات 550 من العاملين بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب.
أما بالنسبة لحملات التوعية، فقد حقق الوصول الرقمي للحملات 1، 5 مليون، بالإضافة إلى حملات التوعية الأسرية والمجتمعية التي تمت من خلال الرائدات المجتمعيات.
وقد كان من أهداف البرنامج التوسع في حملات التأثير على الرأي العام لتأييد للسياسات الاجتماعية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية صندوق دعم مشروعات دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإطلاق المنصة الرقمية لتقديم وإدارة متابعة المشروعات الممولة من الصندوق، وإعداد آلية متابعة وتقييم المنح التي يقدمها الصندوق لمؤسسات العمل الأهلي.
وأكدت القباج أهمية بناء نموذج للمشاركة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية الشريكة في دعم الحوار بين الشباب والمجتمعات المحلية ووضع رسائل التوعية بقضايا التنمية الاجتماعية ضمن إطار تنفيذي متكامل يرتكز على ربط رسائل الدعوة وكسب التأييد بحزمة الخدمات الاجتماعية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة فى استراتيجية عملها تتوجه بقوة نحو سياسات التمكين الاجتماعي والاقتصادي، والتوسع في المشاركة المجتمعية وتنقيذ آليات الرقابة من أفراد المجتمع على عمليات توزيع المزايا، وتقديم الخدمات المتنوعة، وكفاءة عمل المرافق، مما يعزز عمليات المشاركة في صنع القرار والاندماج الإيجابي في العمل العام.
كما تم التأكيد على أهمية استخدام القوة الناعمة في والفن والدراما في التعبير عن قضايا التنمية الاجتماعية ومناصرة قضايا فئات اجتماعية تستهدف وزارة التضامن الاجتماعية تمكينها ودمجها في المجتمع.
ومن جانبه أشار السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أن هذا البرنامج يُعد نموذجاً ممتازاً لتحقيق فوائد طويلة الأجل من خلال التعاون مع الشباب وذوي الإعاقة وكافة المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الشراكة مع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسائية، مشيراً إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وأهمية تطوير مهاراتها من أجل المساهمة الفعًّالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة وطويلة المدى.
كما أثنى السفير كريستيان على أهمية إشراك وتمكين فئات الشباب والنساء وذوي الإعاقة ليس فقط كفئات مستهدفة ولكن كشركاء حقيقيين يتم تمكينهم والاستثمار فيهم والعمل من خلالهم لتحسين سبل عيشهم وأسرهم ومجتمعاتهم.
ومن جانبه أوضح هولجر إيلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني في السفارة الألمانية أن الحكومة الألمانية تعطي الأولوية للعمل في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفئات السكانية الأولى بالرعاية، وذلك من خلال سياستها التنموية.
كما أكد أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني هو المفتاح الرئيسي لتحقيق تغييرات هيكلية اجتماعية واقتصادية ملموسة ومستدامة، كما أثنى على المنهج التشاركي الذي تم تبنيه في المشروع والذي يشجعه التعاون الألماني من أجل دمج المجتمعات المحلية في المساهمة في تنمية مجتمعاتهم وتحسين سبل العيش بها.
وقد أنهى هولجر كلمته بتعبيره عن فخره بإنجازات مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، وتركه أثراً حقيقياً على حياة العديد من الشباب في جميع أنحاء مصر.
هذا وشهدت القباج في نهاية الحدث مراسم توقيع المنح من المشروع لعدد 7 جمعيات أهلية جديدة مخطط لها أن تقوم بالتشبيك والعمل مع عدد من الجمعيات الأهلية المتوسطة والصغيرة بمحافظات متنوعة تشمل الإسكندرية والفيوم وأسيوط وقنا وسوهاج والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر، وتم اختتام الحفل ملتقى تشبيك المجتمع الأهلي الذي استمر على مدار يومين من أجل تسليط الضوء على النجاحات والتحديات للمشروع.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی التضامن الاجتماعی الاتحاد الأوروبی جمعیات أهلیة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تعقد ندوة حول دعم حقوق ذوي الهمم في بمعرض الكتاب
عقدت دار الإفتاء المصرية، ضمن فعاليات جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة علمية تحت عنوان "الفتوى ودعم حقوق ذوي الهمم: رؤية شرعية شاملة"، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين، حيث تحدَّث فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وقدم الندوة د. محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.
افتتح الدكتور محمد عبد الدايم الجندي كلمته بتقديم الشكر لدار الإفتاء المصرية على تنظيم هذه الندوة المهمة، مشيدًا بحرصها على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم من منظور شرعي وإنساني. وأكَّد فضيلته أن الإسلام كرَّم الإنسان دون تمييز، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، موضحًا أن هذا التكريم يشمل جميع البشر دون استثناء.
وأشار إلى أن الأحكام الشرعية راعت خصوصية ذوي الهمم ووضعت التيسيرات التي تضمن لهم حياة كريمة، حيث قال: "عندما قال الله سبحانه وتعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)، كان ذلك تأكيدًا على رفع المشقة عن هؤلاء، وإثباتًا لمكانتهم المتكافئة مع بقية أفراد المجتمع".
كما استعرض نماذج من الشخصيات الإسلامية البارزة التي كانت من ذوي الهمم، لكنها بلغت أعلى مراتب العلم والقيادة، مثل الصحابي عمرو بن الجموح الذي أصر على الجهاد رغم عرجته، والصحابي عبد الله بن أم مكتوم الذي تولى ولاية المدينة في غياب النبي ﷺ، والإمام البخاري الذي فقد بصره في نهاية حياته، لكنه قدم للأمة أعظم كتب الحديث.
وأضاف الدكتور الجندي: "على قدر أهل الهمم تبلغ القمم، وما يظنه البعض إعاقة هو في الحقيقة باب لتميز وعطاء لا محدود"، مشددًا على ضرورة نشر الفتاوى والتوجيهات الدينية التي تدعم حقوق ذوي الهمم، ومنها تخصيص ممرات خاصة بهم داخل المساجد، وهو ما أجازه العلماء لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء العبادات دون مشقة.وأشاد. د. الجندي بالكتاب الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية عن فتاوى ذوي الهمم، وأوصى بأن تصنف دار الإفتاء موسوعة كبيرة تضم فتاوى لكل ما يتعلق بذوي الهمم.
من جانبها، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن دعم ذوي الهمم ليس مجرد مسؤولية قانونية، بل هو واجب شرعي وأخلاقي، يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بقدراتهم وحقوقهم.وأشارت إلى أن الإسلام كان سبَّاقًا إلى دمج أصحاب الإعاقات داخل المجتمع، مستشهدة بموقف النبي ﷺ مع الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، حيث كان يستقبله بوجه بشوش ويقول له: "أهلًا بمن عاتبني فيه ربي"، في إشارة إلى نزول سورة "عبس وتولى".وأكدت الدكتورة الصعيدي أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال برامج تعليمية وتوعوية تستهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع، مع التركيز على دَور المؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة.
أما المهندسة أمل مبدى، فقد أعربت عن فخرها بالمشاركة في ندوة علمية داخل جناح دار الإفتاء، مؤكدة أن قضية ذوي الإعاقة شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التوعية والتطبيق الفعلي للحقوق المنصوص عليها في القوانين.وأوضحت أن هناك تحدياتٍ تواجه ذوي الهمم في سوق العمل، حيث قالت: "رغم وجود نسبة 5% المخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وَفْقًا للقانون، إلَّا أن بعض الجهات لا تزال غير مقتنعة بقدرتهم على العمل، رغم أنَّ الدراسات أثبتت أن إنتاجيتهم قد تفوق غيرهم في بعض المجالات".وأضافت أنَّ التجربة العملية أثبتت نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المهن، مستشهدة بتجربة أحد المصانع التي أثبتت أن العاملين من ذوي الإعاقة الذهنية كانوا أكثر إنتاجية بنسبة 35% مقارنة بغيرهم، نظرًا لالتزامهم وانضباطهم في أداء المهام الموكلة إليهم.وفي ختام حديثها، دعت المهندسة أمل مبدى إلى ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوي الهمم، والعمل على دمجهم بشكل حقيقي، مؤكدة أن "الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على تحقيق الإنجازات إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة".
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، كان أبرزها ضرورة تعزيز الوعي الديني بحقوق ذوي الهمم، من خلال الفتاوى والمبادرات الشرعية التي تضمن لهم حياة كريمة.كما أوصى الحضور بضرورة تفعيل التشريعات التي تكفل لهم حقوقهم، خاصة في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية، وإشراك المؤسسات الدينية لتقديم مزيد من الدعم لقضايا ذوي الهمم، وتعزيز جهود التوعية المجتمعية لمكافحة التمييز والتنمُّر ضدهم، وأيضًا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدينية والمجتمع المدني، لضمان تطبيق القوانين والإجراءات التي تكفل اندماجهم في المجتمع.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش