كشفت وزارة الاقتصاد، والجمعية الأوروبية للسيدات، عن الشركات الـ17 المتصدرة ضمن برنامج تسريع الجاهزية للاستثمار، الذي أطلق مارس الماضي.
يهدف برنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، إلى دعم نمو أعمال الشركات الناشئة التي تقودها رائدات الأعمال في الدولة، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة وتزويدها بالمهارات الأساسية لجمع التمويلات والاستثمارات ودعم تواصلها مع المستثمرين.


وتصدرت 17 شركة من أصل 200 ممن تقدموا للمشاركة في البرنامج، من بينها 8 شركات حصلت على دعم مادي من قبل مستثمرين مهتمين بما عرضته تلك الشركات من أفكار إبداعية ومشاريع وابتكارات.
ونظرت لجنة من أصحاب الخبرة في رأس المال الاستثماري ورأس المال الخاص، في تقييم المشروعات الـ 17 الأولى.
وشهدت الفعالية أيضا إعلان أفضل ثلاث شركات ناشئة، حيث تم تقديم مبالغ مالية من المكتب العائلي GETVISION، تقديرا لإنجازاتهم وإمكاناتهم الاستثمارية، بواقع 200 ألف درهم للمركز الأول و100 ألف لكل من المركزين الثاني والثالث.

وشملت المراكز الثلاثة الأولى على التوالي، زيديا Zidyia المختصة بإنشاء مسارات تعليمية للمعلمين والمتعلمين، ودياغنو Diagnio المتخصص في إدارة صحة المرأة، وذا فود إنجن The Food Engine المتخصص في إعادة تشكيل الزراعة بممارسات مستدامة.
وستحصل خمس شركات أخرى أسسها مواطنون إماراتيون ومغتربون على دعم استثماري لاحق يصل إلى مليوني درهم.
وقالت سعادة بدرية الميدور المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد، لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الفعالية، إن برنامج تسريع الجاهزية للاستثمار بالتعاون مع الجمعة الأوروبية للسيدات هي مبادرة أطلقتها وزارة الاقتصاد وضمن مبادراتها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالأنشطة الاقتصادية المتنوعة من خلال تشجيعها على إقامة مشروعات ريادية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين إلى البرنامج وصل إلى 200 شركة، تأهل منها 17 شركة عرضت منتجاتها وابتكاراتها وأفكارهم الإبداعية.
ولفتت إلى أن 8 من أصل الـ17 شركة حصلت على فرص دعم مادي من مستثمرين حضروا عروض الشركات.
وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع إقامة مشروعات ريادية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز المهارات الأساسية للنساء ليتمكنوا من استقطاب الاستثمارات والتمويل.
وقالت إن البرنامج يوفر فرص التعلم المباشر والمتخصص من خلال الدورات التدريبية التي تغطي الجوانب الرئيسية لتأسيس وتطوير الشركات الناشئة بما يتناسب مع الاحتياجات الفريدة لرائدات الأعمال.
وقالت يوليا ستارك رئيسة الجمعية الأوروبية للسيدات وشريك مؤسس في مسرعة EWA، في حديثها لـ”وام”، إنه تم التركيز على مدار السنوات الثلاث الماضية، على بناء جسور بين رائدات الأعمال في أوروبا والإمارات، وبعد العديد من البعثات التجارية وصلنا إلى التعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية لدعم المؤسسات في الحصول على التمويل.
وأضافت : لا يزال الوصول إلى التمويل يشكل تحديا أمام رائدات الأعمال، وبالتالي فمسرع EWA يشكل حلا مباشرا لهذا التحدي من خلال تقديم الدعم المالي وشراكات النظام البيئي الحيوية.
ولفتت إلى أن دعم رائدات الأعمال في الحصول على تمويل هو ما قمنا به خلال العقد الماضي، وهذا ما نقوم به في الإمارات لنتوسع عبر الإمارات إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ووصفت دور وزارة الاقتصاد الإماراتية بأنه كان هائلا وشاملا بما في ذلك التواصل والتعاون مع 100 شركة من المستقبل.
وقالت داريا فاسيليفا، شريك مؤسس في مسرعة EWA، لـ”وام”، إنه تم الشروع في إنشاء هذا المشروع لدعم النساء ورائدات الأعمال الساعين للحصول على استثمارات خلال الـ 6 إلى 9 أشهر القادمة، لذلك من بين 200 شركة ناشئة اخترنا العديد من الشركات الناشئة التي تمكنت من المشاركة في البرنامج لتكون أكثر جاهزية للاستثمار، وفي النهاية تم اختيار أفضل 17 شركة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد رائدات الأعمال

إقرأ أيضاً:

النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير

قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير  قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل  وذلك كالآتي  :-


1-  صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري 


2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري 


5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 
7.   تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services   )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
-  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق 
-  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري 
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
-  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-

.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل(  بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية

مقالات مشابهة

  • لماذا لجأت الشركات الملاحية لـ”المسارات الطويلة بدلاً عن “البحر الأحمر”
  • هبوط حاد لمؤشرات وول ستريت قبيل إعلان الرسوم الجمركية الجديدة
  • “الدوما” الروسي يحدد ضوابط عودة الشركات الأجنبية للعمل في روسيا ويطالب بتثبيتها عبر مرسوم رئاسي
  • إبرام اتفاقيات بـ500 مليون دولار خلال قمة "بريكس بلس للاستثمار والتجارة الخارجية"
  • “منظومة وزارة الصناعة” تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
  • “لام شمسية” يفوز بجائزة أفضل مسلسل في رمضان 2025
  • «ديوا» تعتمد 127268 شهادة عدم ممانعة ضمن برنامج «صقور» خلال 2024
  • الحلقة الأخيرة من “رامز إيلون مصر”.. تسريبات وانفعالات خلف الكواليس
  • أوغندا توقع اتفاقا مع شركة إماراتية لشراء حصة بمصفاة نفط