أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يحثون ترودو على الوفاء بالتزاماته تجاه "الناتو"
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت مجموعة من 23 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تطالبه فيها بالوفاء بالتزامات بلاده تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من خلال الوصول إلى الحد المستهدف للأنفاق الدفاعى البالغ 2 % من إجمالى الناتج الداخلى الخاص بها، فى حين أن كندا خصصت حوالى 1.
وذكر "راديو كندا" اليوم، أن أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا في رسالتهم أنهم يكتبون إلى ترودو باعتبارهم أصدقاء لكندا.
وأضافت الرسالة أنه تم الالتزام مرتين بالحد المستهدف للإنفاق الدفاعي، مرة في ويلز في عام 2014 والمرة الثانية في فيلنيوس في عام 2023.مشيرين إلى أن الناتو يواجه اليوم أحد أخطر التهديدات في تاريخه.
وشدد الموقعون على الرسالة على ضرورة الوفاء بالالتزامات، لأن الناتو، وفقًا لهم، يحتاج إلى استثمارات مستمرة من جميع الدول الأعضاء.
وأكدوا الالتزام بتوجيهات الناتو التي تقضي بضرورة قيام جميع الدول الأعضاء بتخصيص 20% من إنفاقها الدفاعي على المُعِدَّات بهدف تحديث قدراتها، فضلًا عن الوصول إلى الحد المستهدف للإنفاق الدفاعي البالغ 2 ٪ من إجمالي ناتجها الداخلي والسعي إلى تجاوزه.
وعبر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن شعورهم بخيبة أمل عميقة، لأن أحدث التوقعات الكندية تشير إلى أن البلاد لن تفي بالتزام الإنفاق بنسبة 2% من إجمالي ناتجها المحلى خلال هذا العقد.
وكتبوا فى رسالتهم أنه في عام 2029، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الكندي ليبلغ 1.7% فقط، اي بعد خمس سنوات من الموعد النهائي المتفق عليه وهو 2024 وتلك النسبة ستظل أقل من المستوى المرجعي للإنفاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي ناتو كندا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم، بعد إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، إلى الحكومة.
كما أحال رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وطلب آخر بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، إلى لجنة الصناعة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما للعرض على المجلس.