السيارات الكهربائية عنوان مواجهة جديدة بين الصين والغرب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
يتجه قطاع السيارات الكهربائية لأن يكون عنوان مواجهة جديدة بين الصين والدول الغربية من خلال التنافس للظفر بأكبر جزء من هذا القطاع النامي بشكل كبير خلال العقد الأخير.
ينتظر خلال الأسابيع المقبلة أن تشهد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دخول سيارة كهربائية صينية الصنع، بسعر لا يتجاوز 20 ألف دولار.
السيارة الجديدة التي صنعتها شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية تحمل اسم "سيغال" (Seagull)، وتبلغ قيمتها في السوق الصينية 10 آلاف دولار فقط، وهي مركبة ستوسع باب الخلافات التجارية الحادة بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة، والصين من جهة أخرى.
وأصبحت "بي واي دي" في 2023، صاحبة أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية حول العالم بـ3 ملايين سيارة بحسب بياناتها الرسمية، متفوقة على تسلا التي باعت 1.8 مليون سيارة خلال الفترة نفسها.
وتعد شركة "بي واي دي" في طليعة شركات صناعة السيارات الصينية التي تستهدف الصادرات بشكل متزايد بعد السيطرة على سوقها المحلية.
دق ناقوس الخطروفي يناير/كانون الثاني الماضي، حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك من أن الصينيين سيهدمون إلى حد كبير معظم شركات صناعة السيارات الأخرى إذا لم تتم إقامة الحواجز التجارية.
ولم تكن سيغال وحدها، القضية التي تؤرق الغرب وعمالقة السيارات هناك، إذ تشهد صناعة السيارات الصينية تطورا كبيرا، وبأسعار تقل عن كلفة إنتاج نظيرتها في أوروبا والولايات المتحدة.
وتحولت صناعة السيارات الكهربائية إلى حلبة صراع آخذة بالاتساع بين الصين والغرب، بسبب اتهامات أوروبية بأن الحكومة الصينية تدعم شركات السيارات الكهربائية، وبالتالي تملك قدرة على إنتاج مركبات رخيصة.
وبحلول 5 يونيو/حزيران المقبل، تصدر نتائج تحقيق أوروبي بدأها العام الماضي، بشأن احتمالية تلقي شركات السيارات الصينية دعما حكوميا، وهو ما يرى فيه التكتل تجاوزا لحدود المنافسة.
إلا أن وكالة بلومبيرغ، قالت في تقرير لها، إن الصين استبقت القرار الأوروبي المرتقب، وأعلنت عن توجه لفرض ضريبة بنسبة 25% على المركبات الأوروبية والأميركية ذات المحركات الكبيرة المباعة في أسواقها. وأكد على ذلك منشور على منصة إكس، صادر عن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي.
وفي حال صدور نتائج التحقيق بما يؤكد وجود دعم صيني، فإن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، ترى أن التكتل سيفرض ضريبة على السيارات القادمة من الصين.
ويبلغ سوق السيارات ذات المحركات الكبيرة، القادمة من أوروبا والولايات المتحدة إلى الصين، نحو 250 ألف سيارة سنويا.
لكن في المقابل، يبلغ عدد السيارات الكهربائية الصينية المباعة لدى الاتحاد الأوروبي وأميركا، بنحو 700 ألف سيارة سنويا، وفق بيانات مصلحة الجمارك في الصين.
الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيوقع على قرار يرفع الضريبة على صناعة السيارات الصينية، لتبلغ 100%.
صناعة سيارات العالموتحولت الصين في غضون السنوات العشر الماضية، إلى قبلة لشركات السيارات العالمية، خاصة تلك الناشطة في صناعة المركبات الكهربائية.
شركة تسلا على سبيل المثال، تملك أحد أكبر مصانع سياراتها في الصين، وتحاول تثبيت قدمها في الأسواق المحلية الصينية التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة.
كذلك، فإن شركات أوروبية وأميركية لها مراكز تصنيع أو تجميع في الصين، مثل شركة فولكسفاغن الألمانية، وبي إم دبليو، ومرسيدس وفولفو وأودي، ما يظهر وزن الصين في صناعة السيارات العالمية، وفق وزارة التجارة الصينية.
تصاعد التوتروتصاعدت التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين منذ الإعلان عن التحقيق في السيارات الكهربائية العام الماضي.
ويبدو أن زيارة الرئيس شي جين بينغ لأوروبا هذا الشهر لم تفعل الكثير لتخفيف التوتر.
وفي بيان، الثلاثاء، كتب محللو مجموعة أوراسيا مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني للمجموعة، إن التحقيقات والتحذيرات التجارية الانتقامية التي تهدد بها الصين لن تردع الاتحاد الأوروبي.
وأضافوا أن بروكسل حريصة على إرسال إشارة قوية إلى بكين من خلال تحقيقها بشأن السيارات الكهربائية، مفادها أن الاتحاد الأوروبي سيتصدى للدعم الصيني والقدرة الفائضة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة والولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی السیارات الصینیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
السعودية .. إطلاق تسمية مجمع الملك سلمان على منطقة صناعة السيارات
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق تسمية "مجمع الملك سلمان" على منطقة صناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ووفق وسائل اعلام سعودية ، فمن المقرر ان يشكل "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات"، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة "لوسِد موتورز"، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، "هيونداي موتور" لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة "بيريللي" لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.
كما يهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.