بلدية القطرون: حكومة الدبيبة كلفت شركة تركية في 2022 بصيانة طريق القطرون ـ أم الأرانب دون تنفيذ المشروع
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ليبيا – أكد عميد بلدية القطرون عمر عمورة،أن البلدية تعاني صحيًّا في ظلّ انعدام وجود أي غرفة عمليات بمستشفى المدينة القروي، واضطرار المواطنين إلى السفر إلى مدن قريبة لإجراء أبسط العمليات.
عمورة وفي تصريحات لمنصة “صفر”، أشار إلى أن البلدية تعاني دخول الصيف من انتشار العقارب، ونقصًا في الأمصال المضادة للدغاتها، وهو ما يمثل خطرًا على حياة الأطفال خاصة.
ونوه إلى أن أزمة الوقود مستمرة مع قلة الكمية الواصلة للبلدية، قائلاً:” لقد اعتمدنا نظام الكود الذي يسمح للمواطن بتعبئة سيارته كل أسبوع مرة بالسعر الرسمي، لكن ذلك يظل غير كافٍ”.
وتابع عمورة حديثه:” ما تزال أغلب مناطق البلدية دون بنية تحتية للصرف الصحي، ومن أكبر المشكلات التي تواجه الموطن في البلدية تهالك الطرق المعبّدة وانعدامها في كثير من المناطق داخل البلدية وخارجها”.
وذكر بأن حكومة عبد الحميد الدبيبة اتفقت مع شركة تركية في 2022 على صيانة طريق القطرون ـ أم الأرانب لكن لم تباشر الشركة عملها بعد.
عمورة أشار إلى أن تهالك الطرق ألقى بظلاله على أسعار السلع الغذائية بالبلدية لارتفاع تكلفة النقل مع طول المسافة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة