السيارات الكهربائية عنوان مواجهة جديدة بين الصين والغرب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
يتجه قطاع السيارات الكهربائية لأن يكون عنوان مواجهة جديدة بين الصين والدول الغربية من خلال التنافس للظفر بأكبر جزء من هذا القطاع النامي بشكل كبير خلال العقد الأخير.
ينتظر خلال الأسابيع المقبلة أن تشهد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دخول سيارة كهربائية صينية الصنع، بسعر لا يتجاوز 20 ألف دولار.
السيارة الجديدة التي صنعتها شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية تحمل اسم "سيغال" (Seagull)، وتبلغ قيمتها في السوق الصينية 10 آلاف دولار فقط، وهي مركبة ستوسع باب الخلافات التجارية الحادة بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة، والصين من جهة أخرى.
وأصبحت "بي واي دي" في 2023، صاحبة أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية حول العالم بـ3 ملايين سيارة بحسب بياناتها الرسمية، متفوقة على تسلا التي باعت 1.8 مليون سيارة خلال الفترة نفسها.
وتعد شركة "بي واي دي" في طليعة شركات صناعة السيارات الصينية التي تستهدف الصادرات بشكل متزايد بعد السيطرة على سوقها المحلية.
دق ناقوس الخطروفي يناير/كانون الثاني الماضي، حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك من أن الصينيين سيهدمون إلى حد كبير معظم شركات صناعة السيارات الأخرى إذا لم تتم إقامة الحواجز التجارية.
ولم تكن سيغال وحدها، القضية التي تؤرق الغرب وعمالقة السيارات هناك، إذ تشهد صناعة السيارات الصينية تطورا كبيرا، وبأسعار تقل عن كلفة إنتاج نظيرتها في أوروبا والولايات المتحدة.
وتحولت صناعة السيارات الكهربائية إلى حلبة صراع آخذة بالاتساع بين الصين والغرب، بسبب اتهامات أوروبية بأن الحكومة الصينية تدعم شركات السيارات الكهربائية، وبالتالي تملك قدرة على إنتاج مركبات رخيصة.
وبحلول 5 يونيو/حزيران المقبل، تصدر نتائج تحقيق أوروبي بدأها العام الماضي، بشأن احتمالية تلقي شركات السيارات الصينية دعما حكوميا، وهو ما يرى فيه التكتل تجاوزا لحدود المنافسة.
إلا أن وكالة بلومبيرغ، قالت في تقرير لها، إن الصين استبقت القرار الأوروبي المرتقب، وأعلنت عن توجه لفرض ضريبة بنسبة 25% على المركبات الأوروبية والأميركية ذات المحركات الكبيرة المباعة في أسواقها. وأكد على ذلك منشور على منصة إكس، صادر عن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي.
وفي حال صدور نتائج التحقيق بما يؤكد وجود دعم صيني، فإن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، ترى أن التكتل سيفرض ضريبة على السيارات القادمة من الصين.
ويبلغ سوق السيارات ذات المحركات الكبيرة، القادمة من أوروبا والولايات المتحدة إلى الصين، نحو 250 ألف سيارة سنويا.
لكن في المقابل، يبلغ عدد السيارات الكهربائية الصينية المباعة لدى الاتحاد الأوروبي وأميركا، بنحو 700 ألف سيارة سنويا، وفق بيانات مصلحة الجمارك في الصين.
الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيوقع على قرار يرفع الضريبة على صناعة السيارات الصينية، لتبلغ 100%.
صناعة سيارات العالموتحولت الصين في غضون السنوات العشر الماضية، إلى قبلة لشركات السيارات العالمية، خاصة تلك الناشطة في صناعة المركبات الكهربائية.
شركة تسلا على سبيل المثال، تملك أحد أكبر مصانع سياراتها في الصين، وتحاول تثبيت قدمها في الأسواق المحلية الصينية التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة.
كذلك، فإن شركات أوروبية وأميركية لها مراكز تصنيع أو تجميع في الصين، مثل شركة فولكسفاغن الألمانية، وبي إم دبليو، ومرسيدس وفولفو وأودي، ما يظهر وزن الصين في صناعة السيارات العالمية، وفق وزارة التجارة الصينية.
تصاعد التوتروتصاعدت التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين منذ الإعلان عن التحقيق في السيارات الكهربائية العام الماضي.
ويبدو أن زيارة الرئيس شي جين بينغ لأوروبا هذا الشهر لم تفعل الكثير لتخفيف التوتر.
وفي بيان، الثلاثاء، كتب محللو مجموعة أوراسيا مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني للمجموعة، إن التحقيقات والتحذيرات التجارية الانتقامية التي تهدد بها الصين لن تردع الاتحاد الأوروبي.
وأضافوا أن بروكسل حريصة على إرسال إشارة قوية إلى بكين من خلال تحقيقها بشأن السيارات الكهربائية، مفادها أن الاتحاد الأوروبي سيتصدى للدعم الصيني والقدرة الفائضة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة والولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی السیارات الصینیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
زورابيشفيلي.. سيدة جورجيا التي تحمل الحلم الأوروبي على عاتقها
لا تزال مخلصة لـ"الحلم الأوروبي" منذ دخولها عالم السياسة عام 2005 حتى اليوم. تدافع عنه بشراسة، وأحدث مظهر لذلك عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية، واتهام روسيا بالتلاعب بأصوات الناخبين.
إنها رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، التي حثّت الدول الأوروبية على التدخل لمنع "انزلاق" بلادها نحو روسيا، وقالت في مقابلة مع راديو "أوروبا الحرة"، الثلاثاء: "يعتمد الكثير الآن على ردود أفعال شركائنا، ومدى دقة رد فعلهم، ومدى قوة ضغوطهم على السلطات، لأنني أعتقد أن لا أحد يستطيع أن يتحمل خسارة جورجيا أمام روسيا بهذا الشكل".
زورابيشفيلي (72 عاماً) اعتبرت أن "شركاء جورجيا الأوروبيين والغربيين، بحاجة إلى ممارسة ضغوط شديدة على السلطات حتى تعيد النظر في نتائج الانتخابات، وتراجع عدد الأصوات التي سُرقت".
"الحلم الجورجي" هو اسم الحزب الحاكم، الذي يتهمه حلف المعارضة في البرلمان المؤيد لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، بإعادة البلد إلى محور روسيا.
وفي الجمهورية الديمقراطية الواقعة غرب آسيا إلى الجنوب من روسيا، يظهر شعار "القوة في الوحدة" بأعلى علمها الرسمي، وذلك في ظل انقسام سياسي حاد بين أبنائه لتحديد حليفهم: الغرب أم وروسيا؟
نتائج انتخابات جورجيا وليتوانيا تكشف تحركات خفية لـ"يد روسية" مع خروجهما من انتخابات نهاية الأسبوع، برز نقاش حول التهديدات والتدخلات الروسية في اثنتين من دول الاتحاد السوفييتي سابقا، هما جورجيا ولتوانيا. أوروبا البعيدة
بعد اتهامات التزوير التي طرحتها زورابيشفيلي وتحالف أحزاب المعارضة الموالي لأوروبا والولايات المتحدة، أعلنت النيابة العامة في جورجيا فتح تحقيق سيتم خلاله استدعاء رئيسة البلاد غداً الخميس، كي توضح تفاصيل هذا الاتهام.
وبحسب النتائج شبه النهائية، نال الحزب المسيطر على البرلمان منذ 2012، حوالي 54% من أصوات الناخبين، مقابل نحو 38% لتحالف المعارضة.
تقول زورابيشفيلي إن نتائج الانتخابات "غير شرعية"، وتعتبرها "عملية روسية خاصة"، وهو ما يرفضه الكرملين، وحتى التحقيق في قضية "التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين"، يرفض حلفاء أوروبا في جورجيا الاعتراف بالنتائج.
وتقدمت جورجيا بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022، وتم تعليق الطلب هذا العام 2024، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين جورجيين، على أثر إقرار قانون "العملاء الأجانب" في مايو الماضي، الذي أثار جدلاً واحتجاجات عارمة ضده داخل البلاد.
ويُلزم القانون المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من جهات خارجية، بالتسجيل في سجل خاص تحت مسمى "منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية". قالت الحكومة إن هدفه "تحقيق الشفافية في التمويل الأجنبي"
بينما رآه المعارضون سبيلاً "لقمع المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة" معتبرين أنه مستوحى من قانون روسي أقرّ سنة 2012 بنفس الاسم، تقول موسكو إنه تهدف منه إلى "منع التدخل الأجنبي وحماية الأمن القومي".
"لا تخسروا جورجيا لروسيا".. رئيستها توجه نداء للغرب وتوجه اتهامات في جورجيا، خاصة من المعارضة، لروسيا، وتتهمها بالـ"تدخل" في الانتخابات الأخيرة التي جرت السبت الماضي. من هي زورابيشفيلي؟
ولدت سالومي زورابيشفيلي في 18 مارس 1952 في العاصمة الفرنسية باريس، لعائلة لاجئة سياسياً فرّت من جورجيا بعد الغزو السوفييتي للبلاد عام 1921، وضمها إلى الاتحاد الذي انهار عام 1991.
تزوجت مرتين، استمر الزواج الأول بين 1981 و1992، والثاني بين 1993 و2012 وانتهى بوفاة زوجها، ولديها من الأبناء اثنان.
زورابشفيلي أول امرأة تتولى رئاسة جورجيا، وخامس من يشغل المنصب، كان والدها ليفان زورابيشفيلي، شخصية بارزة في الشتات الجورجي، بينما كان جدها الأكبر من جهة الأم، نيكو نيكولادزه، سياسياً واجتماعياً بارزًا في أواخر القرن التاسع عشر.
درست في معهد العلوم السياسية في باريس، ثم التحقت بمدرسة الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا الأميركية بمدينة نيويورك.
بدأت زورابيشفيلي مسيرتها الدبلوماسية مع وزارة الخارجية الفرنسية عام 1974، حيث شغلت مناصب مختلفة بما في ذلك مهام في إيطاليا وتشاد والولايات المتحدة. وفي عام 2003، عُينت سفيرة لفرنسا في بلد آبائها وأجدادها، جورجيا.
وبعد حصولها على الجنسية الجورجية، تولت زورابيشفيلي منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2004 و2005، وفي هذه الفترة القصيرة، لعبت دوراً محورياً في التفاوض على انسحاب القواعد العسكرية الروسية من بلادها.
بقيت في جورجيا، لتقود الحزب السياسي "طريق جورجيا" بين الأعوام 2006 و2011، وتعمل في التدريس الجامعي، ثم عملت في مركز للدراسات السياسية في باريس عام 2015، كما ورد في ملف السيرة الذاتية المنشور على الموقع الرسمي للرئاسة.
وعام 2016 حازت على مقعد في البرلمان الجورجي كمرشحة مستقلة، وبعدها بعامين ترشحت للرئاسة لتفوز بنسبة 59% من أصوات الناخبين، وتصبح أول امرأة تقود البلد القوقازي الذي يخضع لنظام شبه رئاسي.
جورجيا.. فصل آخر في "معركة الديمقراطية والديكتاتورية"؟ أدلى الجورجيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 أكتوبرهذه الانتخابات ينظر إليها كثيرون على أنها حاسمة لمستقبل جورجيا المنقسمة بين معارضة مؤيدة لأوروبا وحزب حاكم موال لروسيا ومتهم بالانحراف نحو السلطوية. وليس خافيا الجهود الروسية للتأثير على هذه الانتخابات.
تميزت فترة ولاية زورابيشفيلي بمحاولاتها لتوجيه جورجيا نحو مستقبل أوروبي، مما وضعها في كثير من الأحيان في مواجهة مع الحزب الحاكم، الذي اتهمته بتبني أساليب روسية، وفق ما أورد تقرير لرويترز نُشر الاثنين الماضي.
وقبل أشهر استخدمت حق النقض الفيتو لإبطال قانون "العملاء الأجانب" المذكور سابقاً، إلا أن البرلمان كان يملك أغلبية تتعدى تأثير قرارها.
وفي بداية أكتوبر، رفضت زورابيشفيلي المصادقة على قانون "القيم الأسرية وحماية القاصرين". الذي سعى "الحلم الجورجي" لإقراره، بعد تصويت أغلبية البرلمان في 17 سبتمبر الماضي عليه.
وقالت جماعات حقوقية وقوى معارضة عن هذا القانون إنه يحد بشكل كبير من حقوق مجتمع الميم في جورجيا.
ومن أبرز تصريحاتها، ما قالته حول مسيرة "الفخر" لمجتمع الميم في العاصمة تبليسي عام 2019: "أنا رئيسة للجميع، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الانتماء الديني. لا ينبغي التمييز ضد أي إنسان".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين