رسميًا.. تبرئة برشلونة من تهمة الرشوة في قضية نيغريرا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اعلن فريق برشلونة الاسباني، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، تبرئة النادي، من تهم التورط في دفع رشاوى للنائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نيغريرا، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية نيغريرا.
وقال النادي في بيان رسمي، ان "نادي برشلونة ابدى ارتياحه لمعنى القرار الذي أصدرته محكمة برشلونة اليوم، إلى الحد الذي يؤكد النهج الذي دافع عنه النادي ويتجاهل فرضية جريمة الرشوة المزعومة".
وأضاف اننا "نتمسك بقناعتنا بأنه من خلال المحاكم يمكن توضيح الوقائع موضوع الشكوى بشكل نهائي وإثبات البراءة المطلقة للنادي".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن رئيس اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، حصل على 7 ملايين يورو على مدار 18 عامًا من برشلونة، بينما لم يحصل على أي أموال من النادي الكتالوني بعد استقالته من منصبه في لجنة الحكام.
وبرر برشلونة الأموال التي تم منحها لنائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، من أجل تقديم تقارير للفريق الكتالوني فيما يتعلق بأداء الحكام في المباريات من خلال شركة يديرها نجله.
وتعرض النادي الكتالوني للتهديد بالاستبعاد من المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا، بسبب الاتهامات التي وجهت له في هذه القضية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توصيات النواب في قضية الإيجار القديم تؤكد الحرص على ضمان حقوق الملاك والمستاجرين
أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان أننا أمام مسؤلية تشريعية في توقيت هام للنظر فى ملف الإيجار القديم بعد عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشيرة الى ان البرلمان سيكون على قد المسولي تجاه معالجة تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يضمن حقوق الجميع ويحقق اتوازن بين الطرفين .
وأوضحت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائبة مي رشدي أن البرلمان أعلن تشكيل لجنة مشتركة ثلاثية من لجان الاسكان والادارة المحلية والدستورية بمجلس النواب لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم بجانب الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة للطرفين .
وأشارت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب إلي أنه الفرصة ستكون متاحة للمالك ولمستاجر لعرض رؤيتهم وأوضاعهم بجانب الاستماع الى الوزراء المعنيين بالامر من وزراء الاسكان والمرافق ولمجتماعات العمرانية والتضامن الاجتماعي و التنمية المحلية ووزرة العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بجانب الاستعانه بالدراسات البحوث فى هذا الشان من الجهات المختصة وهي توصيات اطلقها مجلس انواب لضمان حقوق اطراف الازمه والعمل على حلها .
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته