«القومي للمرأة» ينظم تدريبا حول التمكين الاقتصادي لفنانات التلي بأسيوط
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
نفذ المجلس القومي للمرأة تدريبا حول التمكين الاقتصادي، استهدف 61 سيدة من فنانات حرفة التلي بمحافظة أسيوط، بحضور الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس بمحافظة أسيوط، ومي محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية المهارات، وولاء سليم المساعد القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي بالمجلس، واستمر التدريب على مدار 3 أيام.
وتناول التدريب استعراض جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، والتعريف بأهمية الملكية الفكرية وأهميتها الاقتصادية، وكيفية استغلال أصول الملكية الفكرية لتحقيق مكاسب اقتصادية، كما تم التوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأهمية التحول إلى القطاع الاقتصادي الرسمي.
ضرورة دعم حرفة التليوتضمن تدريب المجلس القومي للمرأة التأكيد على أهمية وجود كيان موحد يضم كل صاحبات المشروعات والفنانات المشتغلات في حرفة التلي، وضرورة دعم هذه الحرفة التراثية وحمايتها من الاندثار والتغلب على التحديات التي تواجه الفنانات المشتغلات بها، مثل مشكلات الإنتاج والتسويق.
وتضمن التدريب التعريف بالأشكال القانونية للشركات وفقًا للقوانين الوطنية ذات الصلة بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع محلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة حرفة التلي التمكين الاقتصادي محافظة أسيوط التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" ينظم فاعلية على هامش اجتماعات المراجعة الدورية بجنيف
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثًا جانبيًا هامًا على هامش مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.
تناولت الفعالية موضوع "حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024: ما الذي تحقق؟"، وشارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها على أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان.
كما شارك في الفاعلية السيد محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، في مناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً على ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير و قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبها، قدمت سارة فورتي، رئيس قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد. كما شارك
أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.
وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف. وقد أتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.
يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.