الإتحاد الأوربي يشدد إجراءات تجول غير القاطنين داخل بلدانه
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية، اليوم الجمعة، على قانون حدود شنغن الجديد، الذي يهدف إلى “جعل منطقة شنغن أكثر مرونة في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية على حدودها الخارجية”.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي أن هذا القانون الجديد يتناول إدارة الحدود الداخلية والخارجية بالإضافة إلى القواعد التي تحكم مراقبة الحدود للأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا النص “يضمن أيضا للأشخاص الذين يعيشون ويسافرون في الاتحاد الأوروبي الاستفادة الكاملة من فوائد السفر بلا حدود”.
وأضاف المصدر أن التشريع يقدم اعتماد تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقييد وصول مواطني الدول الثالثة إلى منطقة شنغن في حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات النقل التي ستجعل من الممكن “مكافحة التحركات الثانوية للمهاجرين” (من دولة عضو إلى أخرى).
كما توفر القواعد الجديدة إمكانية وضع قيود مؤقتة منسقة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه “خلال جائحة كوفيد-19، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي إلا من إصدار توصيات غير ملزمة فيما يتعلق بقيود السفر إلى الدول الأعضاء”.
وبالإضافة إلى قيود السفر، يمكن للمجلس أيضا فرض الاختبار والحجر الصحي والعزل الذاتي وغيرها من التدابير المتعلقة بالصحة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أنه “من خلال تصويت اليوم، منحتنا الدول الأعضاء الأدوات اللازمة للحفاظ على السفر بلا حدود داخل منطقة شنغن، مع تأمين الحدود الخارجية، ومعالجة الهجرة غير النظامية والمخاطر التي تهدد الصحة العامة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يلتقي أهالي "الحسينية" لبحث المشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم، على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وإعلاءاً للقانون وحفاظاً على حق الشعب.
جاء ذلك اليوم خلال لقائه مع عدد من المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمركز الحسينية لحثهم على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المقدم المستحق عليهم والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم ، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون والحفاظ على حق الدولة.
استهل المحافظ اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء المحافظة ورسالته لهم بحب بلادهم والعمل بجهد والحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية لضمان استقرارها فبلادنا تستحق منا تقديم الكثير والكثير.
وأشار المحافظ أن الدولة المصرية تسعى لمنح الحقوق مقابل تقنين الأوضاع في إطار القانون بما يحفظ مصالح المواطن والدولة على حد سواء وحسن توظيف أموال تقنين الأوضاع لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لكافة الطلبات المقدمة بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، قائلاً أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين، ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.
واستمع محافظ الشرقية لمطالب المواطنين والمشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين ، مؤكداً أن المحافظة تفحص كافة الطلبات المقدمة ونقوم بالرد على الإستفسارات المختلفة وإيجاد حلول عملية لإنهاء هذا الملف بما يحقق حياة آمنه ومستقرة لجميع المواطنين ويلبي إحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتلاشياً لتطبيق حملات الازالة واسترداد أملاك الدولة بقوة القانون.
وقدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على لقائهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات الخاصة بهم.
وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمره مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين وتصحيح الأوضاع المخالفة ومنعاً لتسلل شعور عدم الأمان والإستقرار للمواطنين لتصبح أملاكهم مسجلة في سجلات الدولة ولها سند قانوني.
حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال