تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع مجلس الشيوخ في المطالبة بعودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية لكنها في الوقت ذاته لا ترى أن زيادة عدد لجان فض المنازعات سيكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية وإنما تطالب الجمعية بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، طالب بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية.

وقال "عبد الغني"، إن الدراسة التي أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية من أجل التركيز علي جمع الحصيلة الضريبية المستهدفة بدلًا من إضاعة الوقت والجهد في حل منازعات مضى على بعضها أكثر من 20 عامًا.

وأوضح أشرف عبد الغني، أن المتأخرات الضريبية وفقًا لتصريحات رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب قاربت على 380 مليار جنيه وهي تنقسم إلى نوعين الأول الناتج عن عدم السداد أو الشيكات المرتدة وهذا النوع محله القضاء بعد إعطاء مهلة للسداد أما النوع الثاني فيتعلق بالمنازعات الناتجة في غالبها عن فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير في اعتماد قرارات لجان فض المنازعات في اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.

وأكد "عبد الغني"، أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تطالب بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 خاصة أنه عند تطبيقه حقق لخزانة الدولة أكثر من 40 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت منذ يناير الماضي منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها وذلك يعكس رغبة مؤكدة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب للانتهاء من أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة.

وقال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن الحل الأسرع الذي نقترحه هو تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على أن يلي ذلك وضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية من أجل زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين والحد من حالات التهرب الضريبي ومد جسور الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير جمعیة خبراء الضرائب المصریة المتأخرات الضریبیة عبد الغنی

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر

الاقتصاد نيوز - متابعة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.

ومرر مجلس الشيوخ مشروع قانون الانفاق الحكومي ومدته ستة أشهر، وسيرسله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه، وكان التصويت 54 مقابل 46، حيث انضم اثنان من الديمقراطيين إلى الجمهوريين المصوتين بنعم مقابل صوت جمهوري واحد بلا.

وجاء التصويت على مشروع قانون التمويل الحكومي بعد ثمان وأربعين ساعة دراماتيكية عاشها الحزب الديمقراطي، بعد قرار زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بنعم، وتحذير رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي زملاءها من الرضوخ لما أسمته خيارات صعبة وضع فيها الرئيس ترامب وإيلون ماسك المشرعين الأمريكيين.

فقد اختلف الديموقراطيون بين داع للتصويت بنعم وتفويت فرصة أن يحملهم ترامب مسؤولية الزج بالبلاد في متاعب الإغلاق الحكومي، وبين تمرير التمويل الذي سيمكنه من استكمال أجندته.

وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
  • مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع
  • الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
  • مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات