قرار حاسم للجنة السياسة النقدية.. ما هي أسباب دعم تثبيت الفائدة باجتماع المركزي؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عقدت سياسة السيولة في مصر(لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ) اجتماعها الثالث لعام 2024 امس الخميس 23 مايو وتركز هذه الجلسة على مناقشة مستقبل أسعار الفائدة على الودائع والقراض، حيث أن أسعار التسعير الرئيسية وتكاليف الاقتراض القصير الأمد للجنيه المصري.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس الموافق 23 مايو، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقررت اللجنة الاستشارية للاجتماعات السابقة في 6 مارس رفع معدلات الفائدة بنسبة كبيرة تبلغ 6% وبناءً على ذلك، تم تحديد سعر الفائدة على الودائع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، بينما انخفضت أسعار النفط الرئيسية وأسعار الخصم إلى 27.75%.
على الصعيد العالمي
ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي.ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة. أما على الصعيد المحلي
فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق،ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق.ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وأكد بيان اللجنة على ثلاثة أمور رئيسية:
الحاجة الملحة إلى التنوع يمكن أن تختلف عن ذلك.
تحقيق المخصصات الشهرية للتضخم.
وبالتالي رفع أسعار الفائدة الرئيسية على أسعار الفائدة الإيجابية وتوقعات التضخم.
يواجه الاقتصاد المصري تحديات منذ أكثر من عامين، بما في ذلك آثار العملات الأجنبية ووظهور السوق الموازية وإعاقة النمو الاقتصادي. كما أن الاضطرابات الاقتصادية تؤدي إلى زيادة التضخم والشكوك في السوق.
في الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي بجهود مكثفة لسحب الفائض الشامل من البنوك المحلية، حيث يستوعب أكثر من 3 تريليونات جنيه. ويشير هذا الإجراء إلى تركيز البنك المركزي على استخدام أدوات أخرى وتباين أسعار الفائدة مع متوسط الأسعار.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2023 كجزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادة منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
متوسط التوقعات حول البنك المركزي لسعر الفائدة
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء 19 محللا أن متوسط التوقعات هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة مع توقع محلل واحد فقط خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.
ولا يزال التضخم في المدن المصرية مرتفعا عند 32.5% في أبريل 2024، بانخفاض عن ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023، لكن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية.
وكجزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي، سمحت مصر بانخفاض قيمة عملتها إلى أقل من 50 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد بعد الحفاظ عليها عند 30.85 لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيهًا للدولار.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يصل التأثير التراكمي لزيادات أسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد الحقيقي إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع، وقد أدت الزيادات بالفعل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021- 2022.
يتوقع جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري تكاليف الاقتراض في اجتماعه يوم الخميس 23 مايو 2024. وسيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة قياسية بلغت 6٪ في مارس.
وظهرت إمكانية التيسير النقدي بسبب تباطؤ التضخم لمدة شهرين متتاليين، بعد انخفاض قيمة سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بنسبة 40% لمرة واحدة. ومع ذلك، مع بقاء أسعار الفائدة سلبية عند تعديلها لمعدل التضخم الحالي، يتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء واحد أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 27.25% يوم الخميس.
وتختلف وجهة نظر جولدمان ساكس عن الإجماع، بحجة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر هي في الواقع أعلى بكثير من الحيادية على أساس تطلعي.
ويعتقد فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس، أن التضخم يتراجع بسبب استقرار سعر الصرف وزيادة تخفيف القيود على جانب العرض، وليس بسبب الاعتقاد السائد في مصر بأن رفع أسعار الفائدة يساعد في كبح التضخم.
وجمعت مصر بين تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في مارس، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساعد في تأمين برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي. وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أبرمت القاهرة صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات العربية المتحدة، "صفقة الحكيم"، والتي قدمت تمويلًا إضافيًا وزادت المبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه مصر إلى 57 مليار دولار.
توقعات الفائدة
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم وسط أحداث واتجاهات اقتصادية متنوعة محليا ودوليا كما تركز اللجنة على خفض التضخم ولذلك، فإن إدارة مؤشر أسعار المستهلك وتخفيف آثاره ستظل العامل الرئيسي المحدد للتعديلات المحتملة لأسعار الفائدة على المدى المتوسط ويعد فهم تأثير التضخم على تقلبات أسعار الفائدة أمرًا ضروريًا لتوقع مسار السياسة النقدية في مصر.
وأكد خبرء أنه تشير المعطيات إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تختار الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مع العلم أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم، إلا أن معدلات التضخم العامة والأساسية لا تزال أعلى بكثير من الأرقام المستهدفة.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم السنوي، تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يتجاوز التضخم هدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (± 2٪) في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع معدلات التضخم
أكدت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة HC Securities & Investment: «نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، في ظل تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من الزيادة الشهرية، وتحسن السيولة بالعملة الأجنبية بعد استثمار رأس الحكمة.
وتلقت مصر 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة مما ساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% على أساس سنوي و1.7% على أساس شهري، لتصل إلى 41.1 مليار دولار في أبريل، وزيادة كبيرة بنسبة 81% على أساس شهري و83% على أساس سنوي وانخفاض سنوي في صافي الالتزامات الأجنبية إلى 4.18 مليار دولار في مارس.
وأوضحت هبة منير إلى أن الانخفاض في أسعار سندات الخزانة لمدة عام واحد إلى 25.98% يشير إلى عائد سلبي حقيقي يبلغ نحو 6.8%، على عكس ذروة العائد البالغة 32.30% في منتصف مارس ويشير الانخفاض الأخير في عوائد سندات الخزانة إلى انتعاش اهتمام المستثمرين الأجانب، مع تدفقات تقدر بنحو 11 إلى 12 مليار دولار في الفترة من 6 مارس إلى 8 أبريل، بعد قرار البنك المركزي المصري بالسماح بديناميكيات السوق لتحديد سعر الصرف.
أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024
كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، فبجانب قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس، صاحبه ارتفاع قدره 600 نقطة أساس في أسعار الفائدة، إلى جانب زيادة سابقة قدرها 200 نقطة أساس، فبالتالي تشير أبرز التوقعات إلى البنك المركزي سيوفر الوقت الكافي أمام هذه الخطوات لمعالجة بعض المشكلات ومنها تخفيف الطلب وتقليل تكاليف السلع وعناصر الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزي المصري السوق الموازي الاضطرابات الاقتصادية تراجع معدلات التضخم عوائد سندات الخزانة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة رفع معدلات الفائدة بالبنك المركزي المصري اجتماع المركزي المصري تباطؤ معدلات التضخم البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة بمقدار صندوق النقد الدولی رفع أسعار الفائدة معدلات التضخم العام المالی جولدمان ساکس ملیار دولار سعر الفائدة الفائدة على الفائدة ا سعر الصرف نقطة أساس الأول من التضخم ا على أساس فی مارس فی مصر من عام
إقرأ أيضاً:
محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
◄ التدابير التحويلية التنظيمية تساهم في تعزيز التمويل المُوجَّه نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية
◄ نجاح المبادرات يعتمد على قدرة المصارف على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر
◄ اتباع نهج رقابي وإشرافي لضمان التزام المصارف بتوجيه التمويلات نحو القطاعات المستهدفة
◄ زيادة التمويل الممنوح للقطاعات المستهدفة من 5.3 مليار ريال إلى 15 مليار ريال في 2030
◄ السعي نحو تعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي وخلق فرص وظيفية متنوعة
◄ المبادرات الحالية تسهم في تعزيز أداء المصارف وزيادة ربحيتها وتعزيز استثماراتها
◄ التحسينات الجديدة تؤثر إيجابيا على التصنيف الائتماني للمصارف وتعزز جاذبيتها للمستثمرين
◄ تحديد القطاعات المستهدفة جاء بناء على قدرتها على دعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد
◄ التركيز على المجالات ذات الأثر الأكبر في خلق الوظائف وجذب الاستثمارات
◄ المبادرات ستسهم في إعادة تشكيل سياسات المصارف المتعلقة بإدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ نسبة الكفاية الحالية لرؤوس أموال المصارف العُمانية تتجاوز بكثير المتطلبات المُوصى بها دوليًا
الرؤية- سارة العبرية
أكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي، أن المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة التي أطلقها البنك مؤخرًا تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حِزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف، مشيرًا إلى أنه جرى تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المُستدامة والأولويات الوطنية وفقًا لرؤية "عُمان 2040".
وأضاف المسلمي- في حوار خاص مع "الرؤية"- أنه من المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك، الأمر الذي سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وقال معالي أحمد بن جعفر المسلمي إن توجيه البنك المركزي العُماني للمصارف بضرورة تخصيص نسب محددة من محافظها الائتمانية لقطاعات استراتيجية محددة يأتي ضمن مساعي سلطنة عُمان إلى تعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي وخلق فرص وظيفية متنوعة عبر مجموعة من الإصلاحات التي تشمل إعادة توجيه التمويلات نحو قطاعات إنتاجية مستدامة، لافتًا إلى أنه من شأن هذا النهج المدروس أن يسرّع من وتيرة توفير وظائف جديدة؛ مما يعزز استيعاب القوى العاملة الوطنية في مجالات مختلفة، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية المهارات المهنية؛ مما يُعزز من تطوير رأس المال البشري ويزيد من مرونة الاقتصاد العُماني في مُواجهة التحديات المستقبلية.
وإلى نص الحوار:
** ما الهدف من التدابير التحويلية التنظيمية التي بادر البنك المركزي العُماني بإطلاقها مؤخرًا؟
تهدف التدابير التحويلية التنظيمية التي بادر البنك المركزي العُماني بإطلاقها مؤخرا إلى تعزيز التمويل الموجه نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تدعم الأهداف الوطنية للتنمية وتعزز التنويع الاقتصادي؛ حيث تُركِّز بشكل خاص على توفير التمويل والتسهيلات المصرفية لقطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، وصيد الأسماك، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع التكنولوجيا.
** وكيف يمكن لهذه التدابير أن تؤثر على توجهات المصارف العُمانية في منح القروض؟
من المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بما من شأنه أن يقود النمو في القطاعات غير النفطية على نحو مؤثر والإسهام في إيجاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030. وفي ضوء ذلك، يُتوقع أن تقوم المصارف بتحديث سياساتها الائتمانية بما يتماشى مع هذه المبادرات، مما يستدعي تعديل نماذج المخاطر وآليات التسعير؛ بما يتناسب مع الاحتياجات الجديدة لهذه القطاعات الحيوية.
كما ستدفع هذه التعديلات المصارف لإعادة هيكلة محافظها الائتمانية والتركيز على القطاعات التي تتمتع بالحوافز المالية، مما يساهم في جذب التمويل إلى المشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وعلى الرغم من أن التأثير قد يكون تدريجيًا، إلّا أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تحول جوهري في أولويات التمويل المصرفي، حيث ستصبح القطاعات المستهدفة في طليعة الاهتمام، مما يعيد تشكيل ديناميكيات سوق الائتمان في سلطنة عُمان. وسيعزز هذا التحول أيضا من استقرار النظام المالي بما من شأنه أن يضمن توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية واستدامة الاقتصاد العُماني على المدى الطويل.
** ما مدى قدرة هذه المبادرات على تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المصرفية، خصوصًا فيما يتعلق بمخاطر السيولة وسعر الفائدة؟
تمثل التدابير التي أطلقها البنك المركزي العُماني مبادرة استراتيجية لتحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المصرفية، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر السيولة وسعر الفائدة، حيث يتم توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية التي تسهم في التنمية الاقتصادية، مما يعزز التنويع ويحد من التركيز المفرط على القطاعات التقليدية والتي قد تكون أكثر عرضة للتقلبات الدورية، وفي المقابل، فإن تخفيف متطلبات رأس المال للمصارف يشجعها على الامتثال، لكنه يستدعي في الوقت ذاته إدارة حذرة للسيولة لضمان عدم حدوث اختلالات في التدفقات النقدية أو زيادة في فجوات الأصول والخصوم.
كما أن التركيز على قطاعات معينة قد يؤثر على هامش الفائدة، مما يتعين على المصارف مراجعة آليات التسعير للحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة. ولذا، فإن نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة المصارف على تحقيق التوازن بين الامتثال للأهداف التنموية وإدارة المخاطر الائتمانية والسيولة بشكل استباقي، مع تعزيز مرونة النظام المصرفي أمام التقلبات الاقتصادية.
** برأيك.. كيف ستُسهم هذه المبادرات في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على قطاع النفط؟
تسهم هذه المبادرات بشكل مباشر في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي من خلال إعادة توجيه التمويل المصرفي نحو قطاعات منتجة ومستدامة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على قطاع النفط، حيث سيشجع التمويل نحو هذه القطاعات في تحقيق رؤية سلطنة عُمان لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتوفير حوافز رأسمالية للمصارف التي تلتزم بهذه التوجيهات، سيجعل تمويل هذه القطاعات أكثر جاذبية، مما يخلق بيئة أعمال أكثر ديناميكية ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر محركًا أساسيًا للتنويع. علاوةً على ذلك، ستؤدي هذه الاستراتيجية إلى تحسين جودة توزيع المخاطر داخل القطاع المصرفي وتقليل الاعتماد على القروض التجارية والاستهلاكية، مما يعزز الاستقرار المالي ويهيئ الاقتصاد العُماني لمستقبل أكثر تنوعًا واستدامة.
** وما الأدوات الرقابية التي سيتبعها البنك المركزي لضمان التزام المصارف بتوجيه التمويلات نحو القطاعات المستهدفة؟
سيتبع البنك المركزي العُماني نهجًا رقابيًا وإشرافيًا متكاملًا لضمان التزام المصارف بتوجيه التمويلات نحو القطاعات المستهدفة، تشمل الرقابة المباشرة، الحوافز الرأسمالية، والإفصاح المنتظم؛ حيث سيتم فرض متطلبات إبلاغ دورية تلزم المصارف بتقديم تقارير تفصيلية حول حجم التمويلات الممنوحة للقطاعات المستهدفة، مما يتيح للبنك المركزي متابعة مدى الالتزام.
وسيعتمد البنك المركزي منهجية قائمة على الفحوصات الرقابية والتقييمات الدورية، سواء من خلال التفتيش الميداني أو التحليل المكتبي، لضمان توافق ممارسات المصارف مع التدابير الجديدة، كما سيتم تطبيق حوافز رأسمالية تمنح تخفيفًا في متطلبات رأس المال للمصارف الملتزمة، مما يشجعها على تحقيق المستهدفات القطاعية، وقد يلجأ البنك المركزي إلى فرض إجراءات تصحيحية أو قيود على المصارف غير الملتزمة، مثل فرض متطلبات رأسمالية إضافية أو وضع حدود على أنواع معينة من التمويلات، لضمان تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستقرار المالي.
** كيف ستنعكس هذه المبادرات على معدلات التوظيف في السلطنة، وما هي التقديرات المتوقعة لفرص العمل الجديدة بحلول 2030؟
تأتي نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق القطاعات الاقتصادية كالتالي: في قطاع سلاسل الإمداد والنقل تبلغ النسبة الحالية 6.02% والمستهدف أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 8% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى، وحسب رؤية عُمان 2040 فإن سلاسل الإمداد تساهم في 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي قطاعي الزراعة والثروة السمكية والتعدين تبلغ النسبة الحالية 2.30% و3.66% على التوالي، والمستهدف أن يكون معدل نمو سنوي بنسبة 6% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى، وحسب رؤية عُمان 2040 فإن قطاعي الزراعة والثروة السمكية والتعدين سيحققان نموا بنسبة 4% سنويًا.
وبالنسبة لقطاع السياحة، فتبلغ النسبة الحالية 3.33%، والمستهدف أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 6% أو 5% من محفظة الائتمان أيهما أعلى، وحسب رؤية عُمان 2040 فإن القطاع سيساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص قطاع التكنولوجيا، فتبلغ النسبة الحالية 0.93% والمستهدف الوصول إلى 4%، وفي قطاع الرعايا الصحية 0.23% والمستهدف 1.5%، والتعليم 0.18% والمستهدف 1.5%، والطاقة المتجددة 0% والمستهدف 8%.
وإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة مساهمة القطاع السياحي حاليا من الناتج المحلي الإجمالي 2.5%، وبناء على وثيقة رؤية عُمان 2040 فإن الهدف هو رفع هذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2030، وزيادة الائتمان الموجه لهذا القطاع بنسبة لا تقل عن 200% حتى عام 2030م. وتعتبر نسبة الإقراض للقطاعات الأخرى (مثل الطاقة المتجددة) ضئيلة، وتهدف الرؤية إلى رفع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحيث يتم الحصول على ما نسبته 30% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2030م، مما قد يتطلب زيادة في الإقراض إلى هذا القطاع والتي يمكننا تقديرها لتكون قريبة من 8% من محفظة الائتمان بحلول عام 2030م.
وقد تم تصميم هذه المبادرات لتسريع انتقال سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع، وكذلك موائمة ميزانيات المصارف مع احتياجات هذه القطاعات، مع الحد من مخاطر التركز، والذي سيسهم في تعزيز الاستثمار الرأسمالي ونمو الإقراض/ التمويلات للقطاعات المستهدفة التي تحظى بالأولوية، مما يؤدي إلى زيادة الإقراض/ التمويل الممنوح لهذه القطاعات من 5.326 مليار ريال عُماني في عام 2024م إلى 15 مليار ريال عُماني بحلول عام 2030م.
** إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التدابير في تحسين التصنيف الائتماني للمصارف العُمانية وتعزيز جاذبيتها في الأسواق المالية العالمية؟
كما هو معلوم، يُعتبر أداء المصارف وحوكمتها وربحيتها من أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها مؤسسات التصنيف الائتماني في تحديد تقييماتها ودرجات التصنيف للمصارف، ومن المتوقع أن تسهم المبادرات الحالية في تعزيز أداء المصارف العُمانية من خلال زيادة ربحيتها وتعزيز استثماراتها في القطاعات المستهدفة.
وهذه التحسينات ستؤثر بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني للمصارف، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وبالتالي، ستساهم هذه المبادرات في رفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز قدرة المصارف على جذب التمويل والاستثمارات الجديدة، مما يعزز استقرار النظام المالي والنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.
** ما المعايير التي تم اعتمادها لاختيار القطاعات الاقتصادية المشمولة في هذه المبادرات؟
جرى تحديد القطاعات المستهدفة بناءً على قدرتها على دعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد، مع التركيز على المجالات ذات الأثر الأكبر في خلق الوظائف، جذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاجية، وشملت المعايير مدى توافق هذه القطاعات مع الأولويات الوطنية، وإمكانياتها في توليد فرص عمل نوعية.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مصادر الدخل البديلة، إضافةً إلى مرونتها أمام التقلبات الاقتصادية، وتم اختيار القطاعات التي تتكامل مع التحولات الرقمية والإصلاحات الهيكلية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد العُماني.
** كيف ستساهم هذه التسهيلات في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في السلطنة، وهل هناك خطط لربط التمويلات بسياسات الاستدامة البيئية؟
تستهدف المبادرات زيادة التمويلات المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، مما يدعم هدف سلطنة عُمان في تلبية 30% من احتياجاتها للطاقة من المصادر المتجددة، ومن المتوقع أن تسهم محفظة الأصول المصرفية بنسبة 8% من هذا النمو، مما سيعزز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ويرتبط التمويل بسياسات الاستدامة البيئية، مما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تحفيز النمو الأخضر والمساهمة في التحول نحو الطاقة المتجددة، وهذه المبادرات تساهم بشكل كبير في تعزيز التزام سلطنة عُمان بالاستدامة البيئية والتنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق أهدافها المستقبلية في هذا المجال.
** هل تتضمن هذه المبادرات حوافز مالية أو تفضيلية للمشروعات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والابتكار؟
تهدف المبادرات إلى رفع نسبة التمويل الموجه لقطاع التكنولوجيا والابتكار لتصل إلى 4% من محفظة التمويلات خلال السنوات الخمس القادمة، الأمر الذي سيعزز من قدرة الشركات الناشئة في هذا القطاع على النمو والابتكار.
** ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تحقيق التوازن بين دعم قطاع التعدين والاستدامة البيئية، خاصة مع توجه العالم نحو الاقتصاد الأخضر؟
أصدر البنك المركزي تعليمات للمصارف لتحفيز التمويل الأخضر، ولكن الهدف من رفع نسبة قطاع التعدين هو تنويع مصادر الاقتصاد المحلي وكذلك الامتثال لرؤية "عُمان 2040".
** كيف ستؤثر هذه المبادرات على سياسات المصارف المتعلقة بإدارة مخاطر سعر الفائدة، وهل ستؤدي إلى تغييرات في آليات تسعير القروض؟
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في إعادة تشكيل سياسات المصارف المتعلقة بإدارة مخاطر سعر الفائدة، من خلال مراجعة استراتيجيات التسعير وآليات الإقراض بما يتماشى مع متطلبات التمويل القطاعي الجديد.
كما ستعمل المصارف على إعادة هيكلة محافظها التمويلية، مما يستدعي تبني نهج أكثر ديناميكية في تحديد أسعار الفائدة لضمان التوازن بين العائد والمخاطر، كما أن الحوافز الرأسمالية الممنوحة للمصارف الملتزمة قد تؤدي إلى تفاوت في شروط التمويل، حيث تحصل القطاعات المستهدفة على أسعار تنافسية، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمار.
وفي ظل هذه التغييرات، قد تلجأ المصارف إلى تعزيز أدوات التحوط المالي لمواجهة التقلبات المحتملة في أسعار الفائدة، إضافة إلى إعادة تقييم آجال استحقاق القروض وهيكل التكلفة المرتبطة بها. وعليه، فإن هذه التوجهات لا تقتصر على تحقيق الأهداف التنموية فحسب، بل ستسهم أيضًا في تطوير آلية تسعير أكثر مرونة واستدامة، والتي ستعزز من قدرة القطاع المصرفي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وضمان استقرار النظام المالي.
** كيف سيتعامل البنك المركزي مع المخاطر المحتملة المرتبطة بتخفيف متطلبات رأس المال، وهل هناك خطط طوارئ لمُواجهة أي تداعيات؟
يؤكد البنك المركزي العُماني على أن تخفيف متطلبات رأس المال لن يؤثر على استقرار المصارف، حيث إن نسبة الكفاية الحالية لرؤوس أموال المصارف العُمانية تتجاوز بكثير المتطلبات الموصى بها دوليًا، وهذا يعكس مستوى عالٍ من الأمان المالي، مما يضمن عدم وجود تداعيات سلبية قد تؤثر على متانة رؤوس الأموال أو استقرار القطاع المصرفي بشكل عام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة