المفتي: لا يجوز لأحد تكفير غيره.. قضية خطيرة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن قضية التكفير قضية خطيرة، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال لأي إنسان ما أن يقول بأن فلان الذي شهد أن لا إله ألا الله وأن محمد رسول الله، أن يقول أنه خرج عن الدين ولم يعد مسلما، حتى لو رجل دين.
حكم تكفير الغيروأشار علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "اسأل المفتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إلى أن من يكفر غيره يكون خالف منهج الشرع الشريف، محذرا من يلقي غيره بالكفر، قائلا: “أنت في منطقة خطيرة يا من تلقي غيرك بالكفر”.
ونوه بأن هذا الأمر أحيط بسياج وضوابط كثيرة حتى لا يؤدي إلى تعقد الأمور، حيث لا بد من رفع الأمر للقضاء، والقاضي هو من يحقق في المسألة، وإن وجد القاضي ولو نقطة واحد يمكن أن يحمل عليها الإنسان بأنه مسلم فأنه يتم الأخذ بها، مشددا على أن تكفير الغير ليس من نصرة الإسلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضية التكفير مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف المفتي أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب