نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن فتح باب القيد
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ، بيانًا بشأن فتح باب القيد، مؤكدةً أنها تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته ، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد ، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير ، أو شبهة فساد أو تربح ، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد ، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون .
وجاء نص البيان كالآتي:
"الزميلات والزملاء والأبناء الأعزاء :
في إطار الجهود التي تبذلها نقابة المحامين ، في سبيل ضبط جداولها ، ومواجهة ما استشرى من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد ، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق ، والثانوية العامة ، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة – بالتزوير - عن أشخاص غير مقيمين بمصر ، وهي حالات تم ضبطها بالفعل و إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ، فضلًا عن تكرار تلقي العديد من الشكاوى بقيام موظفين وغير موظفين بالحصول على مبالغ مالية لقيد محامين والاستيلاء عليها وعدم توريدها للنقابة ، والتحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد .
وتنفيذًا للبرنامج الذي قطعناه على أنفسنا بشأن إعادة المحاماة لمكانتها وقيمتها ، وما وعدنا به من ضبط الجداول و حوكمة إجراءات القيد ، بما يضمن عدم العبث أو التلاعب بجداول النقابة العامة للمحامين ، فإنه تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته ، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له ، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير ، أو شبهة فساد أو تربح ، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد ، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون .
وإذ تؤكد النقابة في هذا الصدد عدم صحة الشائعات التي يروجها بعض المنتفعين من الفساد في عهد سابق لعرقلة جهود النقابة في سد منابع الفساد و تجفيفها ، وما يشاع منهم على مواقع التواصل الاجتماعي من وقف القيد أو إضافة شروط جديدة ، وأن حرص النقابة على مستقبل الأبناء و الإخوة من خريجي كليات الحقوق الراغبين – جديًا – في العمل بالمحاماة ، وحمل رسالتها السامية لا يقل عن حرصها على ضبط جداولها ، وأن العمل جاري على قدم و ساق لسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات في أسرع وقت ، ليتم الإعلان عن موعد فتح تلقي طلبات القيد قبل نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله.
وتهيب في ذات الوقت بالزميلات والزملاء و الأبناء التحلي بالصبر ، وعدم الالتفات لمروجي الشائعات و الأكاذيب من منتفعين وفاسدين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية ومنافعهم غير المشروعة .
وتطمئن جميع الزميلات والزملاء والأبناء وتدعوهم إلى دعمها و مساندتها فيما يجري من مراجعة وضبط وتنظيم لسوق العمل بالمحاماة ، ومكافحة ما استشرى من فساد في عهد سابق ، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها ، لقيد من يتربحون بالتزوير حساب على مصلحة المحامين ونقابتهم ومن يتكالبون على القيد الصوري بالنقابة بغير حق ، أو بغير رغبة جدية في العمل بالمحاماة والانضواء تحت لوائها ، من منطلق أن المراقبة الصارمة لجداولها هي قاعدة الانطلاق نحو إصلاح نقابة المحامين ، وما طالب به جموع المحامين ، وتنفيذ كل برامج التنمية التي وعدنا بها ، و نسعى إلى تنفيذها بجدية بما يعود بالنفع على جموع المحامين ورسالة المحاماة" .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشات
في إطار سعيها المستمر لتعزيز الوعي القانوني لدى المهندسين، نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي و بحضور الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة ندوة توعوية هامة حول "قانون التأمينات والمعاشات". الحدث الذي أقيم تحت إشراف اللجنة القانونية وحماية المهنة، برئاسة المهندس محمد الرشيدي، و شهدت الندوة مشاركة من المهندسين الذين حضروا للاستفادة من المعلومات القيمة حول حقوقهم التأمينية والمعاشية.
التأمينات والمعاشات
وقدم أحمد فاروق، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية، شرحاً وافياً حول كيفية تعامل القانون مع حقوق المهندسين في مجال التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى التعديلات الحديثة في هذا المجال وأثرها على العاملين.
رفع مستوى الوعي بين المهندسين وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات القانونيةوأعرب الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة، عن أهمية مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بين المهندسين وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات القانونية.
وأشار الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة أن النقابة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم المهني والقانوني لأعضائها في جميع القضايا التي تمس حياتهم المهنية والاجتماعية.
من جانبه، أعرب المهندس محمد الرشيدي، رئيس اللجنة القانونية وحماية المهنة، عن أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز الثقافة القانونية بين المهندسين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لحماية حقوقهم. وأوضح أن النقابة تسعى دوماً إلى تيسير سبل التواصل مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات القانونية لأعضائها.
وتختتم النقابة فعاليات هذه الندوة بتأكيدها على أهمية نشر الوعي القانوني بين المهندسين، والعمل على تقديم مزيد من الأنشطة القانونية التي تهدف إلى حماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم.
كما شهدت الندوة مشاركة أعضاء مجلس النقابة المهندس محمد قبيصي و المهندس محمد سعيد