وزير الصحة: نحرص على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في اجتماع تحت عنوان «ورشة عمل تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة»، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن شحاتة، وزير العمل.
تضمن الاجتماع استعراض التجارب الناجحة في توسيع تطبيق التغطية التأمينية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في دول «أوروجواي والبرازيل والمغرب وتشيلي» بواسطة خبراء ومسئولين حكوميين ممثلين من هذه الدول وبالتعاون مع منظمة الإسكوا، بالشراكة ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ «ﻓﻮرد» التي تتعاون مع وزارة التضامن بتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات العلمية في تطوير تسجيل اﻟﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ المنتظمة ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، كما تم تناول الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات من العمالة، وعرض التجارب الدولية الناجحة في خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وخبراء متخصصين من مصر ومن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، وكذا خبراء البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنظم، والذي يصل إلى أكثر من 60% من حجم القوى العاملة، مشددة على أن ملف حماية العمالة المهشة، أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارات «الصحة، والمالية، والعمل» وكل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.
وأشارت «القباج» إلى أن توفير نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبل الفئات الأولى بالرعاية، وأسرهم، في مواجهة المخاطر المختلفة وإتاحة فرص متكافئة أمامهم للتمكين الاقتصادي وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، فضلا عن تنظيم العمل وحوكمته الذي سيساهم تباعاً في تحسين الخدمات الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة السياسية قد وجهت برفع الإعفاء الضريبي للعاملين ليصل إلى 60 ألف جنيه سنوياً.
وأفادت «القباج» أنه من الأهمية وجود قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة، ومراعاة الربط الشبكي مع كافة الجهات المعنية وتحديثها دورياً، حتى يسهل حوكمة المنظومة وتوفير المزايا والاستحقاقات طبقاً لتصنيف نوع العمالة.
وأكدت على أهمية زيادة الوعي التأميني لدى العمالة غير المنتظمة وإدراك الحقوق المترتبة على الانضمام لمنظومة العمل الرسمي والمنظم، خاصة في أوقات المرض، والطوارئ، والعجز والشيخوخة، والوفاة، لافتة إلى أن الوزارة بصدد طرح مزايا جاذبة من خلال برامج الحماية الاجتماعية، ومن بنك ناصر الاجتماعي، حتى يتم تعزيز الثقة تدريجياً في المنظومة التأمينية، مؤكدة أن العمل الرسمي يحمي النساء العاملات بشكل خاص، واللاتي يحتجن، أثناء فترة عملهن، لإجازات الوضع ورعاية الأطفال وغيرها من المزايا.
ومن جانبه أكد السيد حسن شحاتة وزير العمل، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بتوفير كافة أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة وتكاتف كل الجهود لتحقيق، مضيفا: «إننا نجتمع لنفكر معاً بشكل علمي على وضع اليات وخطط وأدوات توفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها».
وأوضح أنه يجب إدراك الفرق بين العمالة غير المنتظمة بمفهومها القانوني المعروف في قانون العمل، مثل عمال المقاولات، والتي تتمتع ببعض الخدمات والمزايا، وبين العاملين في القطاع غير المنظم أو القطاع غير الرسمي والذين يعملون لحسابهم الخاص، حيث إن هؤلاء ليس لديهم صاحب عمل، والذين قد يتمتعون بالحماية الاجتماعية، ولكن من الأهمية التفرقة بينهم في تصميم تلك الحماية، ويجب أيضاً تحديد الفارق بين من يعمل لحساب نفسه، ويحصل نظير عمله على مقابل، ومن يعمل لحساب الغير ويحصل على أجر، كما يجب إدراك الفرق بين من يقدم خدمة أو عمل باستقلال عن متلقي الخدمة، ومن يقدم الخدمة أو العمل تحت إدارة وإشراف متلقي الخدمة، منوها إلى أن مظاهر الحماية ووسائل وآليات تمويلها، تتنوع بتنوع فئات العمالة غير المنتظمة وتنوع مراكزها القانونية.
اتفق الوزراء على مراجعة ورقة العمل التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في برامج الحماية التأمينية والصحية، على أن يتم بدء التوسع لفئات بعينها تشمل عمال المقاولات والصيادين وعمال تدوير القمامة، بالإضافة إلى أسر تكافل وكرامة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمن الاجتماعي، والأستاذ علي إبراهيم السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والسيد وليد عبد العزيز، رئيس القائم بأعمال رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، وعدد من الخبراء من ألمانيا وتشيلي وأوروجواي والمغرب، وعدد من ممثلي منظمة الإسكوا.
اقرأ أيضاًانطلاق قافلة الأوقاف التوعية من رحاب العارف بالله سيدى أحمد البدوي بطنطا
التعليم العالي يوجه بتوفير تدريبات عملية لطلاب الجامعات داخل المراكز البحثية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن القطاع غیر
إقرأ أيضاً:
الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ3.4 مليون مواطن في المنوفية خلال 11شهراً
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ3 ملايين و415 ألفاً و 288 مواطناً، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 20 مستشفى، و261 منشأة رعاية أولية، وذلك بمحافظة المنوفية، في الفترة من 1 يناير حتى نهاية نوفمبر 2024، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030».
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إضافة خدمات جديدة وتجهيزات بالمستشفيات حيث تم توريد أجهزة باكس لأقسام الأشعة بمستشفيات المحافظة لربط أقسام الأشعة بالإدارة العامة للأشعة، وتوفير 26 سرير رعاية وتوزيعهم على المستشفيات الأكثر احتياجاً، كما تم افتتاح قسم جراحة الأطفال بمستشفى زاوية الناعورة، وزيادة 4 أسرة رعاية قلب، و 4 أسرة عناية باطنة و 8 مونيتور بمستشفى أشمون العام، وجهاز canon CT و 4 أجهزة مونيتور وجهاز فنت بمستشفى منوف العام، وتوفير جهاز رسم عصب بمستشفى رمد شبين، بالإضافة إلى تجهيز قسم الرعاية بمستشفى بركة السبع، وتجهيز رعاية الأطفال بمستشفى تلا المركزي.
ولفت «عبدالغفار» إلى افتتاح الدور الثالث بوحدة غسيل الكلى في مستشفى سرس الليان، بسعة 12 ماكينة، منهم 4 أطفال، وافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات شنتنا، بسعة 9 ماكينات، وافتتاح عيادة الأسنان وعيادة التأمين الصحي بمستشفى قويسنا، وتوريد جهاز C-ARM وتجهيز قسم رعاية الأطفال بالمستشفى نفسها، وتطوير بنك الدم في مستشفيي (السادات، وتلا المركزي) وتحويلهما إلى بنوك دم تجميعية، بالإضافة إلى انتهاء أعمال الإنشاءات بمستشفى الشهداء، بسعة 223 سريرا، ومستشفى أشمون بسعة 245 سرير، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى شبين الكوم، وقطعة أرض بمحور 47 بمدينة السادات لإنشاء معهد أورام منوف، كما تم تطوير مدرسة التمريض بأشمون مع تطوير المناهج التعليمية لخريجي الدفعات القادمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تضمنت استقبال 2 مليون و 104 آلاف و267 مواطناً بالعيادات الخارجية، واستقبال 141 ألفاً و 914 مريضاً، من خلال 72 عيادة مسائية في مختلف التخصصات الطبية على مستوى محافظة المنوفية، بالإضافة إلى إنشاء 43 وحدة صحية، حيث تم استلام 11 وحدة، وتشغيل 5 وحدات تجريبيا، والعمل على تشغيل باقي الوحدات، بجانب رفع كفاءة 19 وحدة صحية بالشهداء وأشمون، وتجهيز 15 منشأة صحية بالتجهيزات الطبية وغير الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بجانب ميكنة 244 مركزا للتطعيمات.
ونوه «عبدالغفار» إلى تنظيم 79 قافلة طبية قدمت خدماتها لـ88 ألفاً و256 مواطنا، وإصدار 4861 قرار على نفقة الدولة، ومناظرة 6146 حالة عن طريق (5) وحدات للتشخيص «عن بُعد» بمستشفيات (حميات منوف، وحميات شبين الكوم، وقويسنا المركزي، والسادات المركزي، وأشمون العام )، بالاضافة إلى استقبال مليون و160 ألفاً و 602 سيدة للحصول على وسائل تنظيم الأسرة.
ومن جانبه، أشار الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، إلى تكثيف الحملات المرورية لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين، في المنشآت الطبية التابعة للوزارة والمنشآت الخاصة، إلى جانب المرور على 11 ألفاً و138 منشأة غذائية وسحب 10 آلاف و688 عينه وتحليلها للتأكد من صلاحيتها، وإعدام غير الصالح للاستخدام، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
ونوه «عبدالله» إلى تتنفذ نسبة 90% من اشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة، بمستشفى حميات شبين الكوم، وإعداد (حميات منوف، وحميات شنتا الحجر) للحصول على اعتماد الهيئة، وذلك في إطار رفع مؤشرات الأداء وتطبيق معايير الجودة وأمن وسلامة المرضى، حيث حصلت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية على المركز الثالث في إجمالي مؤشرات الأداء من وزارة الصحة والسكان، بنسبة 89%، بالاضافة إلى حصول إدارة القوافل بالمديرية على المركز الثاني بنسبة 85.5% ، وإدارة الطب العلاجي على المركز الثالث، بنسبة 86%، وإدارة الرعاية العاجلة والطوارئ على المركز الرابع بنسبة 95%، وإدارة الوقائي بنسبة 90%، وحصول مديرية الشئون الصحية على المركز الرابع في مبادرات الصحة.
ولفت إلى رفع كفاءة الفرق الطبية وتقديم الدورات التدريبية في كافة المجالات الطبية والفنية والإدارية لرفع مستوى القوى البشرية بجميع المنشآت الصحية، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالاهتمام بالتعليم الطبي المستمر لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية في مختلف التخصصات الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26