مجموعة سياحية من جنسيات مختلفة تزور معالم بصرى الأثرية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
درعا-سانا
وصلت اليوم إلى مدينة بصرى الشام الأثرية مجموعة سياحية من جنسيات مختلفة تضم أطباء وطلبة جامعيين وخبراء سياحة ومهندسين ومتقاعدين، للاطلاع على معالمها التاريخية.
وخلال تجول المجموعة السياحية في أزقة ومباني مدينة بصرى، أوضح السائح تيودور ماكسي وهو طبيب بريطاني في تصريح لـ سانا أن زيارته لهذه الأوابد من أجمل محطات حياته، وهي بمثابة تجديد للروح من خلال العيش مع التاريخ بكل تفاصيله.
في حين أعربت جاكلين الطالبة الفرنسية عن سعادتها البالغة في الوصول إلى هذه الأرض، ومشاهدة هذه الكنوز التاريخية التي تدل على عظمة الحضارات التي بنتها.
أحمد خان، باكستاني يدرس في بريطانيا نوه بعظمة الحضارات والتقدم العلمي الذي تجسد في هندسة البناء الذي ما زال قائماً إلى يومنا هذا، وأكبر مثال هو قلعة بصرى وما تحويه من زخارف على الحجر الصلب وتصاميم غاية في الدقة.
ولفت هوان لي يونغ متقاعد كوري إلى أهمية حماية هذه الأوابد الأثرية، وأن تأخذ المنظمات الدولية المهتمة بالشأن التراثي دوراً فاعلاً في ذلك.
آنا كاربوفا مهندسة روسية تحدثت عن الطابع العمراني الفريد للقلعة والمسرح، معتبرة أن بناء القلعة على أساس نظرية المداحل الحجرية هو ما حماها من الانهيار عبر آلاف السنين، وهذه النظرية تستخدم اليوم في البلدان التي تتعرض للزلازل بكثرة.
رضوان الراضي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
هيكل الحكم الإقليمي
في االمقال السابق اشير بصورة كلية الهيكل العام بتفصيل للمستوى الاتحادي
في هذا الباب يكون الحديث عن الهيكل في المستوى الإقليمي المقترح بصورة تفصيلية.
حكومة الإقليم
تتكون حكومة كل إقليم من ثلاثة أضلاع سلطة تنفيذية / سلطة تشريعية / سلطة قضائية
السلطة التنفيذية الاقليمية :
مجلس حاكم الإقليم
ويتكون من حاكم الإقليم ومساعديه وهم على سبيل المثال: ـ مساعد الحاكم لشئون الحكم المحلي .
ـ م / الحاكم لشئون الأمن .
ـ م / الحاكم للشئون المالية والخدمة العامة
ـ م / الحاكم للشئون الصحية والبيئة .
ـ م / الحاكم للتخطيط العمراني والتنمية والاستثمار.
ـ م / الحاكم للشئون القانوني .
السلطة التشريعية الاقليمية .
تتكون عضوية مجلس الإقليم التشريعي ممن يتم انتخابهم من مواطني الاقليم كما هو مبين سلفا .
السلطة القضائية الاقليمية :
تتكون من محكمة الإقليم العليا والمحاكم الاخرى التابعة لإدارته في الاقليم .
الإدارات الولاية
لكل ولاية إدارة تنفيذية مكونة من :
(أ) مجلس الحكم الولائي وهو مكون على سبيل المثال من: ـ مدير عام الولاية .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني.
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني. ـ م /المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع.
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب
ـ م / المدير لشئون الأمن .
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد
ـ م / المدير للشئون القانونية .
المجلس التشريعي الولائي
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومهامه ومخصصات عضويته
محليات الولاية
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية .
تتكون إدارته من :
إدارة المعتمدية وتشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية .
ـ مجلس الحكم المحلي ، وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم.
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية ، يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء و يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامه الوظيفية.
في مقام السلطة الإقليمية يعرض المقترح ثلاثة سلطات كما الحكومة الاتحادية
سلطة تنفيذية إقليمية / سلطة تشريعية سماها مجلس التشريع الإقليمي / سلطة .
قضائية كما يعرض المقترح ثلاثة درجات لسلطات الإقليم التنفيذية تمثلت في:
1ـ مجلس الحكم الإقليمي.
2 ـ المجلس الولائي .
3 ـ معتمدات المحليات .
وقد تطرقت في التوضيحات السابقة ، لكل من مجلس الحكم الإقليمي والسلطتين التشريعية والقضائية ، أما فيما يتعلق بمجلس الحكم الولائي ، فالملاحظ تجاوز المقترح لكل الآلقاب الوظيفية السائدة الآن ، والاستعاضة عنها بلقب ( مدير الولاية ) وتشغل هذه الوظيفة بالانتخاب ، ويتكون مجلس حكمه من مساعدين هم رؤساء الإدارات الحكومية العاملة في الولاية ، للولاية أيضا مجلس رقابة شعبية ، يملك صلاحيات تشريعية أولية في نطاق الآوامر
والمنشورات الإدارية المحلية ، كذا الحال بالنسبة للمحليات ، حيث يرأسها معتمد منتخب ، يعاونه رؤساء الإدارات الحكومية في المحلية ، ومجلس رقابة شعبي منتخب للمحلية ، ليست له سلطات تشريعية غير أنه يجيز اللوائح والآوامر والمنشورات المحلية وهنالك تفاصيل لم يتعرض لها المقترح لكونها سوف تبين في القوانين المنظمة لآعمال المحليات.
medali51@hotmail.com