مصر في مؤشرات الأداء البيئي وتغير المناخ: تصنيفات وأرقام مهمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
جاءت مصر في المرتبة 22 ضمن 67 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ عن عام 2024.
بينما جاءت في المرتبة 127 ضمن 180دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي وذلك عن عام 2022.
- مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024: جاءت مصر في المرتبة 22 ضمن 67 دولة.
- مؤشر الأداء البيئي لعام 2022: جاءت مصر في المرتبة 127 ضمن 180 دولة.
حسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
- إجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر: 81.63 مليار متر مكعب.
- مساهمة مياه نهر النيل: 55.5 مليار متر مكعب.
- مياه الصرف المعاد استخدامها: 15.36 مليار متر مكعب (بيانات عام 2023).
- بحيرة البردويل:
- تقع في شمال سيناء.
- تصدرت البحيرات المصرية من حيث جودة المياه عام 2022.
- مؤشر أوريجون لجودة المياه بلغ 77.3%، وصنفت جودة مياهها بالجيدة.
- احتفظت بصدارتها خلال عامي 2020 و2021، حيث تخطت قيمة المؤشر 82%، وصنفت جودة مياهها بالجيدة.
- تُعتبر واحدة من أنقى بحيرات العالم.
- زيادة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح وشمس):
- نسبة الزيادة: 3.3% في عام 2021/2022 مقارنة بعام 2020/2021.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المناخ تغيير المناخ الاداء البيئي مؤشر الاداء البيئي فی المرتبة مصر فی
إقرأ أيضاً:
الخطيب: سياسات الحكومة تضع مصر ضمن أكبر 50 دولة فى مؤشرات التجارة العالمية
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين
وتابع الوزير خلال فاعليات مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية للصناعات الهندسية اليوم الاثنين انه تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) التي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن
ولفت إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات، مضيفا أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار.
ونوه الوزير بأن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية
وأكد أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها