آمال سبطي: “تحديات ديون المؤسسات العمومية في تونس: الحلول الممكنة والإجراءات المطلوبة”‎

آمال سبطي تحديات ديون المؤسسات العمومية في تونس: الحلول الممكنة والإجراءات المطلوبة” ديون المؤسسات العمومية التونسية تشكل تحدياً كبيراً للحكومة الحالية، حيث تم تركها دون رقابة وبلا تخطيط واضح من قبل الحكومات السابقة. وبعد عام ونصف من تولي حكومة نجلاء بودن المسؤولية، لم يتم العثور على حلول فعالة لهذه المشكلة الهائلة.

وفي الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية ومالية حادة، تفاقمت مشكلة ديون المؤسسات العمومية، والتي تضم العديد من الشركات والمؤسسات الحيوية للاقتصاد التونسي. ومن بين هذه المؤسسات، الCNSS  والCNRPS  والCNAM  والSTEG والصوناد والTUNISAIR  وفسفاط قفصة والGroupe chimique وإتصالات تونس وديوان الحبوب وديوان الطيران والCTN وشركة نقل TRANSTU  والشيمينو والSTIR  تكرير البترول وعجيل وشركة تونس للطرقات السيارة ووكالة التبغ معمل الدخان وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة BFPME وديوان البريد وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والشركة التونسية للبنك STB والبنك الوطني الفلاحي BNA وبنك الإسكان BH والبنك التونسي للتضامن BTS. ووفقًا للأرقام، فإن هذه المؤسسات تعاني من خسائر كبيرة جدًا وديون ضخمة، وتشكل عبئًا كبيرًا على الخزينة العامة. فمثلاً، فإن ديون CNSS تبلغ 3346 مليار دينار، وديون CNRPS تصل إلى 3562 مليار دينار، وديون STEG تبلغ 12900 مليار دينار، وديون الخطوط التونسية تصل إلى 2100 مليار دينار. ومع ذلك، فإن الحكومة الحالية تسير في ركاب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمه صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تقشفًا حادًا وتخفيضات في الإنفاق العام ورفع الضرائب، دون أن تتخذ إجراءات ملموسة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخيار الوحيد الذي يبدو متاحًا للحكومة هو بيع هذه المؤسسات العمومية للأفراد أو الشركات الخاصة، وهو ما يثير مخاوف حول استقلالية الدولة وسيادة تونس، ويمكن أن يؤدي إلى تدهور الخدمات العامة وتفاقم الفجوة الاجتماعية. ومن أجل معالجة هذه المشكلة، تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لتحسين إدارة هذه المؤسسات وتقليص الديون، وذلك باتخاذ الإجراءات التالية: 1 ـ إصلاح الهياكل الإدارية لهذه المؤسسات العمومية، وتحسين أدائها وفعاليتها.  2 ـ تحسين إدارة الديون وإعادة جدولة الديون القائمة بطريقة مستدامة. 3 ـ تعزيز الرقابة على هذه المؤسسات وتحسين الشفافية في إدارتها، وذلك من خلال إعداد تقارير دورية حول أدائها المالي والإداري.  4 ـ تعزيز الإيرادات المالية لهذه المؤسسات، من خلال زيادة الإنتاجية والكفاءة والجودة، وتطوير خدماتها وتوسيع نطاق عملها. 5 ـ تشجيع الاستثمار في هذه المؤسسات العمومية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعمها وتطويرها.  6 ـ تطبيق سياسات اجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتخفيف الضغط على هذه المؤسسات العمومية، وذلك من خلال توفير فرص العمل وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية. باختصار، فإن معالجة مشكلة ديون المؤسسات العمومية في تونس تتطلب جهودًا كبيرة وإصلاحات جذرية في الإدارة والاقتصاد، وتطبيق سياسات اجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحسين أداء هذه المؤسسات، مع الحفاظ على استقلالية الدولة وسيادتها.

المصدر: رأي اليوم