مجلس النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان، أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الالكترونية المُعاد مجلس الاعيان كما ورد الأعيان.ووافق المجلس على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان في المواد .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الالكترونية المُعاد مجلس الاعيان كما ورد الأعيان.ووافق المجلس على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان في المواد 15 و16 و17 .وقرر المجلس...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الاعیان
إقرأ أيضاً:
تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
مناقشة قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.
تعويض المستأجرينوأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.
وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم.
استدعاء الملاك والمستأجرينوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.