«التحالف الوطني» يطلق القافلة 30 من «ستر وعافية» بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أطلق التحالف الوطني اليوم، قافلة ستر وعافية رقم 30، التي استهدفت أكثر من 20 ألف مستفيد بقرية كفر العلو بحلوان، وبمشاركة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني.
خدمات متنوعة للمواطنينقافلة التحالف الوطني شملت حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين مثل الخدمات الطبية التي تضم عديدا من التخصصات «باطنة - نساء - أسنان - رمد - أطفال - أنف وأذن للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الضغط والسكر»، وتحضير قوائم العمليات للحالات التي تستدعي ذلك، كما شملت القوافل تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
وتضمنت القافلة أيضًا، حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة، كما أقيم كرنفال للأطفال، ومسرح للعرائس ومعرض ملابس ومكتبة متنقلة وغيرها من الأنشطة.
واهتمت القافلة أيضًا بشق التمكين الاقتصادي بقبول طلبات المساعدة في إقامة المشروعات وسداد ديون الغارمات، أما عن شق التطوع، اهتمت القافلة بنشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها بمشاركة من كيانات ومؤسسات التحالف و250 متطوعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ستر وعافية التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
“معهد الإمارات المالي” يتعاون مع “الهوية والجنسية” ومؤسسات مالية لتطوير المدفوعات البيومترية
برعاية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقع مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خمس مذكرات تفاهم مشتركة مع كل من بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وشركتي التكنولوجيا المالية “PayBy” و”Tabby”، بهدف تطوير استخدام البيانات البيومترية لمصادقة المدفوعات، وإتاحة المجال لإجراء المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما فيها التسوية الفورية، والمعاملات القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها، ما يضمن نظاماً مالياً آمناً وسلساً.
وتمثل هذه الشراكة، حالة الاستخدام الأولى التي يتم تنفيذها ضمن البيئة التجريبية التقنية “Technical Sandbox” منذ تدشين مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، ما يؤكد حرص دولة الإمارات على دفع عجلة الابتكار المالي، وتحسين تجربة العملاء.
وسيواصل مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي دوره في استقطاب جهات من القطاع المالي وتسهيل مشاركتهم في استكشاف المدفوعات القائمة على البيانات البيومترية في الدولة.
كما ستركز هذه الشراكة على دمج تقنيات المصادقة البيومترية لتعزيز معاملات الدفع الآمنة والسلسة باستخدام أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي مثل، منصة “آني” المتطورة للدفع الفوري، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيوَن”، وتطوير الخدمات المالية الرقمية عبر استخدام تقنيات متقدمة للتحقق من الهوية لضمان أمان أكبر، وتوافر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعم المعاملات القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها.
وقال سعادة إبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تعكس مبادرة استكشاف تقنيات المصادقة البيومترية للمدفوعات الرقمية في البيئة التجريبية، التزام المصرف المركزي المستمر بتحسين النظام المالي في دولة الإمارات من خلال دمج تقنيات التحقق البيومتري، ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع شركائنا، سنتمكن من تعزيز أمان وكفاءة المعاملات، مما سيجعل المدفوعات الرقمية أكثر موثوقية ووصولًا لجميع المستخدمين.
ومن جهته قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي: تمثل هذه الشراكة قفزة نوعية في تطور المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيؤدي دمج المصادقة البيومترية مع أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي إلى تعزيز الأمان والسرعة وتحسين تجربة المستخدمين من خلال تمكين المعاملات الرقمية القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها.
وأضاف: تعزز هذه المبادرة الثقة والموثوقية كما تعمل أيضاً على إنشاء نظام مالي أكثر سلاسة وشمولية، ما يفتح فرصاً جديدة للشركات والمستهلكين على حد سواء.
من جانبه، قال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة: نفخر بأن تكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في طليعة هذه الشراكة التحولية، والتي توفر التقنية البيومترية لتمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة من تطوير تقنيات أنظمة المدفوعات، وستُعيد هذه الشراكة تشكيل مشهد المدفوعات في دولة الإمارات، ما يوفر نظاماً مالياً أكثر أماناً وابتكاراً للمواطنين والمقيمين في الدولة.وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية