مسجلا 2340 دولارا للأونصة.. الذهب يخسر 3% من بداية تداولات الأسبوع
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد أسعار أونصة الذهب العالمي تعافي طفيف خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوعين مطلع هذا اليوم، ليقبل الذهب على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من 5 أشهر في ظل تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.
سجل سعر الذهب الفوري أدنى مستوى منذ أسبوعين مطلع جلسة اليوم عند 2325 دولار للأونصة قبل أن يرتفع بنسبة 0.
انخفض سعر الذهب منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بنسبة 3% بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الأسبوع عند 2450 دولار للأونصة، ليبدأ بعدها سعر الذهب في التراجع بشكل كبير بسبب تغير نظرة الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع كان نقطة تغير رئيسية في توجهات الأسواق، بعد أن أظهر البنك الفيدرالي أن معدلات الفائدة متوقع لها الاستمرار عند نفس المستوى لفترة أطول من الوقت بعد أن رفض التضخم التراجع خلال الربع الأول من هذا العام.
كما أظهر محضر الاجتماع نقاشات بين الأعضاء بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة في حال ارتفعت مستويات التضخم إلى مستويات تتطلب مثل هذا الإجراء، وقد أدى هذا إلى ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل كبير دفع معه أسعار السلع وعلى رأسها الذهب إلى التراجع.
بالرغم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي خلال جلسة اليوم إلا أنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي، وهو ما يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي الذي تترقب الأسواق اغلاقه الأسبوعي خلال جلسة اليوم، فإذا أغلق الذهب تحت المستوى 2365 قد نشهد المزيد من التراجع في أسعار الذهب.
قامت الأسواق بتعديل توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد محضر اجتماع البنك، فتقلصت توقعات خفض الفائدة في شهر سبتمبر لتصبح متساوية تقريباً مع توقعات تثبيت الفائدة، بينما تراجعت توقعات خفض الفائدة في نوفمبر القادم، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال هذا الأسبوع بنسبة 1%، وهو يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب، وارتفاع العائد يعمل على زيادة تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
وبالرغم من تزايد فرص تراجع أسعار الذهب العالمي خلال هذه الفترة إلا أن التوقعات بشكل عام لأداء الذهب تظل إيجابية بشكل كبير، خاصة مع تراجع نسبة الذهب إلى الفضة التي يقصد بها كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة من الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2022 وهو ما يعد منطقة مناسب لإعادة شراء الذهب.
أيضا لا تزال الصين تسيطر بقوة على حركة الأسعار في سوق الذهب العالمي، وتشير أحدث البيانات إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا الأمر، في حين من المرجح أن ينضم المستثمرون الغربيون إلى زيادة الاستثمار في الذهب قريبا كما يتضح من تزايد التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب الأوروبية والأمريكية مؤخراً.
القطاع الخاص الصيني استورد 543 طنًا من الذهب في الربع الأول من عام 2024، وأضاف البنك المركزي الصيني 189 طن أخرى إلى احتياطاته خلال نفس الفترة.
فالصين هي أكبر داعم لأسعار الذهب حالياً وأكبر متحكم في السعر باعتبارها أكبر المشترين والمستهلكين للذهب في العالم. حيث ترغب الصين في تنويع احتياطاتها النقدية الضخمة بعيداً عن الدولار وبالتالي تزيد من طلبها على الذهب مما يجعلنا نعتقد أن مشترياتها من الذهب ستستمر خلال هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون سعر الذهب الفوري أسعار الفائدة الذهب العالمی دولار للأونصة هذا العام بعد أن
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تستقر وسط ترقب المستثمرين لتعرفات جمركية من ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت أسعار الذهب استقراراً، الإثنين، وذلك وسط ضعف الدولار الأميركي وعدم اليقين بسبب خطط الرئيس الأميركي بشأن التعرفات الجمركية.
هذا ووصلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 3024.39 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3029.50 دولار للأونصة.
تراجع الدولار الأميركي
هذا وتراجع الدولار الأميركي 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ولكنه انخفض بنحو 3.4% حتى الآن هذا الشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الأجانب.
ومن جهته، ألمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أنه سيكون هناك بعض المرونة فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية المضادة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان ومن المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي.
المعادن النفيسة الأخرى
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.12 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5% إلى 979.50 دولار، واستقر البلاديوم عند 958.14 دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟