دبي لحماية المستهلك تفتتح مراكز لإسعاد المستهلكين في منافذ البيع
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
افتتحت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أكثر من 15 مركزا لإسعاد المستهلكين في منافذ بيع متنوعة خلال 2023، فيما تخطط لافتتاح ما يزيد على 15 مركزا جديدا خلال العام الحالي، وذلك في وكالات السيارات ومتاجر الإلكترونيات وغيرها من القطاعات.
وأفادت المؤسسة بأنه بعد تفعيل آلية رفع الشكاوى ضمن المراكز مطلع العام الحالي، بلغ عدد الشكاوى في الربع الأول 1237 شكوى، وشمل معظمها متاجر البيع بالتجزئة ووكالات السيارات.
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن المؤسسة حرصت على مدار السنوات الماضية، على تعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، ومن ضمنها تلك المراكز، التي تم افتتاح أوّلها في عام 2017، وذلك بهدف استقبال وحل الشكاوى ودياً وشفهياً في المتاجر قبل رفعها إلى المؤسسة. أخبار ذات صلة
وقال أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك " نحرص على توفير بيئة مناسبة للتجارة العادلة والمنافسة المشروعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق المستهلكين ومصالح الأعمال".وأشار إلى أنّ المؤسسة حريصة على نشر الوعي في أوساط التجار وكذلك المستهلكين، ولاسيما خلال المواسم التي تشهد زخماً وطلبا متزايدا، مع ضرورة التعامل مع الشكاوى بكل موضوعية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وهو ما يتماشى مع أهداف المؤسسة الرامية إلى تحقيق العدالة والشفافية والمنافسة العادلة ودعم آليات السوق.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية المستهلك دائرة التنمية الاقتصادية دبي
إقرأ أيضاً:
مجلس منع الاحتكار ينضم لمنتدى المنافسة الأفريقي
انضم مجلس المنافسة و منع الاحتكار رسميًّا إلى منتدى المنافسة الأفريقي، في خطوة تُعد إنجازًا وطنيًّا يعزز مكانة ليبيا على الساحة الدولية، و يؤكد التزامها بسياسات المنافسة العادلة و مكافحة الاحتكار في القارة.
و يأتي هذا الانضمام ليكرس الدور الفاعل للمجلس في صياغة مستقبل المنافسة العادلة على المستوى الإقليمي، و يمنحه الفرصة للمشاركة في منصة رائدة تهدف إلى تطوير السياسات الاقتصادية و تعزيز بيئة أعمال شفافة و متكافئة.
و يطمح المجلس من خلال هذه العضوية إلى تعزيز التعاون الإقليمي لبناء أسواق تنافسية و مبتكرة، و تبادل الخبرات مع الهيئات المعنية على مستوى القارة لرفع جودة السياسات الاقتصادية، و أيضًا دعم مسارات النمو المستدام و حماية حقوق المستهلكين في أفريقيا.
و تُعد هذه الخطوة ترجمة عملية لالتزام ليبيا بلعب دور محوري في ربط دول القارة، و تبادل التجارب لبناء مستقبل اقتصادي مشترك يقوم على التنافسية و العدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا