24 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منار العبيدي
مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية ما بين مبيعات النقد ومبيعات نافذه الحوالات
بمراجعة مبيعات البنك المركزي من الدولار بشقيه النقدي والحوالات يلاحظ ان مبيعات البنك المركزي من نقد العملة الاجنبية الى السوق المحلية لم يتأثر كثيرا في 2023 وهي السنة التي بدأت بها ازمة التحديدات الامريكية على مبيعات الدولار
فبحسب بيانات البنك المركزي عن مبيعات نقد العملة الاجنبية الى الاسواق المحلية فان قيمة مبيعات الدولار النقدية بلغ في 2023 وهي سنة ازمة الدولار ما قيمته 8.
ما انخفض وتأثر فعليا هو مبيعات البنك المركزي من الدولار عبر نافذه الحوالات حيث بلغ قيمة مبيعات البنك المركزي عبر نافذه الحوالات لسنة 2023 25 مليار دولار امريكي بينما كان متوسط مبيعات النقد الاجنبي من الدولار منذ 2006 لغاية 2022 31 مليار دولار امريكي وبلغت اعلى قيمة لمبيعات البنك المركزي من نافذة الحوالات في 2019 حيث بلغت 45 مليار دولار امريكي
من هذه الارقام يتضح ان من يؤثر على سعر الصرف في السوق المحلية هو انخفاض او ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية عبر نافذه الحوالات وليس مبيعات النقد التي لم تتأثر كثيرا على
مدار السنوات السابقة.
اعتمادا على هذه الارقام فأن هنالك تساؤلان يطرحان- اذا كانت اغلبية مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية على امتداد السنوات من 2006 لغاية 2023 عبر نافذه الحوالات وبنسبة 84% من مجمل مبيعات البنك المركزي. فما هو مصدر العملة الاجنبية التي كانت تتوفر في الاسواق المحلية ولماذا تأثر سعر الصرف الموازي بمبيعات نافذه مبيعات الحوالات ان كان الطلب على النقد لتغطية الاحتياج الداخلي علما ان مبيعات نافذه الحوالات تسلم العملة الصعبة خارج العراق ؟؟؟
– مبيعات البنك المركزي عبر نافذه النقد منذ 2006 لغاية 2023 بلغت اكثر من 113 مليار دولار امريكي هذه الكتلة النقدية من العملة الصعبة اين تم استهلاكها هل تم استهلاكها كلها خارج العراق لتغطية مصاريف سفر العراقيين ام تمت لتغطية انواع محددة من التجارة لم تكن تستطيع الدخول في نافذه الحوالات الخارجية ام انها استخدمت لاغراض اخرى !!!؟؟
هذه البيانات والتساؤلات تحتاج الى تحليل عميق لمعرفة ماهي دورة العملة الاجنبية في العراق ومن المسؤول عن استمرار الطلب عليه في السوق المحلية رغم ارتفاع نافذه الحوالات وهل العراق فعلا بحاجة الى مبيعات نقدية من الدولار تصل الى 9 مليار دولار سنويا وماهي اسباب هذا الطلب هل هو فعلا لتغطية التجارة الخارجية مع دول يمنع التعامل معها
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مبیعات البنک المرکزی من ملیار دولار امریکی العملة الاجنبیة من الدولار من العملة
إقرأ أيضاً:
انخفاض الدولار مع تصاعد الحرب التجارية فهل ينقلب الأمر على اقتصاد أميركا؟
شهدت الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأميركي، مما أثار تساؤلات حول العوامل المحركة لهذا الانخفاض وأثره على الاقتصاد الأميركي والسياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التعريفات الجمركية، الأمر الذي يخالف التوقعات الاقتصادية التقليدية بشأن العلاقة بين التعريفات وقوة العملة الوطنية.
تراجع مستمر للدولاربحسب مؤشر بلومبيرغ للدولار، انخفضت قيمة العملة الأميركية للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى مخاوف الأسواق بشأن تبعات السياسات الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي.
وتظهر بيانات بلومبيرغ أن الدولار سجل تراجعًا بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي، في حين انخفض أمام الكرونة السويدية بأكثر من 5%.
وفي سياق متصل، شهدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفاعًا إلى مستوى 1.0905 دولار، متجهة نحو أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 1.0947 دولار. كما ارتفع الين الياباني إلى 148.48 للدولار بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 146.5، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. أما الجنيه الإسترليني، فقد صعد بنسبة 0.26٪ إلى 1.2971 دولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن ضعف الدولار يتعارض مع التوقعات التي تفترض ارتفاعه عند فرض تعريفات جمركية، إذ من المفترض أن تؤدي زيادة التعريفات إلى تقوية العملة الوطنية نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. غير أن الأسواق المالية تعكس مخاوف المستثمرين من أن هذه التعريفات قد تضر بالنمو الاقتصادي الأميركي أكثر مما تنفعه.
إعلانوفي هذا الصدد، أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن تراجع الدولار هو مجرد "تعديل طبيعي"، مؤكداً أن الدول الأخرى ذات العملات الضعيفة ستتحمل العبء الاقتصادي الأكبر نتيجة التعريفات الأميركية. وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "مصنعو الصين سيتحملون تكلفة التعريفات. أعتقد أن العملة ستتكيف مع هذا الوضع."
المستهلك الأميركيومع استمرار إدارة ترامب في تطبيق تعريفات جمركية صارمة، مثل فرض رسوم بنسبة 25٪ على الواردات الصينية ورفعها إلى 50٪ على بعض السلع، تزداد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على المستهلك الأميركي.
فبينما ترى الإدارة الأميركية أن الشركات الأجنبية ستتحمل تكلفة التعريفات، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الشركات الأميركية المستوردة هي من تدفع فعليًا تلك الرسوم، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبيرغ أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد.
استجابة العملات العالميةفي المقابل، يشهد اليوان الصيني ارتفاعًا ملحوظًا، إذ سجل 7.2332 للدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. كما أن السياسات النقدية في الصين، بما في ذلك الإعلان عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تُعدّ أحد العوامل التي تدعم استقرار العملة الصينية في وجه التعريفات الأميركية.
أما في أوروبا، فقد شهدت الأسواق المالية تطورات إيجابية، حيث أعلنت ألمانيا عن حزمة إصلاحات مالية بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) لتعزيز الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، مما ساهم في ارتفاع اليورو مقابل الدولار.
قلق متزايد بشأن التوجهات الاقتصادية
ويشير رئيس قسم الأبحاث في أميركا لدى بنك آي إن جي، بادهريك غارفي، إلى أن التراجع الحاد في الدولار يعكس "قلقًا عميقًا بشأن تأثير التعريفات الجمركية". وفي مذكرة أرسلها إلى العملاء بتاريخ 11 مارس/آذار، أشار إلى أن التوقعات السابقة بارتفاع الدولار بنسبة 10٪ عند فرض التعريفات لم تتحقق، بل إن الدولار بدأ في التراجع أمام معظم العملات الأخرى.
إعلان أزمة ثقة في الاقتصاد الأميركيومع استعداد الإدارة الأميركية لتنفيذ أكبر جولة من التعريفات الجمركية في 2 أبريل/نيسان، تتزايد الشكوك حول مدى فعالية هذه السياسات في تحسين الميزان التجاري الأميركي. ورغم تأكيدات ترامب وفريقه الاقتصادي أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة التجارية، إلا أن الأسواق والاستطلاعات تعكس مخاوف واسعة من أن الاقتصاد الأميركي هو الذي سيتحمل العبء الأكبر وفق بلومبيرغ.
وبينما تسعى بعض الدول إلى التكيف مع هذه المتغيرات عبر سياسات اقتصادية جديدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه الضغوط، وما إذا كان الدولار سيستعيد عافيته أم سيواصل هبوطه في مواجهة التحديات المتزايدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية