الإعلان عن أفضل 17 شركة ضمن “برنامج تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد، والجمعية الأوروبية للسيدات، عن الشركات الـ17 المتصدرة ضمن برنامج تسريع الجاهزية للاستثمار، الذي أطلق مارس الماضي.
يهدف برنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، إلى دعم نمو أعمال الشركات الناشئة التي تقودها رائدات الأعمال في الدولة، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة وتزويدها بالمهارات الأساسية لجمع التمويلات والاستثمارات ودعم تواصلها مع المستثمرين.
وتصدرت 17 شركة من أصل 200 ممن تقدموا للمشاركة في البرنامج، من بينها 8 شركات حصلت على دعم مادي من قبل مستثمرين مهتمين بما عرضته تلك الشركات من أفكار إبداعية ومشاريع وابتكارات.
ونظرت لجنة من أصحاب الخبرة في رأس المال الاستثماري ورأس المال الخاص، في تقييم المشروعات الـ 17 الأولى.
وشهدت الفعالية أيضا إعلان أفضل ثلاث شركات ناشئة، حيث تم تقديم مبالغ مالية من المكتب العائلي GETVISION، تقديرا لإنجازاتهم وإمكاناتهم الاستثمارية، بواقع 200 ألف درهم للمركز الأول و100 ألف لكل من المركزين الثاني والثالث.
وشملت المراكز الثلاثة الأولى على التوالي، زيديا Zidyia المختصة بإنشاء مسارات تعليمية للمعلمين والمتعلمين، ودياغنو Diagnio المتخصص في إدارة صحة المرأة، وذا فود إنجن The Food Engine المتخصص في إعادة تشكيل الزراعة بممارسات مستدامة.
وستحصل خمس شركات أخرى أسسها مواطنون إماراتيون ومغتربون على دعم استثماري لاحق يصل إلى مليوني درهم.
وقالت سعادة بدرية الميدور المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد، لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الفعالية، إن برنامج تسريع الجاهزية للاستثمار بالتعاون مع الجمعة الأوروبية للسيدات هي مبادرة أطلقتها وزارة الاقتصاد وضمن مبادراتها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالأنشطة الاقتصادية المتنوعة من خلال تشجيعها على إقامة مشروعات ريادية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين إلى البرنامج وصل إلى 200 شركة، تأهل منها 17 شركة عرضت منتجاتها وابتكاراتها وأفكارهم الإبداعية.
ولفتت إلى أن 8 من أصل الـ17 شركة حصلت على فرص دعم مادي من مستثمرين حضروا عروض الشركات.
وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع إقامة مشروعات ريادية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز المهارات الأساسية للنساء ليتمكنوا من استقطاب الاستثمارات والتمويل.
وقالت إن البرنامج يوفر فرص التعلم المباشر والمتخصص من خلال الدورات التدريبية التي تغطي الجوانب الرئيسية لتأسيس وتطوير الشركات الناشئة بما يتناسب مع الاحتياجات الفريدة لرائدات الأعمال.
وقالت يوليا ستارك رئيسة الجمعية الأوروبية للسيدات وشريك مؤسس في مسرعة EWA، في حديثها لـ”وام”، إنه تم التركيز على مدار السنوات الثلاث الماضية، على بناء جسور بين رائدات الأعمال في أوروبا والإمارات، وبعد العديد من البعثات التجارية وصلنا إلى التعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية لدعم المؤسسات في الحصول على التمويل.
وأضافت : لا يزال الوصول إلى التمويل يشكل تحديا أمام رائدات الأعمال، وبالتالي فمسرع EWA يشكل حلا مباشرا لهذا التحدي من خلال تقديم الدعم المالي وشراكات النظام البيئي الحيوية.
ولفتت إلى أن دعم رائدات الأعمال في الحصول على تمويل هو ما قمنا به خلال العقد الماضي، وهذا ما نقوم به في الإمارات لنتوسع عبر الإمارات إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ووصفت دور وزارة الاقتصاد الإماراتية بأنه كان هائلا وشاملا بما في ذلك التواصل والتعاون مع 100 شركة من المستقبل.
وقالت داريا فاسيليفا، شريك مؤسس في مسرعة EWA، لـ”وام”، إنه تم الشروع في إنشاء هذا المشروع لدعم النساء ورائدات الأعمال الساعين للحصول على استثمارات خلال الـ 6 إلى 9 أشهر القادمة، لذلك من بين 200 شركة ناشئة اخترنا العديد من الشركات الناشئة التي تمكنت من المشاركة في البرنامج لتكون أكثر جاهزية للاستثمار، وفي النهاية تم اختيار أفضل 17 شركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد رائدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661,4 مليون دولاروأشادت المشاط بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية،
مصر نفذت العديد من السياسات المحفزة لبيئة الاستثماروأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي:
1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
4) دعم الانتقال الأخضر.
5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكليوأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد .واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّةوأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو