كركي أعلن عن زيادات وازنة على تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي وفدا من مجلس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون وفي حضور الكادر الإداري والطبي المسؤول عن الملف في الصندوق للتداول بالعلاقة بين المستشفيات والصندوق ولاسيما ملف الأعمال الجراحية المقطوعة التي أطلقها المدير العام حيث أبدى الحاضرون ملاحظاتهم على هذا النظام الجديد الذي بوشر بتطبيقه إعتبارا من 1/4/2024.
وأفاد بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ان الممثلين عن المستشفيات، استعرضوا "أبرز الهواجس التي يعاني منها القطاع الإستشفائي لناحية رفع الدعم عن أسعار الدواء والمستلزمات الطبية، كذلك ارتفاع الأكلاف التشغيلية والرواتب والتأخر في تسديد مستحقاتهم ومخاطر سعر صرف العملة الوطنية، الأمر الذي يحتم عليهم تقاضي مبالغ أكبر من تلك التي حددها الصندوق مؤخرا.
وتجاوبا منه، لهذه المطالب ومع مراعاة المعايير العلمية والمنطقية والإنسانية، أعلن الدكتور كركي أمام الحاضرين عن مشروع لتعديل تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة بعد إعادة دراسة اللائحة واعتماد الأعمال الأكثر طلبا، حيث تم اختزال بعض الأعمال، كذلك رفع التعرفات من 20 ضعفا إلى 40 وحتى ال 60 ضعفا، بحيث تصبح تغطية الضمان حوالي ال 80 في المئة ومساهمة المريض حوالي 20 في المئة من القيمة الفعلية للفاتورة الإستشفائية المقطوعة، وإن هذا الملف سوف يعرض على مجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع القليلة القادمة.
هذا الإجراء الإنصافي في حق المضمونين قابله إجراء منصف لصالح المستشفيات حيث تعهد المدير العام تسديد مستحقات المستشفيات شهريا، كما أبدى استعداده الكامل لإعادة العمل بنظام السلف الذي كان السباق في اعتماده منذ العام 2011، في حال تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة وسلطة الوصاية (وزارة العمل).
أما في ما يتعلق بالتسويات على المعاملات الإستشفائية المتراكمة حتى العام 2023، فقد أكد المدير العام أنه لم يرض بأي إجراء شامل لا يلحظ مناقبية المستشفيات والتزامها، بل قام بدراسة عينات من كل مستشفى وحددت قيمة الحسم على هذا الأساس مع لحظ هامش أمان بسيط لحفظ حقوق الصندوق.
وفي ما خص المعاملات الصحية المتراكمة للعاملين في المستشفيات، فقد أكد د. كركي أن فريق عمله جاهز لإتمام الإجراءات اللازمة لدفعها ولكن بعد موافقة مجلس الإدارة في الصندوق وسلطة الوصاية.
وفي الختام، أبدى الحاضرون استعدادهم الكامل لمضافرة الجهود من أجل القيام بدراسة تفصيلية للتعرفات ككل، بما تشمل من أعمال مخبرية شعاعية ودوائية وغيرها ...
ومن جهته، أعرب المدير العام عن تجاوبه الكامل مع هذا المقترح وضرورة اعتماد شركة أو أكثر للقيام بهذه الدراسة، وتمنى على المستشفيات التعاون بالقدر التي يتطلبه الواجب الوطني تجاه اللبنانيين عموما والمضمونين خصوصا، مؤكدا وقوفه في وجه كل من يعمل على حرمان هؤلاء من حقهم بتغطية صحية لائقة وعادلة وتركهم تحت رحمة شركات التأمين الخاصة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
زيادات كبيرة في الأجور للعام الثاني في اليابان مع تردد تجار التجزئة
اقتصاد اليابان.. عرضت شركات التجزئة اليابانية، على غير عادتها، زيادات كبيرة في الأجور للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعني تقليص الأرباح للشركات ومزيداً من أموال الإنفاق للعمال وضوءاً أخضر لمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.. بحسب ما نقلته رويترز.
وكان قطاع الخدمات الذي يعتمد على العمالة الكثيفة في اليابان لفترة طويلة نجح في تجنب تحقيق زيادات كبيرة أو مستدامة في الأجور، وذلك من خلال استغلال مجموعة ضخمة من المتقاعدين وربات البيوت العاملين بدوام جزئي ومنخفضي الأجر.
ولكن هذا بدأ يتغير في العام الماضي مع انكماش عدد السكان في سن العمل بشكل سريع وارتفاع التضخم مما جعل من الصعب على تجار التجزئة، الذين يعملون بنسبة 10% من العمال في اليابان، جذب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ولم يفلت قبولهم لزيادات متتالية في الأجور، والذي يمثل اختراقاً بين شركات الخدمات ذات الأجور المنخفضة والشركات المصنعة الصغيرة، انتباه صناع السياسات، بما في ذلك محافظو البنوك المركزية الحريصون على رصد دلائل على أن نمو الأجور بدأ يترسخ بعد 25 عاماً من الركود.
وقد تنبأ البنك المركزي بدورته الأخيرة من رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك زيادة أخرى متوقعة في اجتماع السياسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بدعم من الأجور المرتفعة التي تدعم ارتفاع الأسعار، للخدمات وكذلك للسلع المصنعة.
تسعى مجموعة UA Zensen، وهي مجموعة تمثل نقابات قطاع التجزئة والمطاعم والمنسوجات وغيرها من الصناعات، إلى زيادة الأجور بنسبة 6% للعاملين بدوام كامل و7% للعاملين بدوام جزئي بحلول عام 2025، وهو ما يتجاوز الهدف الأساسي البالغ 5% الذي حددته Rengo، أكبر نقابة في البلاد.
وتختتم المحادثات حول مستويات الأجور لعام 2025 عادة في حوالي شهر مارس، وتدخل حيز التنفيذ بعد ذلك ببضعة أشهر.
وقال تامون نيشيو، الأمين العام لاتحاد عمال اليابان زينسن: "إن زيادات الأجور الثابتة من شأنها أن تساعد في وضع الاقتصاد الياباني على مسار النمو".
لكن خبراء الاقتصاد والمديرين التنفيذيين يشيرون إلى عدد من الشكوك والسلبيات المحتملة لهذا الزخم، بما في ذلك ارتفاع التكاليف بالنسبة لتجار التجزئة وعدم اليقين بشأن ما إذا كان العمال على استعداد لإنفاق مكاسبهم الجديدة.
وقال تاكاهارو إيواساكي رئيس أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت للأغذية في اليابان لايف كورب (8194.T) "ستؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور إلى زيادة أعباء التكاليف لدينا"،وقال للصحفيين:"ولكن مع تزايد المنافسة على توظيف العمال والاحتفاظ بهم، فإننا نريد أن نكافئهم بأجور كبيرة"..وفقا لرويترز.
وتستهدف الشركة زيادات في الأجور في عام 2025 مماثلة لزيادات العام الماضي البالغة 5% للموظفين الدائمين و6% للعاملين بدوام جزئي.
فيما بدأت هذه الزيادات في الأجور تترك أثرها على صافي أرباح تجار التجزئة.
ولم يكن أمام تجار التجزئة سوى القليل من الخيارات، حيث يستمر عدد السكان في سن العمل في اليابان في الانكماش من ذروته البالغة 86 مليون نسمة في عام 1995، ويتوقع مركز أبحاث حكومي أن ينخفض عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً بنحو 20%، إلى 62 مليون نسمة، في العقدين حتى عام 2040، كما يتقلص عدد العاملات بدوام جزئي المحتملات وكبار السن.
كما يوجد شكوك حول ما إذا كانت زيادات الأجور من شأنها أن تترجم إلى زيادة الإنفاق، وخاصة في ظل ميل التضخم إلى التفوق على نمو الأجور، وفي غياب زيادة الإنفاق، سوف تجد الشركات صعوبة في رفع الأسعار.
ارتفاع الأسعار يثير غضب اليابانيينوقال شينيشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه للأبحاث والاستشارات: "يرفع تجار التجزئة الأجور للاحتفاظ بالعمال، ولكن من المشكوك فيه ما إذا كانوا قادرين على الاستمرار في القيام بذلك بعد هذا العام أم لا".
وتابع: "لقد تقبل المستهلكون درجة معينة من ارتفاع الأسعار بعد الوباء لدى تجار التجزئة، ولكن هناك علامات ناشئة على أنهم سئموا من ارتفاع الأسعار المستمر والتحول إلى متاجر الخصم للتسوق".
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا