وزير العمل: الرئيس السيسي يوجه باستمرار دعم العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، أنه كانت ولا تزال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة، وتكاتف كل الجهود لتحقيق ذلك نبراسا مضيئا لعملنا، موضحا التنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لوضع آليات وخطط وأدوات توفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها.
وأوضح خلال مشاركته في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان «توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر»، أنه يجب التفرقة بين العمالة غير المنتظمة بمفهومها القانوني المعروف في قانون العمل، مثل عمال المقاولات والتي تعتبر معلومة لدى وزارة العمل وتتمتع ببعض الخدمات والمزايا وبين العاملين في القطاع غير المنظم أو القطاع غير الرسمي والذين يعملون لحسابهم الخاص.
مظاهر الحماية ووسائل وآليات تمويلهاوقال إن الذين يعملون لحسابهم الخاصة ليس لديهم صاحب عمل: «لا نقول أنهم لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية، وإنما أهمية التفرقة بينهم في تصميم تلك الحماية»، كما يجب أيضاً أن نفرق بين من يعمل لحساب نفسه، ويحصل نظير عمله على مقابل، ومن يعمل لحساب غيره ويحصل على أجر، وبين من يقدم خدمة أو عمل باستقلال عن متلقي الخدمة، وبين من يقدم الخدمة أو العمل تحت إدارة وإشراف متلقي الخدمة، ويجب أن نؤمن بأن مظاهر الحماية ووسائل وآليات تمويلها تتنوع بتنوع فئات العمالة غير المنتظمة وتنوع مراكزها القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة وزير العمل الحماية الاجتماعية التضامن العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: جاهزون لتوفير العمالة المصرية الماهرة للسوق التركية
التقى وزير العمل محمد جبران، مع نظيره التركي وداد إيشيق هان، وذلك على هامش مشاركة الوزيران في المؤتمر الدولي للعمل المنعقد في الرياض.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، فإن اللقاء تناول تفعيل التعاون خلال الفترة المقبلة في تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في تركيا.
وأوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل المصرية في توفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل التركي. واتفق الجانبان على الخطوط الأساسية لصياغة بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنقل الأيدي العاملة، واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للتوقيع عليها وتفعيلها.