قرار حاسم للجنة السياسة النقدية.. ما هي أسباب دعم تثبيت الفائدة باجتماع المركزي؟

عقدت سياسة السيولة في مصر(لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ) اجتماعها الثالث لعام 2024  امس الخميس 23 مايو وتركز هذه الجلسة على مناقشة مستقبل أسعار الفائدة على الودائع والقراض، حيث أن أسعار التسعير الرئيسية وتكاليف الاقتراض القصير الأمد للجنيه المصري.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس الموافق 23 مايو، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.

25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

 

وقررت اللجنة الاستشارية للاجتماعات السابقة في 6 مارس رفع معدلات الفائدة بنسبة كبيرة تبلغ 6% وبناءً على ذلك، تم تحديد سعر الفائدة على الودائع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، بينما انخفضت أسعار النفط الرئيسية وأسعار الخصم إلى 27.75%.

 

على الصعيد العالمي

 

ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي.ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.

 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة. أما على الصعيد المحلي 

 

فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق،ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.

 

وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق.ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.

 

 

وأكد بيان اللجنة على ثلاثة أمور رئيسية:

الحاجة الملحة إلى التنوع يمكن أن تختلف عن ذلك.
تحقيق المخصصات الشهرية للتضخم.
وبالتالي رفع أسعار الفائدة الرئيسية على أسعار الفائدة الإيجابية وتوقعات التضخم.

يواجه الاقتصاد المصري تحديات منذ أكثر من عامين، بما في ذلك آثار العملات الأجنبية ووظهور السوق الموازية وإعاقة النمو الاقتصادي. كما أن الاضطرابات الاقتصادية تؤدي إلى زيادة التضخم والشكوك في السوق.

في الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي بجهود مكثفة لسحب الفائض الشامل من البنوك المحلية، حيث يستوعب أكثر من 3 تريليونات جنيه. ويشير هذا الإجراء إلى تركيز البنك المركزي على استخدام أدوات أخرى وتباين أسعار الفائدة مع متوسط ​​الأسعار.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2023 كجزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادة منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

 

متوسط ​​التوقعات حول البنك المركزي لسعر الفائدة 

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء 19 محللا أن متوسط ​​التوقعات هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة مع توقع محلل واحد فقط خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.

ولا يزال التضخم في المدن المصرية مرتفعا عند 32.5% في أبريل 2024، بانخفاض عن ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023، لكن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية.

وكجزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي، سمحت مصر بانخفاض قيمة عملتها إلى أقل من 50 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد بعد الحفاظ عليها عند 30.85 لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيهًا للدولار.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يصل التأثير التراكمي لزيادات أسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد الحقيقي إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع، وقد أدت الزيادات بالفعل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021- 2022.
 

جولدمان ساكس يخالف توقعات الجميع بما في ذلك سعر الفائدة بمصر
 

يتوقع جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري تكاليف الاقتراض في اجتماعه يوم الخميس 23 مايو 2024. وسيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة قياسية بلغت 6٪ في مارس.

وظهرت إمكانية التيسير النقدي بسبب تباطؤ التضخم لمدة شهرين متتاليين، بعد انخفاض قيمة سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بنسبة 40% لمرة واحدة. ومع ذلك، مع بقاء أسعار الفائدة سلبية عند تعديلها لمعدل التضخم الحالي، يتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء واحد أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 27.25% يوم الخميس.
وتختلف وجهة نظر جولدمان ساكس عن الإجماع، بحجة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر هي في الواقع أعلى بكثير من الحيادية على أساس تطلعي.
 

ويعتقد فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس، أن التضخم يتراجع بسبب استقرار سعر الصرف وزيادة تخفيف القيود على جانب العرض، وليس بسبب الاعتقاد السائد في مصر بأن رفع أسعار الفائدة يساعد في كبح التضخم.
 

وجمعت مصر بين تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في مارس، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساعد في تأمين برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي. وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أبرمت القاهرة صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات العربية المتحدة، "صفقة الحكيم"، والتي قدمت تمويلًا إضافيًا وزادت المبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه مصر إلى 57 مليار دولار.

توقعات الفائدة

يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم وسط أحداث واتجاهات اقتصادية متنوعة محليا ودوليا كما تركز اللجنة على خفض التضخم ولذلك، فإن إدارة مؤشر أسعار المستهلك وتخفيف آثاره ستظل العامل الرئيسي المحدد للتعديلات المحتملة لأسعار الفائدة على المدى المتوسط ويعد فهم تأثير التضخم على تقلبات أسعار الفائدة أمرًا ضروريًا لتوقع مسار السياسة النقدية في مصر.

وأكد خبرء أنه تشير المعطيات إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تختار الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مع العلم أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم، إلا أن معدلات التضخم العامة والأساسية لا تزال أعلى بكثير من الأرقام المستهدفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم السنوي، تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يتجاوز التضخم هدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (± 2٪) في الربع الرابع من عام 2024.

 

تراجع معدلات التضخم

أكدت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة HC Securities & Investment: «نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، في ظل تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من الزيادة الشهرية، وتحسن السيولة بالعملة الأجنبية بعد استثمار رأس الحكمة.

وتلقت مصر 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة مما ساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% على أساس سنوي و1.7% على أساس شهري، لتصل إلى 41.1 مليار دولار في أبريل، وزيادة كبيرة بنسبة 81% على أساس شهري و83% على أساس سنوي وانخفاض سنوي في صافي الالتزامات الأجنبية إلى 4.18 مليار دولار في مارس.

 

وأوضحت هبة منير إلى أن الانخفاض في أسعار سندات الخزانة لمدة عام واحد إلى 25.98% يشير إلى عائد سلبي حقيقي يبلغ نحو 6.8%، على عكس ذروة العائد البالغة 32.30% في منتصف مارس ويشير الانخفاض الأخير في عوائد سندات الخزانة إلى انتعاش اهتمام المستثمرين الأجانب، مع تدفقات تقدر بنحو 11 إلى 12 مليار دولار في الفترة من 6 مارس إلى 8 أبريل، بعد قرار البنك المركزي المصري بالسماح بديناميكيات السوق لتحديد سعر الصرف.

 

أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024

كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، فبجانب قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس، صاحبه ارتفاع قدره 600 نقطة أساس في أسعار الفائدة، إلى جانب زيادة سابقة قدرها 200 نقطة أساس، فبالتالي تشير أبرز التوقعات إلى البنك المركزي سيوفر الوقت الكافي أمام هذه الخطوات لمعالجة بعض المشكلات ومنها تخفيف الطلب وتقليل تكاليف السلع وعناصر الإنتاج.

المصدر: بوابة الفجر