أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يحثون ترودو على الوفاء بالتزاماته تجاه "الناتو"
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت مجموعة من 23 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تطالبه فيها بالوفاء بالتزامات بلاده تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من خلال الوصول إلى الحد المستهدف للأنفاق الدفاعى البالغ 2 % من إجمالى الناتج الداخلى الخاص بها، فى حين أن كندا خصصت حوالى 1.
وذكر "راديو كندا" اليوم، أن أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا في رسالتهم أنهم يكتبون إلى ترودو باعتبارهم أصدقاء لكندا.
وأضافت الرسالة أنه تم الالتزام مرتين بالحد المستهدف للإنفاق الدفاعي، مرة في ويلز في عام 2014 والمرة الثانية في فيلنيوس في عام 2023.مشيرين إلى أن الناتو يواجه اليوم أحد أخطر التهديدات في تاريخه.
وشدد الموقعون على الرسالة على ضرورة الوفاء بالالتزامات، لأن الناتو، وفقًا لهم، يحتاج إلى استثمارات مستمرة من جميع الدول الأعضاء.
وأكدوا الالتزام بتوجيهات الناتو التي تقضي بضرورة قيام جميع الدول الأعضاء بتخصيص 20% من إنفاقها الدفاعي على المُعِدَّات بهدف تحديث قدراتها، فضلًا عن الوصول إلى الحد المستهدف للإنفاق الدفاعي البالغ 2 ٪ من إجمالي ناتجها الداخلي والسعي إلى تجاوزه.
وعبر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن شعورهم بخيبة أمل عميقة، لأن أحدث التوقعات الكندية تشير إلى أن البلاد لن تفي بالتزام الإنفاق بنسبة 2% من إجمالي ناتجها المحلى خلال هذا العقد.
وكتبوا فى رسالتهم أنه في عام 2029، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الكندي ليبلغ 1.7% فقط، اي بعد خمس سنوات من الموعد النهائي المتفق عليه وهو 2024 وتلك النسبة ستظل أقل من المستوى المرجعي للإنفاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي ناتو كندا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
استعراض نتائج وتوصيات طلب مناقشة وزير العمل في "الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقش أعضاء اللجنة مسودة تقرير نتائج وتوصيات جلسة طلب مناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام التي عقدت خلال ديسمبر 2024، والتي شهدت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بإيجاد حلول لمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، ويأتي مناقشة التقرير استنادًا إلى المادة (68) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات. وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة. ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات".
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد البرنامج الزمني للاستضافات المقترحة بشأن الرغبة المبداة حول "حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية".